رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان:
سياست‌هاي ارزي نبايد به تضعيف توان توليدي و فعاليت صادراتي بنگاهها منجر شود
سمنان -خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان گفت: سياست‌هاي ارزي نبايد به توقف فعاليت صادراتي بنگاهها يا تضعيف توان توليدي آن‌ها منجر شود.
فرج‌الله معماري در يکصد و سي‌وسومين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان سمنان که با حضور سردار حسين رحيمي، رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا و محمدجواد کوليوند استاندار سمنان، در اتاق بازرگاني سمنان برگزار شد، افزود: همه فعالان اقتصادي بايد به تعهدات ارزي خود عمل کنند، اما شيوه مطالبه و برخورد نيز بايد به‌گونه‌اي باشد که ظرفيت توليد و صادرات کشور آسيب نبيند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان با تأکيد بر ضرورت اصلاح رويه‌هاي مرتبط با تعهدات ارزي، خواستار تغيير رويکرد در مواجهه با فعالان اقتصادي و توجه به آثار تصميمات محدودکننده بر ظرفيت توليد و صادرات شد.
معماري با اشاره به مشکلات مطرح‌شده ازسوي فعالان اقتصادي، بخش قابل‌توجهي از اين مسائل را ناشي از رويه‌ها و تصميمات بانک مرکزي و مقررات مربوط به تعهدات ارزي دانست و گفت: پليس امنيت اقتصادي نبايد صرفاً به‌عنوان ضابط و مرجع برخورد با تخلفات شناخته شود، بلکه مي‌تواند با دريافت بازخورد از جامعه اقتصادي، در انتقال مسائل و اصلاح قوانين و مقررات نيز نقش‌آفريني کند.
رئيس اتاق بازرگاني سمنان با اشاره به احضار برخي فعالان اقتصادي با وجود ايفاي بخش عمده تعهدات ارزي، تأکيد کرد: در مواردي که حدود 99 درصد تعهدات انجام شده است، ضرورتي ندارد فعال اقتصادي بدون بررسي دقيق مستندات احضار شود،گاهي با يک مراجعه و بررسي مدارک مي‌توان موضوع را روشن کرد.وي همچنين خواستار آن شد که پرونده واحدهايي که بين 50 تا 90 درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، تا پايان مهلت تعيين‌شده در وضعيت بررسي باقي بماند و از اعمال محدوديت‌هايي نظير انسداد حساب‌ها و ساير اقدامات بازدارنده خودداري شود.
معماري با تأکيد بر ضرورت تفکيک ميان اختلاف، تخلف و جرم تصريح کرد: هر اختلاف قراردادي يا تخلف اداري و اجرايي را نمي‌توان الزاماً رفتار مجرمانه تلقي کرد. در بررسي پرونده‌ها بايد شرايط وقوع رفتار، ميزان اختيار و امکان انتخاب فعال اقتصادي و همچنين عوامل خارج از کنترل او مورد توجه قرار گيرد.
وي در ادامه، پيشنهاد تدوين «نقشه امنيت اقتصادي زنجيره توليد استان سمنان» را مطرح کرد و گفت: اين نقشه نبايد صرفاً ابزاري براي پايش بنگاهها باشد، بلکه عملکرد و مسئوليت دستگاه‌هاي مرتبط نيز بايد در آن ارزيابي شود. حدود وظايف هر دستگاه، منشأ مشکلات، موانع اجرايي، دستگاه پاسخ‌گو، زمان‌بندي رسيدگي و اقدامات اصلاحي بايد به‌روشني مشخص شود.
رئيس اتاق بازرگاني سمنان خاطرنشان کرد: هدف از اجراي اين طرح، افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي در فرآيندهاست،چراکه نبايد فقط از بخش خصوصي و بنگاهها انتظار پاسخ‌گويي داشت، بلکه نظام حکمراني اقتصادي نيز بايد در قبال تصميمات و عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.
