معاون وزير اقتصاد:
بخشي از زيان شرکت‌هاي دولتي ناشي از تکاليف قانوني است
مديرعامل سازمان حسابرسي با اشاره به زيان‌ده بودن شرکت‌هاي دولتي گفت: بخشي از ارقامي که از ميزان زيان شرکت‌ها دولتي اعلام مي‌شود، ناشي از تکاليف و دستورات قانوني است که بابت امور حاکميتي انجام مي‌شود و بايد از فعاليت‌هاي تجاري شرکت‌ها تفکيک شود.
به گزارش سازمان حسابرسي کشور، موسي بزرگ‌اصل در نخستين همايش راهبري شرکتي در ايران گفت: بخشي از زيان شرکت‌هاي دولتي مربوط به الزام به پرداخت يارانه‌ها و ديگر تکاليفي است که قانون بر عهده شرکت‌هاي دولتي ازجمله توانير و بازرگاني دولتي گذاشته است.
وي ادامه داد: تا زماني که امور تجاري از تکاليف قانوني شرکت‌هاي دولتي تفکيک نشود، اين روند زيان‌دهي ادامه خواهد داشت و اين تناقض، هم نهادهاي تصميم‌گير و هم مردم را سردرگم خواهد کرد. بخشي از زيان‌دهي شرکت‌هاي دولتي، هزينه اجراي تکاليفي است که بر عهده اين شرکت‌هاست و نبايد به حساب سوء مديريت گذاشته شود. مديرعامل سازمان حسابرسي با انتقاد از شيوه حکمراني شرکت‌هاي دولتي گفت: ما اين شرکت‌ها را به صورت اداري مديريت مي‌کنيم نه شرکتي همين «راهبري اداري» از عوامل اصلي ناکارآمدي و عملکرد ضعيف آن‌هاست.
وي با اشاره به الگوهاي جهاني تجارت مانند سنگاپور که در آن اداره شرکت‌ها بر پايه حاکميت اقتصاد بازار است، راهکار برون‌رفت از اين وضعيت را در گام نخست، اعطاي استقلال تجاري، اتصال حقوق مديريت به بهره‌وري و اعطاي اختيار تصميم‌گيري به مديران دانست.
