رئيس اتاق بازرگاني تهران در مراسم تجليل از واحدهاي نمونه استاندارد استان تهران: دستگاههاي حاکميتي به جاي رقيب بخش خصوصي، حامي سرمايهگذاري باشند
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با انتقاد از تبديل شدن برخي نهادهاي دولتي و عمومي به رقيب بخش خصوصي گفت: حکمراني اقتصادي بايد همچون تجارب موفق جهاني نظير چين، در خدمت هدايت ظرفيتها به سمت تشويق سرمايهگذاري و توسعه بخش خصوصي باشد.
به گزارش ايرنا، محمود نجفيعرب در مراسم تجليل از واحدهاي نمونه استاندارد استان تهران با اشاره به تفاوت رويکرد حمايت از بخش خصوصي در ايران و چين گفت: يکي از نکات جالب توجه در تجربه اقتصادي چين، نقش دولت در هدايت ظرفيتها و فعاليتها به سمت تشويق بخش خصوصي براي سرمايهگذاري و توسعه اقتصادي است.
وي افزود: در چين، بخش دولتي و ساختار حکمراني در خدمت توسعه بخش خصوصي قرار دارد، اما در کشور ما گاه شرايط بهگونهاي پيش ميرود که دولت و برخي نهادهاي عمومي به رقيب بخش خصوصي تبديل ميشوند. فعاليت اقتصادي در چنين شرايطي دشوار است و انتظار ميرود دولت با اتخاذ تدابير مناسب، زمينه بهبود فضاي کسبوکار و تسهيل فعاليت فعالان اقتصادي را فراهم کند.
نجفيعرب با اشاره به شرايط دشوار اقتصادي کشور تصريح کرد: فعالان اقتصادي و توليدکنندگان امروز با محدوديتها و مشکلات متعددي مواجهند که استمرار فعاليت بنگاهها را دشوار کرده است. محدوديت در تامين منابع مالي و سرمايه، دشواري تأمين مواد اوليه و ساير موانع توليد، بخشي از مشکلاتي است که بنگاههاي اقتصادي با آن روبهرو هستند.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي، استمرار توليد، حفظ اشتغال و پايبندي به کيفيت، نيازمند تلاش، تدبير و مسئوليتپذيري مضاعف است. از اين رو، موفقيت واحدهايي که امروز بهعنوان واحدهاي نمونه استاندارد معرفي ميشوند، ارزشي دوچندان دارد، چراکه نشان دادهاند حتي در شرايط محدوديت نيز ميتوان با تکيه بر دانش فني، مديريت کارآمد و سرمايه انساني توانمند، کيفيت را حفظ کرد. رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: فعالاني که با اهتمام به ارتقاي کيفيت و رعايت استانداردها فعاليت ميکنند، نقش ارزشمندي در توسعه توليد و تقويت اعتماد مصرفکنندگان دارند و شايسته قدرداني هستند.
واگذاري فعاليتهاي اجرايي استاندارد به بخش خصوصي
سعيد تاجيک، رئيس هيئتمديره شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران (ISQI) نيز در اين مراسم در سخناني گفت: تعامل اين سازمان با تشکلهاي اقتصادي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرايي و کارشناسي به بخش خصوصي گامي مؤثر در کاهش تصديگري و افزايش کيفيت خدمات است.
وي گفت: در يک سال گذشته تفاهمنامهها و توافقنامههاي ارزشمندي ميان اداره کل استاندارد استان تهران و بخش خصوصي منعقد شده و بخشي از فعاليتهاي اجرايي و کارشناسي به تشکلهاي تخصصي واگذار شده است، رويکردي که ميتواند به الگويي براي ساير استانهاي کشور تبديل شود.
تاجيک افزود: همکاريهاي انجامشده در حوزه استاندارد آسانسور، پروانههاي کارشناسي استاندارد و فعاليتهاي مرتبط با نمونهبرداري و ارسال نمونههاست که اين اقدامات در راستاي کاهش تصديگري دولت و تقويت جايگاه نظارتي سازمان ملي استاندارد است.
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران: رفع موانع اداري و تسهيل توليد با بازنگري فرآيندها و هوشمندسازي استانداردها
همچنين رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، در اين مراسم، تسهيل فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سرعت و دقت خدمات و کاهش موانع اداري را از اولويتهاي برنامه تحولي برشمرد و گفت: بازنگري دستورالعملها و رويههاي اجرايي با هدف شناسايي و رفع گرههاي موجود در مسير توليد، تجارت و فعاليتهاي اقتصادي دنبال شده است.
فرزانه انصاري گفت: توسعه سامانههاي جامع، هوشمندسازي فرآيندها و يکپارچهسازي تعاملات با دستگاههاي اجرايي، از الزامات تحقق اين رويکرد است. تلاش ما اين است که فعالان اقتصادي به جاي مواجهه با فرآيندهاي متعدد، موازي و زمانبر، از نظامي شفاف، يکپارچه و قابل پيشبيني بهرهمند شوند.
وي افزود: هوشمندسازي نظارتها بر مبناي ريسک، کاهش موازيکاري دستگاههاي اجرايي، حمايت هدفمند از توليدکنندگان خوشسابقه و استقرار نظام مقررات فني، محورهاي اصلي برنامه تحول اين سازمان در دولت چهاردهم است.
وي از انجام مطالعات تخصصي درباره آثار اقتصادي استانداردها در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاههاي اقتصادي خبر داد و افزود: در اين مطالعات، تأثير استانداردها بر رشد اقتصادي، بهرهوري نيروي کار، بهرهوري سرمايه و عملکرد بنگاههاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است.
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با تشريح نتايج اين مطالعات گفت: برآوردها نشان ميدهند به ازاي يک درصد افزايش در موجودي استانداردها، حدود 0.32 درصد افزايش در بهرهوري نيروي کار، 0.28 درصد افزايش در بهرهوري سرمايه و حدود 0.5 درصد اثر مثبت بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي قابل انتظار است.
وي گفت: بررسيهاي انجامشده نشان ميدهند سهم استانداردها در سود عملياتي بنگاههاي اقتصادي ميتواند در محدوده 5 تا 14 درصد باشد. البته اين نتايج اوليه است و براي تعميم آن به مجموعه واحدهاي توليدي کشور، تکميل مطالعات و بررسيهاي بيشتر ضرورت دارد.