درباره تغيير نام خزر به کاسپين
به‌تازگي صداوسيما و رسانه‌هاي همسو، کارزار گسترده‌اي را با هدف تغيير نام درياي خزر به درياي کاسپين آغاز کردهاند و علاوه بر تريبون‌دادن به کارشناساني که چنين نظري دارند، در برنامه‌هاي مختلف مانند هواشناسي، اخبار و... عملا استفاده از نام جديد را شروع کردهاند.
در مورد اينکه چگونه چنين تصميمي در صداوسيما گرفته شده و اينکه آيا اين تصميم حاصل هماهنگي با دواير رسمي ذي‌‌ربط است يا خير، اطلاعي ندارم؛ اما ترديدي نيست که نام‌گذاري مکان‌ها و پديده‌هاي جغرافيايي، به‌ويژه پديده‌هاي جغرافيايي بين‌المللي، امري جدي و خطير و تابع قواعد و ضوابطي مشخص است. هدف اين مقاله تأييد يا رد اين يا آن نام نيست؛ بلکه توجه‌دادن به اصول و ضوابط مربوطه، تأکيد بر اهميت کسب مجوز از دواير رسمي و نشان‌دادن عوارض سوء اقدامات خودسرانه است.
اصول و قواعد نام‌گذاري
اهميت نام‌گذاري پديده‌هاي جغرافيايي موجب شده است تقريبا در همه کشورها نهادي دولتي براي نظارت بر استانداردسازي اسامي جغرافيايي ملي و بين‌المللي ايجاد شود:
1. در ايران «کميته تخصصي نام‌نگاري و يکسان‌سازي نامهاي جغرافيايي ايران» در سال 1379 بر مبناي مصوبه هيئت دولت و با هدف «سامان‌دادن به نامهاي جغرافيايي کشور و استانداردسازي آنها براي ارتباطات داخلي و جهاني» تشکيل شد. اين کميته تحت مسئوليت سازمان نقشه‌برداري کشور قرار دارد و متشکل از نمايندگان 9 وزارتخانه به شمول وزارت خارجه و وزارت دفاع به اضافه نمايندگان صداوسيما و فرهنگستان زبان و ادب فارسي است. کميته مذکور با ايجاد هفت کارگروه تخصصي، در جهت سازماندهي، هدايت و تجميع کليه فعاليت‌ها در زمينه نامهاي جغرافيايي و ثبت صحيح و مستند نامهاي جغرافيايي سرزميني در نقشه‌ها، اسناد و مدارک تاريخي و جغرافيايي فعاليت دارد. حفظ هويت ملي و تاريخي نامهاي جغرافيايي يکي ديگر از اهداف شش‌گانه اين کميته است.
2. در سطح بين‌المللي نيز دو نهاد در چارچوب سازمان ملل شکل گرفته‌اند: کنفرانس ملل متحد براي استانداردسازي اسامي جغرافيايي (UNCSGN) و گروه کارشناسي ملل متحد در مورد اسامي جغرافيايي (UNGEGN). کنفرانس فعاليت خود را از 1967 شروع کرده و ايران نيز از ابتدا در آن فعال بوده است. اين نهاد تاکنون حدود 120 قطع‌نامه اجماعي درباره اسامي جغرافيايي تصويب کرده که در آنها اصول، قواعد و رويه‌هاي عام براي استانداردسازي اسامي جغرافيايي به تصويب همه کشورها رسيده است. اصول و قواعدي که رعايت آنها بدون ترديد به سود ماست؛ چرا‌که اولا اين اصول و قواعد حاصل خردورزي و تجربه زيسته بشر در طول دهه‌‌ها و سده‌ها‌ست و استانداردسازي نام‌ها در سطوح ملي و بين‌المللي را با هدف جلوگيري از تشتت، آشفتگي و بلاتکليفي در مسئله مهم نام‌گذاري اسامي جغرافيايي دنبال مي‌کند و ثانيا به دليل چالش‌هاي موجود در برابر ايران، رعايت آنها بدون ترديد به سود ماست. UNGEGN بر استانداردسازي، هماهنگي ميان زبان‌ها، مستندسازي و استفاده مستمر از نامهاي جغرافيايي تأکيد مي‌کند. اين چارچوب به تفاوت ميان نامهاي محلي و رسمي و نام‌هايي که در زبان‌هاي ديگر به کار مي‌روند نيز توجه دارد.1 يکي از مهم‌ترين اصول و قواعد در نام‌گذاري پديده‌هاي جغرافيايي که نهادهاي ملي و بين‌المللي بر آن تأکيد مي‌کنند، اين است که اسامي جغرافيايي را نمي‌توان و نبايد به صورت دلبخواهي و خودسرانه عوض کرد و آنها را تابع مصلحت‌انديشي‌هاي سياست روز قرار داد. اصل و قاعده ديگر در اين رابطه، اصل «استانداردسازي اسامي جغرافيايي بر مبناي استفاده محلي (local use)» است؛ به اين معنا که «نامهاي مورد استفاده در زمان حاضر در هر محل» بايد مبناي کار باشند. برخي قواعد ديگر عبارت‌اند از: قاعده قدمت نام‌ها به معناي تکيه بر قدمت نامهاي جغرافيايي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين معيارها در نام‌گذاري‌ها، قاعده «اجتناب از انتخاب بيش از يک نام براي هر عارضه جغرافيايي»، قاعده احتراز از يک نام براي دو عارضه (homonyms) يا دو نام براي يک عارضه، قاعده حفظ و تداوم نام‌ها و....2
بر مبناي اين اصول عام و جهاني، معمولا توصيه اين است رهبران سياسي و دولت‌ها از اراده‌گرايي در نام‌گذاري و اقدام از بالا براي تغيير نامهاي تثبيت‌شده، جاافتاده و مورد استفاده عموم خودداري کنند. بر مبناي اين اصول و قواعد، نام‌ها حاصل يک انتخاب طبيعي هستند: به وجود مي‌آيند، پا مي‌گيرند و گاه خود‌به‌خود و بدون اينکه الزاما بدانيم چرا و چگونه، ممکن است متروک شوند. اين قواعد و اصول تأکيد دارند قدرت‌هاي سياسي و اراده‌ها نبايد در اين روند مداخله کنند. يکي ديگر از دلايل ضرورت ثبات نام‌ها، اهميت آنها در بحث ميراث فرهنگي ملت‌ها و گروه‌هاي جمعيتي است. نامهاي جغرافيايي در فولکلور، ادبيات، سنت‌ها و آداب و رسوم مناطق جايگاه مهمي پيدا مي‌کنند و تغيير آنها از بالا مي‌تواند موجب انواع گسست‌ها نيز بشود. در اين مورد، پيوستگي نام‌شناختي نيز حائز اهميت است. بايد ديد آيا تغيير نام پيشنهادي باعث گسست غيرضروري در سوابق فرهنگي، ادبي، اسناد و داده‌هاي جغرافيايي مي‌شود؟
نام خزر و دليل پيشنهاد تغيير آن
بر مبناي مطالعات و بررسي‌هايي که توسط «کميته تخصصي نام‌نگاري و يکسان‌سازي نامهاي جغرافيايي ايران» انجام شد، سازمان نقشه‌برداري کشور در جلسه مورخ 18/9/1381 تصويب کرد: «جهت جلوگيري از هرگونه سوء‌تفاهم احتمالي و جلوگيري از تشتت آرا در زمينه نام پهنه آبي شمال کشور، از نام «خزر» در داخل کشور و Caspian در متون خارجي، قراردادها و معاهدات بين‌المللي استفاده گردد». در بخشي از توضيحات اين کميته گفته شده است: «در منابع تاريخي بيش از 35 نام مختلف براي خزر به کار برده شده است، اما در 250 سال اخير همواره از نام خزر استفاده شده است». در اين توضيحات ازجمله به معاهدات ايران و شوروي سابق و قرارداد‌هاي بين‌المللي بين دو کشور استناد شده که در متن فارسي آنها از نام خزر استفاده شده است.3 مصوبه مذکور طي بخش‌نامه‌اي با امضاي معاون اول وقت رئيس‌جمهور به همه دواير حکومتي ابلاغ شد. دليل اين اقدام، آن بود که استفاده از نامهاي متعدد براي درياي شمال ايران با مصوبات داخلي و بين‌المللي مغايرت داشت.
کميته مذکور در دو تاريخ ديگر نيز بر نظر خود تأکيد کرد؛ نامهاي از اين کميته به اداره کل حقوقي وزارت خارجه مورخ 30/6/1392 به شماره 13914 در دست است که در پاسخ به «درخواست شفاهي نماينده محترم آن وزارتخانه مبني بر بررسي مجدد نام خزر» نوشته و در آن خاطر‌نشان شده است: «موضوع مجددا در کميته مورد بحث قرار گرفت و اعضاي کميته بر تصميم قبلي خود صحه گذاشتند». يک صورت‌جلسه کميته مذکور مورخ 20/5/1400 نيز حکايت از آن دارد که متعاقب درخواست رئيس دانشگاه مازندران، موضوع مجددا با شرکت نام‌برده بررسي شد. در اين جلسه، نام‌برده «با تأکيد بر ايراني‌بودن قوم کاسپي و در مقابل غير‌ايراني‌بودن قوم خزر و مزاحمت‌هاي بسياري که آنها براي ايرانيان فراهم مي‌کرده‌اند»، خواستار تغيير نام خزر به کاسپي بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است.
قطعا کاسپي به عنوان يک قوم ايراني باستاني، نامي معتبر است و در منابع ايران باستان و يونان به آن پرداخته شده است4، اما معتبر‌بودن يک نام نمي‌تواند دليل معتبري براي جايگزيني آن با نام ديگري باشد. نام کاسپين در اکثر زبان‌هاي خارجي براي درياي شمال ايران کاربرد دارد و دو کشور ساحلي يعني روسيه و قزاقستان نيز از نام کاسپين استفاده مي‌کنند، اما دليلي که براي حذف نام خزر ارائه شده، با اصول و موازين حوزه نام‌گذاري مطابقت ندارد. اجتناب از دخالت‌دادن علايق ملي، قومي و مذهبي در نام‌گذاري‌هاي جغرافيايي، يکي از مهم‌ترين اصولي است که همواره مورد تأکيد استانداردسازي اسامي جغرافيايي (Toponymy) به عنوان يک فعاليت علمي بين‌رشته‌اي و کاربردي قرار داشته است. دخالت‌دادن اين معيارها موجب بي‌ثباتي نامهاي جغرافيايي و وابسته‌شدن آنها به تمايلات تحول‌يابنده جوامع و تغيير مکرر آنها بر‌مبناي ترجيحات و سياست‌هاي روز مي‌شود و مي‌تواند موجب اختلاف و تنش بين گروه‌هاي سياسي و جمعيتي نيز شود.
در راستاي ارائه دليل براي تغيير نام خزر به کاسپين، احمد کاظمي، کارشناس مسائل سياسي، در برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق در اواخر مرداد گفت: «پشت نام‌گذاري خزر يک توطئه صهيوني قرار دارد». او از قول آرتور کستلر مطرح کرد: «نياي يهوديان اشکنازي که بنيان‌گذار اسرائيل بودند، همين يهوديان خزر هستند... و برخي کشورها به‌ويژه جمهوري آذربايجان، اين موضوع را جا مي‌اندازند و جهانيان، ايراني‌ها را بابت استفاده از نام خزر مسخره مي‌کنند»5.
روشن است صهيونيسم يک پديده مدرن است و قومي که در قرون وسطي مي‌زيسته، نمي‌تواند ربطي به آن داشته باشد. اگر‌چه شواهد تاريخي تأييد مي‌کند قوم خزر در بسياري موارد مزاحمت‌هايي براي ايرانيان داشته و اغلب با دشمنان ايران همراه بوده، سؤال اين است که آيا مي‌توان عدم مطلوبيت يک قوم تاريخي را مبنايي براي نام‌گذاري يک پديده جغرافيايي قرار داد؟
اين استدلال نه‌تنها پايه و اساسي در نام‌گذاري پديده‌هاي جغرافيايي ندارد، بلکه به‌عکس، همواره نهادهاي ملي و بين‌المللي بر اجتناب از آن و پايبندي به نامهاي سنتي و قديمي تثبيت‌شده تأکيد کردهاند. اگر ما معيار مطلوبيت يا عدم مطلوبيت اقوام و ملت‌ها براي امر نام‌گذاري را مبنا قرار دهيم، در موضوع نام تاريخي خليج فارس براي خود مشکل آفريده‌ايم. ما بيش از ديگران از تضعيف اصل پايبندي به نامهاي سنتي و قديمي لطمه خواهيم خورد.
اجماع جهاني درباره اهميت پايبندي به نامهاي سنتي و قديمي تا حدي است که هيچ‌گاه ناپديد‌شدن علل پيشين و از ميان رفتن منطق اوليه براي نام‌گذاري‌ها، موجب تغيير نام‌ها نشده است. درياي آدرياتيک نام خود را از شهر آدريا که در گذشته مهم‌ترين شهر تجاري در شمال ايتاليا بود، گرفته است. يا مالاکا نيز در قرن‌هاي 15 و 16 ميلادي مهم‌ترين شهر در تنگه‌اي بود که اکنون همين نام را بر خود دارد. اگر‌چه اين دو شهر از بين رفته‌اند يا کوچک و بي‌اهميت شده‌اند، اما اماکن جغرافيايي مربوطه همچنان نامهاي سنتي خود را حفظ کردهاند. ما نيز هميشه بحق اين استدلال عرب‌ها را که به دليل تغيير شرايط، به‌کارگيري نام ديگري براي خليج فارس قابل توجيه است، رد کرده‌ايم. زنده‌ياد پيروز مجتهدزاده در اين مورد گفته است: «تمايل داريم نام درياي خزر را کاسپين بگذاريم و اين دقيقا به همان ميزان اشتباه است که بر خليج فارس نام ديگري بگذاريم».6
آرش نصيري طي مقاله‌اي در وب‌سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي، با مرور دلايل طرفداران تغيير نام خزر، استدلال کرده است که تبار قومي، پيشينه نظامي يا پيوند خزرها با يهوديت، کنار‌گذاشتن اين نام را توجيه نمي‌کند. نصيري استدلال کرده است استفاده از يک نام جغرافيايي به معناي تأييد رفتار يا باورهاي قومي نيست که نام از آن گرفته شده است. به نوشته او، خزر به بخشي جاافتاده از زبان فارسي تبديل شده و کاربرد آن فراتر از پيوندش با قومي در قرون وسطي است. او نوشته کاسپين از نظر تاريخي نامي معتبر است، اما قرار‌دادن «کاسپين ايراني» در برابر «خزر بيگانه»، تاريخي پيچيده را به يک مرزبندي سياسي تقليل مي‌دهد.7
دليل ديگر براي تغيير خزر به کاسپين توسط مهدي هدايتي‌شهيداني در مصاحبه‌اي با صداوسيما ارائه شده است. او با اشاره به مصوبه 1381 مبني بر تعيين نام خزر در فارسي و کاسپين در زبان‌هاي خارجي گفته است: «اين دو دستگي در نام‌گذاري موجب آشفتگي است و مطالبه افکار عمومي تنظيم آن است». قواعد بين‌المللي استانداردسازي به‌خودي‌خود حکم نمي‌کنند که همه زبان‌ها بايد نام يکساني براي يک عارضه جغرافيايي داشته باشند. وجود دو نام براي يک پديده جغرافيايي، يکي در زبان محلي (endonym) و ديگر در زبان‌هاي خارجي (exonym)، امري رايج و پذيرفته‌شده است. براي مثال، درياچه بين فرانسه و سوئيس در زبان فرانسه Lac Léman است و زبان انگليسي Geneva Lake. قاهره و caire يا Cairo يا يونان، هلنيا و گريس دو نمونه ديگر است. خزر نيز در برخي کشورهاي منطقه کاربرد دارد و کاسپين در زبان‌هاي خارجي. کاسپين نام انگليسي-فرانسوي است و پسوند ian يا ein در انگليسي و فرانسه مؤيد اين امر است.
از طرفي، مطالبي که درباره سابقه تاريخي نام «کاسپين» مطرح مي‌شود، حتما همه درست است؛ اما اولا سوابقي نيز از زمان بني‌اميه در مورد «خزر» وجود دارد، ازجمله به‌کاربردن «بحر خزر» به اين دليل که اين دريا راه منتهي به قوم خزر بوده است؛ همان‌طور که يونانيان در حدود 500 سال قبل از ميلاد، خليج فارس را چون راه رسيدن به قوم فارس بود، خليج فارس ناميدند. مسئله اين است که اگر ما اراده کنيم که نامي را که درحال حاضر رايج است، کنار بگذاريم و نام ديگري برگزينيم و رواج دهيم، مغاير با اصول و قواعد مورد اجماع در عرف نام‌گذاري است و فرق نمي‌کند که نام جديد در گذشته‌هاي دور سابقه داشته يا نداشته است.
سؤال ديگر در اين رابطه، آن است که چرا سري را که درد نمي‌کند، بايد دستمال بست؟ ما يک مسئله نام‌گذاري مهم داريم (خليج فارس) که برايمان بسيار مشکل درست کرده است. اگر يک مسئله ديگر در اين حوزه هم به دست خود ايجاد کنيم، لايه ديگري بر لايه‌هاي دشمني در منطقه افزوده‌ايم؛ خاصه آنکه گويا آذري‌هاي ما نيز ملاحظاتي در اين مورد دارند. به‌علاوه، ممکن است عرب‌ها از اين کار براي دميدن بر تغيير نام خليج فارس سوءاستفاده کنند. در نهايت اينکه تغيير نام خزر بحث مهمي است و نياز به تبادل نظر بيشتر درباره آن هست. تغيير نام به لحاظ کاربردي مي‌تواند موجب تشتت و آشفتگي در داخل و در بين مردم خودمان شود. اصرار بر حذف اين نام و استفاده از نامي جديد در فارسي، مي‌تواند منشأ مشکلاتي جدي و جديد در اين حوزه نيز بشود. به لحاظ ديپلماتيک هم مي‌دانيم که کشورهاي ترک‌زبان و عرب‌زبان در زبان‌هاي محلي خزر به کار مي‌برند.
در نهايت راه‌حل مي‌تواند اين باشد: کساني که معتقد به متروک‌کردن خزر هستند، به جاي اينکه رأسا اقدام کنند، پيشنهاد خود را همراه با يک گزارش توجيهي به «کميته تخصصي نام‌نگاري و يکسان‌سازي نامهاي جغرافيايي ايران» ارائه دهند و خواستار لغو تصميم قبلي شوند. تنها در اين صورت است که ممکن است از تشتت، ناهماهنگي و عوارض سوء ديگر در داخل و خارج اجتناب شود.
کوروش احمدي ديپلمات اسبق
