از کاهش جمعيت کيفري تا شرکتهاي زيانده دولتي محور تأکيدات اژهاي به مسئولان قضائي
رئيس قوه قضاييه گفت: سازمان بازرسي کل کشور موظف است هر چه سريعتر گزارش جامعي از وضعيت شرکتهاي دولتي و آن دسته از اين شرکتها که زيانده هستند ارائه دهد.
به گزارش قوه قضاييه، حجتالاسلام محسنياژهاي، در نشست شورايعالي قوه قضاييه، دستورات مشخصي را خطاب به مقامات و مسئولان قضايي صادر کرد و در نخستين دستور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور را موظف کرد تا هر چه سريعتر گزارش جامعي از وضعيت شرکتهاي دولتي و آن دسته از اين شرکتها که زيانده هستند ارائه دهد. وي تأکيد کرد: اين مقوله نبايد با گذر زمان به دست فراموشي سپرده شود و ضروري است با جديت، تا انتها دنبال شود، همچنين مطلوب است که بخشهايي از اين گزارش نيز به سمع و نظر مردم برسد.
وي در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد تا «دستورالعمل کاهش جمعيت کيفري» را با دقت و جامعيت، عملياتي سازد و اجراي تمام و کمال مفاد اين دستورالعمل را مورد غفلت قرار ندهد.
رئيس دستگاه قضا در همين راستا خاطرنشان کرد: مجرمي که حضورش در اجتماع مضر است، حتماً و قطعاً بايد در زندان بماند، لکن وقتي ضرورتي وجود ندارد، از زنداني کردن فرد بايد پرهيز شود. در اين فقره، مشخصاً مبحث قرارهاي منجر به بازداشت، مدنظر است، بارها تأکيد کردهايم وقتي ضرورتي وجود ندارد، نبايد براي متهمي، قرار بازداشت صادر کرد، همچنين نبايد ساير قرارها را به گونهاي صادر کرد که النهايه منتهي به بازداشت متهم شود، در شرايطي که بازداشت او اساساً ضرورتي ندارد. بار ديگر تأکيد ميکنم که براي بسياري از افراد جامعه، حتي يک شب در بازداشت بودن نيز تبعات و عوارض به همراه دارد.
محسنياژهاي افزود: مسئولان ذيصلاح قضايي، سرکشي از زندانها را با جديت دنبال کنند، به هيچ وجه نبايد اين مقوله، کمرنگ شود. مسئولان ذيصلاح قضايي در جريان سرکشيها و بازديدهاي خود از زندانها، حتماً اِعمال تأسيسات ارفاقي را در قبال زندانيان واجدشرايط مدنظر قرار دهند. ايضاً حتماً به مقوله پالايش زندانيان نيز عنايت شود تا مبادا فرد بيگناه يا کمگناهي، به ناحق در زندان باشد. بارها گفته شده است که اگر يک مجرم اشتباهاً آزاد شود، بهتر است تا يک فرد بيگناه يا کمگناه در زندان بماند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه به مبحث پروندههاي کثيرالشاکي اشاره کرد و گفت: با تدابير و تمهيدات صورت گرفته در مراجع ذيصلاح قضايي، از حجم پروندههاي کثيرالشاکي کاسته شده است، لکن مقوله آسيبشناسي در اين فقره را نبايد از نظر دور داشت. اينکه يک پرونده کثيرالشاکي با هزار زحمت و مرارت مختومه شود لکن چندي بعد در همان موضوع، يک پرونده کثيرالشاکي ديگر تشکيل شود، به هيچ وجه قابل قبول نيست. در اين راستا بايد بر سطح و حجم اطلاعرسانيها و آگاهيبخشيهاي عمومي افزود تا مردم فريب کلاهبرداران را نخورند. قوه قضاييه اين آمادگي را دارد تا در چارچوب موازين قانوني، محتوياتِ قابل نشر اين قبيل پروندههاي کثيرالشاکي را در اختيار فيلمسازان و مستندسازان قرار دهد تا آنها با زبان هنر، آنچه در اين پروندهها رخ داده است را به تصوير بکشند و بدينواسطه آگاهي مردم در برابر کلاهبرداران بيشتر شود.
محسني اژهاي افزود: همه ما کارگزاران و نهادهاي نظام در برابر ملت مبعوث، داراي تکليف و وظيفه هستيم و حداقلترين کار آن است که سخن اين ملت بعثتيافته را بشنويم و به خواستههاي بحق آنان جامه عمل بپوشانيم.
وي گفت: ما موظفيم در راستاي رفع مشکلات اين مردم گرانقدر، جهد مضاعف کنيم و اجازه ندهيم که دشمنان و منافقان در صفوف مستحکم و بههمپيوسته ملت مبعوث نفوذ کنند و در انسجام آنها، خدشه ايجاد سازند.
محسنياژهاي همچنين خطاب به معاون اول قوه قضاييه دستور داد تا در کارگروه مشترک قوا، نسبت به طرح مبحث بررسي ويژه وضعيت نشر کتاب در کشور و عملکرد دستگاههاي مسئول در اين حوزه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اهتمام داشته باشد.