آخرين وضعيت پرونده ايران در FATF
اجماع اعضا بر 10 بند پيشرفت کشور در سايه دفاع مقتدرانه
مرکز اطلاعات مالي جديدترين گزارش تحولات پرونده ايران در FATF را منتشر کرد که براساس آن اعضاي گروه ويژه اقدام مالي بر پيشرفت کشور در 10 بند برنامه اقدام در سايه دفاع مقتدرانه، اجماع دارند.
به دنبال انتشار بيانيه عمومي اجلاس آبان‌ماه FATF، مرکز اطلاعات مالي با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تشريح ابعاد پرونده 20 ساله کشور، از حصول اجماع و تأييد پيشرفت اقدامات ايران در 10 بند از برنامه اقدام خبر داد، موفقيتي که در سايه مستندات و دفاعيات فني هيأت ايراني در نشست رم و علي‌رغم حضور و کارشکني آمريکا و رژيم صهيونيستي حاصل شده است. در اين اطلاعيه آمده است:
1. پرونده جمهوري اسلامي ايران با FATF در خصوص عادي‌سازي تعاملات پولي و مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني با نظام‌هاي پولي و مالي بين‌المللي بيش از 20 سال سابقه تاريخي دارد و در طول 10 سال گذشته «برنامه اقدام» (Action Plan) به‌عنوان توافقي بين ايران اين نهاد براي خروج از ليست کشورهاي پرخطر، به دليل تأخير در برخي تصميم‌گيري‌هاي داخلي به سرانجام کامل نرسيده است. با وجود عدم انجام کامل و مورد انتظار تکاليف مقرر توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط، در طول سه سال گذشته تلاش شد با اصلاح و تکميل زيرساخت‌هاي قانوني و اجرايي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم کشور - از جمله تصويب مقررات مبارزه با تأمين مالي تروريسم و به‌تبع آن ارائه مستندات فني و حقوقي به اعضاي FATF- عزم کشور در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اثبات شود.
2. در اين راستا و در قالب 3 گزارش اخير ايران به اين نهاد و به‌خصوص در جلسه اول مهرماه سال 1405 دبيرخانه FATF در شهر رم و در شرايط جنگ تحميلي و با حضور نمايندگان آمريکا و رژيم صهيونيستي، صرفاً به دليل مستندات و دفاعيات فني هيئت ايراني، پيشرفت اقدامات کشور در 10 بند از بندهاي برنامه اقدام مورد اجماع اعضاي FATF قرار گرفت به‌نحوي‌که براي اولين بار پيشرفت اقدامات ايران به‌ويژه در حوزه انطباق فني با استانداردهاي FATF در متن بيانيه عمومي اجلاس مورخ 8 آبان 1405 آن نهاد مورد اشاره و تأييد قرار گرفته است. اين مهم مؤيد اين واقعيت است که برخلاف القا برخي مخالفان عادي‌سازي پرونده کشور با FATF مبني بر عدم تحقق اجماع اعضا به نفع ايران با حضور آمريکا و رژيم صهيونيستي، تصميم‌گيري‌هاي به‌موقع داخلي و تکميل مستندات فني و حقوقي مي‌تواند منافع کشور را با رويکردي مقتدرانه محقق کند. اجماع اخير اعضاي FATF به نفع ايران در 10 بند مورد اشاره، نشان داد که ضرورت دارد مديريت جبهه جنگ اقتصادي عليه ملت ايران با نگاه متفاوت‌تري مديريت شود.
3. گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه عمومي اجلاس اخير، علاوه بر اذعان به از سرگيري تعامل و تلاش‌هاي ايران براي رفع نواقص نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و پيشرفت اقدامات ايران در برنامه اقدام، به برخي نواقص بنيادين در نظام حقوقي و اجرايي کشور اشاره و تکميل برنامه اقدام با وجود گذشت 8 سال از تاريخ انقضا را مطالبه و بر تداوم حفظ ايران در ليست کشورهاي پرخطر با اقدامات تقابلي تا زمان اتخاذ تصميمات کليدي داخلي به‌ويژه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و حذف برخي شروط اعمالي ايران بر کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT تأکيد کرده است. لازم به ذکر است از بين 10 شرط اعمالي ايران بر 2 کنوانسيون پالرمو و CFT با وجود دفاعيات فني و حقوقي هيأت ايراني، اف‌اي‌تي‌اف 5 شرط را مانع در اجراي استانداردهاي بين‌المللي تشخيص داده است.
4. مرکز اطلاعات مالي ضمن اعلام آمادگي پاسخ مستند به هر ابهام و سؤال احتمالي در مسير تصميم‌گيري‌هاي موردنياز، موضوع اجماع 2 جلسه اخير FATF به نفع جمهوري اسلامي ايران را با وجود حضور و کارشکني آمريکا و رژيم صهيونيستي، مؤيد نتيجه‌گرا بودن تلاش‌هاي به‌عمل‌آمده در تحقق منافع ملي مي‌داند و تأکيد دارد که عادي‌سازي پرونده کشور با اين نهاد ناظر بين‌المللي و به‌تبع آن رفع محدوديت‌هاي اعمالي بر تمامي اتباع و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، موضوعي ملي و بين‌دستگاهي است و تحقق کامل آن مستلزم تصميم‌گيري‌هاي حاکميتي مستند به واقعيت‌هاي مديريت پرونده کشور با FATF، مديريت فرصت‌ها و تهديدها در عوض حذف صورت‌مسأله، هماهنگي مؤثر ميان مراجع قانون‌گذاري، دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي نظارتي و ساير مراجع ذي‌صلاح است. از اين رو، پيشرفت‌هاي حاصل‌شده در حوزه‌هاي کارشناسي و اجرايي، هرچند حائز اهميت است ولي به‌تنهايي نمي‌تواند جايگزين تصميمات و اصلاحات موردنياز در ساير حوزه‌هاي مسئوليتي شود.
