معاون اول رئيس‌جمهور:
تنها 30 تا 40 درصد وعده‌ها به بازنشستگان محقق شده است
معاون اول رئيس‌جمهور با انتقاد از تحقق‌نيافتن وعده‌هاي داده‌شده به بازنشستگان تأکيد کرد: سالمندان پس از دهه‌ها خدمت نبايد احساس رهاشدگي کنند و نظام حکمراني سالمندي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود که عزت و معيشت آنان حفظ شود.
محمدرضا عارف در جلسه شوراي ملي سالمندي، با بيان اينکه بازنشستگان پس از 30 تا 40 سال خدمت احساس رهاشدگي مي‌کنند، تأکيد کرد: سالمندان فرصتي ارزشمند براي کشور هستند، آنان 30 تا 40 سال تجربه کاري دارند و پس از ورود به دوران سالمندي و بازنشستگي، در واقع مرحله دوم خدمت خود را آغاز مي‌کنند. آنان اگرچه ديگر تکليف اداري ندارند، اما همچنان نسبت به کشور احساس تعهد مي‌کنند.
وي با طرح اين پرسش که آيا کشور آمادگي و برنامه‌ريزي لازم براي استفاده از اين فرصت را دارد، اظهار کرد: بازنشستگان 30 تا 40 سال زحمت کشيده‌اند و به نظام و مردم خدمت کرده‌اند، اما اکنون احساس مي‌کنند رها شده‌اند. همچنين وعده‌هايي به آنان داده شده که محقق نشده است.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به حرکت تدريجي جامعه از جواني به سالمندي طي دو دهه گذشته و مشکلات اقتصادي بازنشستگان، از جمله کارمندان، معلمان و استادان دانشگاه، گفت: از سال 1378 اصلاح قانون بازنشستگي و برخي اصلاحات ساختاري و حقوقي انجام شد، اما اين اقدامات تنها نقش مسکن داشت و مشکلات بازنشستگان را به‌صورت اصولي حل نکرد. قوانين ما جامعيت لازم را ندارند و به همين دليل، مشکلاتي مانند همسان‌سازي حقوق بازنشستگان ايجاد شده است.
وي با انتقاد از پيچيدگي حقوقي ناشي از تسري برخي احکام به دوره‌هاي گذشته، اين پرسش را مطرح کرد که قوانين تا چه دوره‌اي بايد عطف به ماسبق شوند و ادامه داد: قوانين ما به دليل جامع‌نبودن، فرصت بازنشستگي را به يک تهديد تبديل کرده‌اند. بازنشسته بايد مشاور امين دستگاه‌ها باشد و زندگي آرامي داشته باشد، اما به دليل کاستي‌هاي قانوني و وعده‌هايي که به آنان داده شده، شاهد اعتراض بازنشستگان هستيم، درحالي که آنان افرادي حساس، خدمتگزار و محق هستند.
عارف با بيان اينکه مشکلات بازنشستگان با وجود تلاش‌هاي انجام‌شده از سال 1378 همچنان پابرجاست، فقدان قانون جامع و نظام حکمراني بازنشستگي را از عوامل اصلي تداوم اين مشکلات دانست و تأکيد کرد: اکنون بايد براي حل مشکلات سالمندان و بازنشستگان به‌صورت جدي اقدام کنيم و خود را به بودجه و منابع دولتي محدود نکنيم، بلکه از منابع عمومي و ظرفيت نهادهاي مردمي نيز کمک بگيريم.
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: بايد نظام حکمراني جامع، منطقي، معقول، ارزشمند و در شأن سالمندان ايجاد کنيم. تاکنون در اين زمينه شعار داده‌ايم، اما اقدام جدي انجام نداده‌ايم. شايد تنها 30 تا 40 درصد وعده‌هاي داده‌شده به بازنشستگان محقق شده باشد.
وي با تأکيد بر ضرورت استفاده از تجربه‌هاي بين‌المللي در طراحي نظام حکمراني سالمندي گفت: مي‌توانيم از تجربيات ساير کشورها بهره بگيريم، اما اين نظام نمي‌تواند وارداتي باشد. ممکن است يک نظام بازنشستگي در کشوري ديگر کارآمد باشد، اما در ايران پاسخگوي نيازهاي جامعه نباشد.
معاون اول رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به جايگاه احترام به سالمندان در فرهنگ ايراني، اين پرسش را مطرح کرد که الگوي خانه سالمندان، به‌عنوان مدلي غربي، تا چه اندازه با فرهنگ جامعه ايران سازگار است و تأکيد کرد: نظام حکمراني سالمندي بايد عزت سالمندان را حفظ کند و به‌گونه‌اي طراحي شود که افراد در دوران بازنشستگي نگران تأمين معيشت خود نباشند.
در اين نشست، راه‌اندازي داشبورد ملي سالمندي، سند ملي اشتغال نقره‌اي سالمندان، ايجاد سامانه ملي منابع نقره‌اي و بسته جامع مشوق‌هاي مالياتي، بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد نقره‌اي به تصويب رسيد. همچنين پيش‌نويس اصلاح سند ملي سالمندي و قانون جامع سالمندي بررسي شد.
نخستين مصوبه اين جلسه، راه‌اندازي «داشبورد ملي سالمندي کشور» با هدف ايجاد نظام يکپارچه پايش هوشمند و رصد وضعيت سالمندان بود که براساس اين مصوبه، اطلاعات مرتبط با وضعيت سالمندان ازسوي دستگاه‌هاي مختلف تجميع خواهد شد تا برنامه‌ريزي در اين حوزه بر پايه داده‌هاي دقيق و به‌روز انجام گيرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، مرکز آمار ايران، سازمان بهزيستي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط موظف شدند اطلاعات مورد نياز در حوزه سالمندي را در اختيار شوراي ملي سالمندان قرار دهند تا زمينه راه‌اندازي اين داشبورد فراهم شود.
در ادامه جلسه، «سند ملي اشتغال نقره‌اي سالمندان» با هدف بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي، مهارتي و اجتماعي سالمندان و فراهم‌کردن زمينه تداوم فعاليت و مشارکت آنان در جامعه به تصويب رسيد. در اين سند، شناسايي و طراحي مشاغل متناسب با شرايط سالمندان، حمايت از اشتغال و کارآفريني، تداوم فعاليت اقتصادي، استفاده از تجربه بازنشستگان و تقويت مشارکت اجتماعي و رفاه آنان هدف‌گذاري شده است. اقتصاد نقره‌اي به فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي مرتبط با نيازها، خدمات و ظرفيت‌هاي جمعيت سالمند اطلاق مي‌شود.
«بسته جامع مشوق‌هاي مالياتي، بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد نقره‌اي» از ديگر مصوبات شوراي ملي سالمندي بود. اين بسته با هدف جذب سرمايه براي توسعه خدمات مرتبط با سالمندان، گسترش خدمات مراقبت در منزل، تأمين و توسعه مراکز خدماتي و مراقبتي و افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي سالمندي به تصويب رسيد. همچنين موضوع ايجاد سامانه ملي منابع نقره‌اي در مجموعه تصميمات اين نشست قرار داشت.
شوراي ملي سالمندي در اين نشست، ساماندهي و صدور مجوز مراکز ارائه خدمات و اعزام مراقب سالمند را نيز تصويب کرد. براساس اين تصميم، ضوابط احراز صلاحيت مراکز و مراقبان، آموزش و مهارت‌هاي حرفه‌اي، نحوه معرفي و اعزام مراقب، حقوق و مسئوليت‌هاي طرفين و شيوه نظارت بر عملکرد مراکز تعيين خواهد شد.
در موضوع تسهيل صدور مجوز و توسعه زيرساخت‌هاي دهکده‌هاي سالمندي نيز مقرر شد شوراي ملي سالمندي با همکاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، پيش‌نويس لازم را تهيه کند تا در هيئت دولت بررسي و تصويب شود. همچنين مصوب شد نمايشگاه اقتصاد نقره‌اي تا پايان سال جاري با حضور فعالان اين حوزه برگزار شود.
در بخش ديگري از جلسه، پيش‌نويس «اصلاح سند ملي سالمندي» و موضوع «قانون جامع سالمندي» با هدف به‌روزرساني سياست‌ها و ايجاد چارچوبي واحد براي اقدامات هماهنگ در حوزه سالمندي بررسي شد. براساس تصميم اتخاذشده، دستگاه‌هاي مرتبط دو هفته فرصت دارند ديدگاه‌هاي خود را ارائه کنند تا اصلاح سند ملي سالمندي نهايي و تصويب شود و قانون جامع سالمندي نيز بر پايه اين سند تهيه شود.
هدف از اين اقدام، پاسخگويي مؤثرتر به تحولات جمعيتي و نيازهاي جديد سالمندان و ايجاد هماهنگي بيشتر ميان دستگاه‌هاي مسئول اعلام شده است.
