رئيس مرکز حل اختلاف کشور:
در يکسال گذشته 45 درصد پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف به صلح رسيد
رئيس مرکز حل اختلاف کشور با اعلام فعاليت 24 هزار نفر نيرو در شوراي حل اختلاف گفت: در يکسال گذشته حدود 45 درصد پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف به صلح و سازش رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما، حجت‌الاسلام سيدمحسن موسوي در نشستي خبري افزود: 24 هزار نفر نيرو در شوراي حل اختلاف مشغول فعاليت هستند و از اين تعداد 14 هزار نفر فاقدين شغل هستند و اين 14 هزار نفر بازنشستگان هستند. ما تعدادي هم صلح يار داريم که بصورت افتخاري با شوراها همکاري مي‌کنند.
موسوي ادامه داد: در سال گذشته در سراسر کشور 800 پرونده قصاص توسط صلح ياران و شوراهاي ما به صلح و سازش رسيده است و استان‌هاي اصفهان و خوزستان و ايلام و چهارمحال بختياري در اين زمينه پيشرو بودند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره تشکيل دادگاه‌هاي صلح و تأثير آن بر اطاله دادرسي، گفت: دادگاه‌هاي صلح در سال 1402 براساس قانون شوراهاي حل اختلاف تأسيس شدند و در ابتدا بخشي از پرونده‌هايي که پيش‌تر در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شد به اين دادگاه‌ها منتقل شد و طبيعي بود که در ابتدا با افزايش ورودي و مواجه باشيم.
موسوي در ادامه با بيان اينکه ظرفيت قانوني استخدام 10 هزار نفر نيز پيگيري خواهد شد، افزود: قانون سال 1400 دولت را مکلف کرد 10 هزار نفر از نيروهاي شوراي حل اختلاف استخدام شوند. با تلاش قوه قضاييه و معاونت منابع انساني، مرحله اول آزمون برگزار شد و حدود 6 هزار نفر پذيرفته شدند و در گزينش، آخرين اطلاعات حاکي از گزينش حدود 4500 نفر است. کارهاي نهايي انجام شده و با معاون اول قوه قضاييه، معاون امور مالي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئيس‌جمهور جلسات متعددي برگزار شده است و اميدواريم هرچه سريع‌تر مشکل استخدام اين 4500 نفر حل شود.
وي در پاسخ به سؤالي درباره تشکيل دادگاه‌هاي صلح و تأثير آن بر اطاله دادرسي، گفت: دادگاه‌هاي صلح در سال 1402 براساس قانون شوراهاي حل اختلاف تأسيس شدند و در ابتدا بخشي از پرونده‌هايي که پيش‌تر در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شد به اين دادگاه‌ها منتقل شد و طبيعي بود که در ابتدا با افزايش ورودي و مواجه باشيم.
موسوي افزود: هرچه زمان مي‌گذرد، آمار موجودي شعب دادگاه‌هاي صلح کاهش مي‌يابد؛ هرچند افزايش ورودي در همه مراجع قضايي وجود دارد. در بازديد از دادگاه‌هاي صلح استان اصفهان مشاهده شد که هر ماه تعدادي از پرونده‌ها از موجودي شعب کاسته مي‌شود.
رئيس مرکز حل اختلاف با اشاره به مزاياي داوري گفت: برخلاف دادگاه‌ها که با افزايش مبلغ خواسته، هزينه دادرسي بيشتر مي‌شود، در داوري هرچه مبلغ خواسته بالاتر باشد هزينه دادرسي پايين‌تر مي‌آيد. سرعت، دقت، تخصص و قطعيت آراي داوري از ديگر مزاياي آن است. در استان فارس در هفت ماه گذشته 9 هزار پرونده به داوري ارجاع شده و در برخي استان‌ها 2 تا 3 هزار پرونده ارجاع شده است و نظارت سختگيرانه‌اي بر پذيرش و فعاليت داوران وجود دارد.
موسوي،با تشريح عملکرد سالانه شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده‌ها گفت: در مجموع 4 ميليون و 966 هزار و 83 پرونده به شوراهاي حل اختلاف ارجاع شده و در مقابل، 4 ميليون و 963 هزار و 296 پرونده نيز مختومه شده است.
موسوي با تأکيد بر آثار اقتصادي و قضايي اين اقدام گفت: اگر اين تعداد پرونده به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شد، هزينه‌هاي دادرسي و زمان قابل توجهي از محاکم را به خود اختصاص مي‌داد، اما با استفاده از ظرفيت شوراهاي حل اختلاف، بخش عمده اين اختلافات بدون ورود به فرآيند طولاني دادرسي حل‌وفصل شد.
