توضيحات قوه قضاييه درباره ادعاي حميد رسايي از داخل زندان
قوه قضاييه اعلام کرد: حميد رسايي در يک مکالمه تلفني از داخل زندان مدعي شده است که «هيچ مدير مسئولي تا به حال به دليل اتهام نشر اکاذيب محکوم به حبس و زندان نشده است»، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد، مديران مسئول برخي رسانه‌ها در پرونده‌هاي نشر اکاذيب با محاکمه شده و به حبس محکوم شده‌اند و احکام زندان‌ها اجرا شده است.
به گزارش قوه قضاييه، چندي پيش حکم محکوميت حميد رسايي به اتهام نشر اکاذيب اجرا و وي براي تحمل دوران محکوميت به زندان معرفي شد. حميد رسايي که بيش از يک ماه است براي تحمل دوران کيفر خود در زندان به سر مي‌برد، در يک مکالمه تلفني از داخل زندان در ادعايي مي‌گويد: «هيچ مدير مسئولي تا به حال به دليل اتهام نشر اکاذيب محکوم به حبس و زندان نشده است»، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد، مديران مسئول برخي رسانه‌ها در پرونده‌هاي نشر اکاذيب با محاکمه شده و به حبس محکوم شده‌اند و احکام زندان‌ها اجرا شده است.
با گذشت بيش از يک ماه از اجراي حکم حميد رسايي، روز گذشته يک فايل صوتي بيش از 14 دقيقه‌اي از وي منتشر شد که در بخشي از آن، محکوم مورد اشاره با طرح موضوعات مختلف و انتقاد از مسئولان، ادعاهايي عاري از صحت مطرح ميکند به طور نمونه وي درباره سابقه محکوميت مديران مسئول رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذيب مسائلي مطرح کرد که خلاف واقع مي‌باشد.
وي در بخشي از اين فايل صوتي از داخل زندان مدعي مي‌شود: «هيچ مدير مسئولي تا به حال به دليل اتهام نشر اکاذيب محکوم به حبس و زندان نشده است.»، ادعايي که بررسي سوابق قضايي پرونده‌هاي مرتبط با مديران مسئول برخي رسانه‌ها، خلاف آن را نشان مي‌دهد.
اين ادعا درحالي مطرح شده است که بررسي‌ها نشان مي‌دهد شماري از مديران مسئول رسانه‌ها در پرونده‌هاي مرتبط با نشر اکاذيب، پس از رسيدگي قضايي به پرونده و صدور حکم، به مجازات حبس محکوم شده‌اند.
از جمله افراد مورد اشاره مي‌توان به ياشار سلطاني، فؤاد صادقي، نسرين حسني و مرحوم حجت‌الاسلام فومني و... اشاره کرد که در پرونده‌هاي قضايي مرتبط با فعاليت رسانه‌اي خود با اتهام نشر اکاذيب مواجه شده و محکوميت‌هايي از جمله حبس براي آنان صادر شده است.اين مصاديق با مراجعه به پرونده‌هاي قضايي سال‌هاي 75 تا 89 نيز در عنوان‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود.
بنابراين، ادعاي مطرح‌شده در فايل صوتي رسايي مبني بر اينکه هيچ مديرمسئولي به اتهام نشر اکاذيب به حبس محکوم نشده است، با واقعيت موجود مطابقت ندارد.
موضوع قابل توجه ديگر، طرح اين ادعاي خلاف واقع ازسوي قانونگذاري که خود در پرونده قضايي مرتبط با نشر اکاذيب محکوم شده و حکم محکوميت وي نيز اجرا شده است، قابل تامل است.
