موافقت کميسيون اجتماعي مجلس با کليات طرح افزايش حقوق کارگران متناسب با تورم
سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس از موافقت اعضاي اين کميسيون با کليات طرح اصلاح ماده 41 قانون کار مبني بر افزايش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد.
فضلالله رنجبر ضمن تشريح نشست کميسيون اجتماعي اظهارداشت:در بررسي لايحه اصلاح مواد 79 و 83 قانون استخدام نيروي انتظامي، موضوع تحصيل کارکنان نيروهاي مسلح در زمان خدمت مورد بررسي قرار گرفت و کليات لايحه اصلاح شده در کميسيون اجتماعي مجلس به تصويب رسيد.
وي افزود:در اين نشست ماده 83 قانون مذکور به اين صورت اصلاح شد که کارمنداني که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصيلي کارداني يا بالاتر مورد نياز و قابل قبول در نيروي انتظامي شوند، چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصيلي جديد رتبه خدمتي آنها پايينتر از رتبه ورودي مدرک ارائه شده باشد، به رتبه ورودي مدرک جديد نائل ميشوند و ترفيعات بعدي هم با رعايت مقررات مربوط، براساس مدرک تحصيلي جديد ميگيرند، يعني مدارک تحصيلي جديد را براي ارتقاء رتبههاي بعدي بايد ارائه بدهند.
سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه دستور کار دوم جلسه اين کميسيون به بررسي طرح اصلاح ماده 41 قانون کار اختصاص داشت، گفت: در اصلاح ماده 41 قانون کار، طرحي در مجلس ارائه شده بود، مبني بر اينکه حداقل مزد کارگران متناسب با تورم اعلام شده ازسوي بانک مرکزي منظور شود، يعني شرايط تورمي در تعيين مزد کارگران لحاظ شود.
وي تأکيد کرد: پس از ارائه توضيحات نماينده طراح و نمايندگان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و نمايندگان کارگري و کارفرمايي، نمايندگان موافق و مخالف اين طرح نکات و توضيحات خود در مخالفت يا موافقت با طرح مورد بررسي را مطرح کردند.
رنجبر تصريح کرد: در پايان اين نشست و بعد از بحث و بررسي طرح، کليات آن به تصويب اعضاي کميسيون رسيد و قرار شد در کميتهاي با مسئوليت نايب رئيس کميسيون اجتماعي و عضويت دستگاههايي که اشاره شد و همچنين طراح اين طرح، کارهاي کارشناسي اوليه در جزئيات طرح انجام شود و مجدداً براي بررسي و تصميم به کميسيون ارائه شود.