مسئوليت مطلق مديران شرکت‌ها در پرداخت بدهي مالياتي باطل شد
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به نظر شوراي نگهبان، اطلاق بخشنامه سازمان امور مالياتي درباره مسئوليت تضامني تمامي مديران اشخاص حقوقي در پرداخت بدهي مالياتي شرکت‌ها را از تاريخ تصويب ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي مشتمل بر يک مقدمه و پنج بند، مسئوليت تضامني پرداخت بدهي مالياتي اشخاص حقوقي را متوجه مديران شرکت‌ها دانسته بود؛ به‌نحوي که امکان وصول بدهي مالياتي از اموال شخصي آنان نيز فراهم مي‌شد.
اين درحالي است که شوراي نگهبان پيش‌تر اعلام کرده بود اطلاق اين مسئوليت نسبت به مديراني که به دلايل موجه، از جمله نداشتن حق امضاي اسناد تعهدآور، نداشتن امکان دسترسي به منابع مالي شرکت براي پرداخت ماليات، بي‌اطلاعي از اوراق مالياتي يا نداشتن امکان استعفا، قادر به ايفاي تعهدات مربوط نيستند، خلاف شرع است.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز پيش‌تر بر همين اساس، اطلاق مقررات مشابه را ابطال کرده بود. با اين حال، سازمان امور مالياتي در بخشنامه جديد خود بار ديگر بر شمول اين مسئوليت تأکيد کرد.
در نهايت، هيئت عمومي ديوان با تبعيت از نظر شوراي نگهبان و با استناد به مباني آراي پيشين، اطلاق بخشنامه مورد شکايت را از تاريخ تصويب ابطال کرد.
براساس اين رأي، مديران مشمول استثنائات مورد تأکيد شوراي نگهبان، مسئوليت تضامني در پرداخت بدهي مالياتي شرکت را ندارند و مسئوليت ساير مديران در چارچوب مقررات قانوني برقرار است.
