وزارت صمت:
واردات کالا صرفا به 66 کد تعرفه محدود نشده است
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد محدوديت واردات کالا به 66 کد تعرفه اعلام کرد: گروهبندي جديد کالاهاي وارداتي با هدف اولويتبندي تخصيص ارز و تسريع در تأمين ارز کالاهاي اساسي انجام شده است.
عزتالله زارعي، در واکنش به انتشار اخباري درباره محدوديت واردات کالا به 66 کد تعرفه، با هدف شفافسازي موضوع، توضيحاتي درباره نحوه اولويتبندي کالاها و سازوکار تخصيص ارز وارداتي ارائه کرد.
سخنگوي وزارت صمت با اشاره به اقدامات وزارت صمت در دوران جنگ تحميلي سوم گفت: وزارت صمت با هدف جلوگيري از کاهش عرضه کالا و در پي محدوديتهاي ايجادشده، تعداد 2885 قلم کالا را در اولويت تخصيص ارز قرار داد که اين تعداد با توجه به نياز جامعه، در ادامه به 4550 قلم کالا افزايش يافت.
وي با تأکيد بر اينکه سياستگذاري در حوزه ارز، اعم از قيمتگذاري، تخصيص و تأمين، بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است، افزود: وزارت صمت در اين زمينه اختيار سياستگذاري ندارد و چنانچه بانک مرکزي محدوديتي براي تخصيص ارز واردات کالا در نظر نگيرد، ترجيح اين وزارتخانه بهعنوان متولي بخش صنعت، انجام ثبت سفارش و تخصيص ارز براي تمامي گروههاي کالايي است.
سخنگوي وزارت صمت با اشاره به اعلام سهميهبندي جديد تخصيص ارز ازسوي بانک مرکزي تصريح کرد: گروهبندي اعلامشده در نامه قائممقام وزير، در راستاي اجراي سياستهاي بانک مرکزي در زمينه تأمين ارز مبادلهاي و با هدف تسريع در تخصيص ارز به کالاهاي اساسي انجام شده است، کالاهايي که ارتباط مستقيم با معيشت مردم دارند و عرضه آنها مشمول قيمتگذاري است.
وي در تشريح سازوکار تأمين ارز گروههاي کالايي گفت: براساس اعلام بانک مرکزي درباره منابع ارزي در دسترس، ارز گروه اول از محل ارز مبادلهاي، با قيمتي پايينتر از نرخ توافقي تأمين ميشود. همچنين تأمين ارز گروه دوم از محل ارز حاصل از صادرات و به نرخ توافقي صورت ميگيرد.
زارعي در ادامه درباره گروههاي سوم و چهارم گفت: اين گروهها شامل کالاهايي هستند که مشابه يا نمونه توليد داخل دارند، از جمله کالاهاي CBU و CKD (کالاهاي وارداتي کاملا ساخته شده و منفصله) که ارز مورد نياز آنها بهصورت توافقي يا از محل سپرده خود متقاضي تأمين ميشود. سخنگوي وزارت صمت تأکيد کرد: واردات کالا صرفاً به 66 قلم يا کد تعرفه محدود نشده است و گروهبندي اعلامشده، ناظر بر نحوه اولويتبندي و تأمين ارز کالاهاي وارداتي و متناسب با سياستهاي ارزي بانک مرکزي است.