معاون اجرايي رئيس‌جمهور: توزيع عادلانه منابع و تمرکززدايي، مطالبه‌اي ملي است
معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: تمرکززدايي، توزيع عادلانه منابع و انتقال دفاتر و ظرفيت‌هاي اقتصادي شرکت‌ها به محل فعاليت اصلي آنها بايد از مرحله بخشنامه و مکاتبه عبور کرده و به‌صورت عملياتي اجرا شود.
جلسه بررسي روند اجراي بند «پ» ماده (105) قانون برنامه هفتم پيشرفت کشور با موضوع انتقال حساب‌هاي شرکت‌هاي مستقر در تهران به محل فعاليت اصلي، به رياست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رئيس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد.
در اين جلسه، معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان امور مالياتي کشور و دستيار ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي حضور داشتند و گزارشي از روند شناسايي و اجراي قانون ارائه کردند.
قائم‌پناه در اين نشست با اشاره به تأکيد رئيس‌جمهور در جلسه هيئت دولت بر اجراي هرچه سريع‌تر اين قانون اظهار کرد: رئيس‌جمهور موضوع را از ابعاد مختلف، از جمله تمرکززدايي، عدالت و حتي مسائل امنيتي و دفاعي مورد توجه قرار داده‌اند و تأکيد دارند که اين کار بايد هرچه سريع‌تر انجام شود.
وي افزود: هرچه پيرامون کشور از نظر اقتصادي و زيرساختي آماده‌تر و توانمندتر باشد، از نظر دفاعي و امنيتي نيز کشور تقويت خواهد شد.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور با اشاره به گلايه استان‌ها درباره عدم تناسب منابع و مصارف، گفت: واقعيت اين است که در هر استاني که مي‌رويم يکي از گلايه‌هاي اصلي موضوع عدم تناسب منابع و مصارف است و اين گلايه نيز کاملا به‌حق است.
قائم‌پناه با بيان اينکه منابع بايد متناسب با محل فعاليت اقتصادي و توليد توزيع شود، اظهار کرد: اگر کارخانه‌اي در ايلام باشد اما شرکت و مرکز تصميم‌گيري آن در تهران قرار داشته باشد، اين عين تمرکزگرايي است و يکي از دلايل محروميت مناطق نيز همين مسئله است.
وي ادامه داد: نمي‌توان پذيرفت که کارخانه در يک استان باشد اما منابع، سرمايه در گردش و تصميم‌گيري‌ها در تهران متمرکز شود. چرا بايد يک شرکت خصوصي کارخانه‌اش در يزد باشد اما دفتر، منابع مالي و تصميم‌گيري‌هايش در تهران قرار داشته باشد؟
قائم‌پناه تأکيد کرد: توسعه متوازن مناطق و توزيع عادلانه امکانات بايد جدي گرفته شود و چه امکاني بهتر و مؤثرتر از منابع مالي؟ همه زيرساخت‌ها و امکانات در نهايت با پول و منابع مالي ايجاد مي‌شوند.
وي با اشاره به سياست‌هاي کلي و احکام برنامه هفتم پيشرفت در زمينه تمرکززدايي گفت: هر چيزي که در تهران متمرکز است، نبايد الزاما در تهران باقي بماند. ممکن است نتوانيم همه اين تمرکز را يکباره منتقل کنيم، اما بايد قدم‌هاي عملي در اين مسير برداريم.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور تأکيد کرد: نبايد نگاه خود را آن‌قدر محدود کنيم که اجراي اين قانون در نهايت فقط شامل دو شرکت شود. سياست‌هاي کلي، قانون و نظر رئيس‌جمهور همگي بر تمرکززدايي و توزيع متوازن منابع تأکيد دارند.
قائم‌پناه با اشاره به شمول قانون نسبت به «اموال و وجوه عمومي» گفت: موضوع فقط شرکت‌هاي دولتي نيست و بايد با نگاه دقيق حقوقي، شرکت‌هايي که دولت يا بخش عمومي در آنها سهم و نقش دارند نيز بررسي شوند. قانونگذار در اين زمينه از تعبير اموال و وجوه عمومي استفاده کرده و بايد تعريف قانوني آن مبنا قرار گيرد.
وي همچنين خواستار ارائه آمار دقيق شرکت‌هاي مشمول قانون شد و گفت: بايد مشخص شود تعداد کل شرکت‌هاي مشمول چه ميزان است و از اين تعداد، چه تعداد دولتي، چه تعداد داراي سهام دولتي يا عمومي و چه تعداد در حوزه‌هاي صنعتي و معدني فعاليت مي‌کنند.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور با بيان اينکه صرف صدور بخشنامه براي اجراي قانون کافي نيست، اظهار کرد: براي اجراي اين کار بايد يک کميته اجرايي تشکيل شود و موضوع به‌صورت مستمر پيگيري شود. بخشنامه تنها بخشي از کار است و اگر سازوکار اجرايي و پيگيري وجود نداشته باشد، ممکن است اجراي قانون متوقف شود.
