سخنگوي قوه قضاييه:
بخش زيادي از پرونده‌هاي دستگاه قضايي در حوزه ثبت و املاک مطرح مي‌شود
نشست خبري دستگاه قضايي با حضور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوي قوه قضاييه با محوريت تشريح آخرين اقدامات و تحولات اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول برگزار شد.
سيدعلي کاظمي در نشست خبري مشترک با رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکيد بر جايگاه حق مالکيت در حقوق شهروندي تصريح کرد: حق مالکيت به‌عنوان يکي از مباني حقوق شهروندي شناخته مي‌شود و در ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در حوزه حقوق شهروندي، مالکيت نخستين حق شهروندي است؛ چراکه اگر اين حق وجود نداشته باشد، ساير حقوق شهروندي نيز از بين خواهد رفت.
کاظمي با اشاره به اهميت قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول اظهار کرد: قانون الزام از جمله قوانيني است که قوه قضائيه با هدف انتظام‌بخشي به امور، مبارزه با فساد و رفع مشکلات موجود در دستگاه قضايي، از حدود سال 1397 به‌طور جدي پيگير تصويب و اجراي آن بوده است و همچنان يکي از موضوعات مهم و مورد توجه اين قوه محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: حجم قابل توجهي از پرونده‌هاي مربوط به مالکيت و اموال غيرمنقول در دادگستري مطرح است که اين پرونده‌ها صرفاً مسائل حقوقي و قضايي نيستند، بلکه بيانگر اختلافات ميان مردم، گرفتاري‌هاي متعدد و در برخي موارد از دست رفتن اموال شهروندان هستند. از اين رو، موضوع مالکيت و برخورداري از سند رسمي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول با اين هدف به تصويب رسيد که از شکل‌گيري بسياري از پرونده‌هاي مرتبط با مالکيت در دادگستري جلوگيري کند، مشکلات و گرفتاري‌هاي مردم را کاهش دهد و زمينه‌هاي فساد، پول‌شويي و سوءاستفاده از اسناد مربوط به مالکيت اموال غيرمنقول را مسدود کند.
سخنگوي قوه قضاييه، در تشريح اقدامات انجام‌شده در اجراي قانون الزام، گفت: پيش از اين، استعلامات و امور مشابه زمان زيادي مي‌برد تا دستگاه‌ها پاسخ دهند، اما براساس اين قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند به صورت برخط و آني و در مهلتي بسيار کوتاه پاسخگو باشند.
وي با اشاره به فايده سوم اين قانون افزود: تسهيل صدور سند رسمي از ديگر نتايج مهم قانون الزام است. در خصوص اسناد رسمي موانع متعددي وجود داشت و اين قانون تلاش کرده است آن موانع را برطرف کند. گاهي به دليل بدهي و جريمه يک ملک، سند صادر نمي‌شد که اکنون با اين قانون صادر مي‌شود. در مورد اسناد کشاورزي نيز پيش‌تر امکان صدور سند وجود نداشت و اکنون اين امکان فراهم شده است؛ بنابراين اسناد زيادي مي‌تواند براساس اين قانون صادر شود و حق مالکيت افراد را تثبيت کند.
وي در ادامه سخنان خود درباره سکوي خدمات سازمان ثبت گفت: اين سکو يک سکوي حاکميتي و رايگان براي ارائه خدمات سازمان ثبت است و هيچ هزينه‌اي از مردم دريافت نمي‌کند. بنابراين، اين سکو در رقابت با ساير سکوهاي بخش خصوصي نيست، بلکه خدمت‌رسان به آنهاست و سکوهاي بخش خصوصي نيز مي‌توانند از آن استفاده کنند. مردم هم مي‌توانند از اين سکو بهره‌مند شوند.
کاظمي با تأکيد بر اينکه طرح اين موضوع که رقابتي ميان اين سکو و سکوهاي خصوصي وجود دارد، دقيق نيست، افزود: ميز کار خدمات الکترونيک سازمان ثبت نيز وجود دارد و مردم عزيز مي‌توانند به آن مراجعه کنند. به همين جهت، واحدهاي ثبتي نيز به آن ارجاع داده شده‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: اين سازمان وظيفه صدور پروانه براي شرکت‌ها را بر عهده دارد و در اين راستا تاکنون 2 ميليون و 400 هزار شرکت و مؤسسه غيرتجاري ثبت شده است. همچنين به موجب قانون، شناسه اشخاص حقوقي نيز صادر مي‌شود و در اين زمينه 2 ميليون و 900 هزار شناسه براي اشخاص حقوقي، شرکت‌ها و مؤسسات داراي مجوز صادر شده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز ضمن تشريح قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: تاکنون 12 ميليون سند سبز صادر شده و مطابق قانون، تنظيم قولنامه و نقل و انتقال عادي فقط براي اين رنگ اسناد پذيرفته نيست و براي ساير اسناد در اين مرحله از اجراي قانون منعي ندارد.
حسن بابايي درباره قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، افزود: اين قانون از سوم تير سال 1403 لازم الاجرا شده است.در اين قانون 6 وزارتخانه و هشت دستگاه تکليف دارند و عمده روند اجراي اين قانون تکليف دستگاه‌هاي حاکميتي است.
بابايي اضافه کرد: اکنون تقريبا 24 ماه از اجراي قانوني گذشته است و اسناد مشمول اين قانون با رنگ سبز صادر شده همچنين مطابق قانون، تنظيم قولنامه و نقل و انتقال عادي براي اين رنگ اسناد پذيرفته نيست.
معاون رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه اجراي قانون مرحله به مرحله است، تصريح کرد: سند عادي براي اسناد سبز قابل قبول نيست و فعلا براي ساير اسناد تنظيم قولنامه بلامانع است.
وي با اشاره به وضعيت اسناد مالکيت موجود در کشور گفت: در مجموع حدود 25 ميليون سند مالکيت از دو نوع سبزرنگ و دفترچه‌اي در اختيار مردم قرار دارد که از اين تعداد، حدود 12 ميليون سند سبزرنگ و 13 ميليون سند دفترچه‌اي است.
بابايي با تأکيد بر اينکه مردم بايد نسبت به الزامات قانون الزام آگاهي داشته باشند خطاب به مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک براي املاکي که داراي سند مالکيت سبزرنگ هستند حق تنظيم قولنامه و سند عادي ندارند.
وي افزود: اگر مشاور املاکي برخلاف صراحت قانون براي ملکي که سند سبزرنگ دارد، قولنامه تنظيم کند اين قولنامه در دادگاه قابليت استناد نخواهد داشت و مشاور املاک از نظر مدني مسئول خواهد بود.
بابايي در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان براي ايجاد نظم جديد در معاملات اموال غيرمنقول اظهار کرد: در چارچوب قانون الزام دسترسي‌هاي مهمي براي مشاوران املاک فراهم شده است. اين دسترسي‌ها شامل احراز هويت طرفين معامله و احراز اصالت ملک است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اينکه تاکنون 137 هزار مشاور املاک به سامانه‌هاي اين سازمان متصل شده‌اند، گفت: اين تعداد حدود 90 درصد مشاوران املاک کشور را شامل مي‌شود و به اين ترتيب بخش عمده فعالان اين حوزه وارد نظم جديد معاملاتي شده‌اند.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصميمات اتخاذشده براي نظارت بر عملکرد مشاوران املاک گفت: در جلسه شوراي راهبري قانون الزام نيز مقرر شد با دستور وزير دادگستري، سازمان تعزيرات حکومتي و اتحاديه‌هاي مربوطه در حوزه نظارت و بازرسي بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند.
