وزير جهاد کشاورزي تأکيد کرد
توسعه همکاريهاي کشاورزي ايران و آفريقا با اجراي طرح‌هاي مشترک
وزير جهاد کشاورزي بر شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، رفع موانع تجاري و اجراي طرح‌هاي عملياتي مشترک با کشور‌هاي آفريقايي تأکيد کرد. غلامرضا نوري قزلجه در نخستين نشست ملي همکاريهاي کشاورزي ايران و آفريقا، با تأکيد بر ضرورت گسترش همکاريهاي اقتصادي ايران و کشور‌هاي آفريقايي گفت: کشاورزي فراسرزميني، توسعه تجارت محصولات کشاورزي و سرمايه‌گذاري مشترک از زمينه‌هاي مهم همکاري دو طرف است.
وي با اشاره به ظرفيت کشاورزي فراسرزميني افزود: اين همکاري‌ها در صورت انجام مطالعات دقيق، توجيه اقتصادي و رعايت حاکميت و قوانين کشور‌هاي ميزبان مي‌تواند براي محصولاتي که از نظر منابع آب، خاک، اقليم و نياز بازار توجيه‌پذير هستند، دنبال شود.
نوري قزلجه با بيان اينکه دسترسي به زمين و آب، زيرساخت‌ها، تأمين مالي، بيمه، حمل‌ونقل و بازار فروش بايد از ابتدا در طرح‌هاي مشترک مشخص شود، تصريح کرد: منافع جوامع محلي نيز بايد در طراحي اين پروژه‌ها مورد توجه قرار گيرد.
وزير جهاد کشاورزي رفع موانع اجرايي و تقويت پيوند‌هاي نهادي را از الزامات توسعه همکاريهاي پايدار دانست و گفت: فعالان اقتصادي براي ورود به همکاريهاي مشترک به رويه‌هاي روشن حمل‌ونقل، سازوکار‌هاي عملي پرداخت، پوشش بيمه‌اي و مقررات قابل پيش‌بيني نياز دارند.
نوري قزلجه با اشاره به فعاليت سازوکار‌هاي مشترک ايران و آفريقا گفت: دفتر امور بين‌الملل وزارت جهاد کشاورزي با همکاري سازمان‌ها، معاونت‌هاي تخصصي و تشکل‌هاي بخش خصوصي، دبيرخانه شش کميسيون مشترک همکاري ايران با آفريقا و بيش از 10 کميته مشترک کشاورزي با کشور‌هاي آفريقايي را بر عهده دارد.
وي هدف از اين سازوکار‌ها را استفاده مؤثر از ظرفيت‌هاي موجود، روشن شدن مسئوليت‌ها و جلوگيري از متوقف ماندن مذاکرات در مرحله مکاتبات دانست و از فعالان اقتصادي خواست پيشنهاد‌هاي خود را در قالب طرح‌هاي مشخص با تعيين شريک پيشنهادي، بازار هدف، سرمايه مورد نياز، الزامات قانوني و زمان‌بندي ارائه کنند.
وزير جهاد کشاورزي در حاشيه اين نشست و در جمع خبرنگاران از تسويه کامل باقيمانده مطالبات گندمکاران تا روز سه‌شنبه 12 آبان خبر داد و گفت: طي سه ماه گذشته اعضاي شوراي قيمتگذاري بر سر قيمت نهايي نرخ خريد تضميني گندم به توافق نرسيدند.
