تأکيد مقامات اجرايي و قضايي همدان بر تسهيل تعهدات ارزي و حمايت از صادرکنندگان
همدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: 83مين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان همدان به ميزباني اتاق بازرگاني استان و با دستور بحث و بررسي چالش‌هاي فرا روي صادرات و تعهدات ارزي تشکيل شد.
در اين جلسه که مقامات سياسي، اجرايي و قضايي استان و شماري از فعالان بخش خصوصي در آن حضور داشتند، مسائل و مشکلات پيش روي صادرات و تعهدات ارزي مورد بحث و بررسي کارشناسي قرار گرفت.
استاندار همدان در اين جلسه بر ضرورت رفع موانع ارزي و کاهش فشار بر فعالان اقتصادي براي جلوگيري از توقف توليد و صادرات تأکيد کرد.
حميدرضا ملانوري‌شمسي، با اشاره به گلايه‌هاي مکرر توليدکنندگان از چالش‌هاي مربوط به تعهدات ارزي، تصريح کرد: رسيدگي به اين معضل در دو سطح «مديريتي در استان» و «قانون‌گذاري در سطح ملي» يک ضرورت است.
وي افزود: در شرايط کنوني، دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و پليس اقتصادي بايد با رويکردي تعاملي، از ايجاد موانع غيرضروري در مسير صادرات و واردات جلوگيري کنند تا آرامش در بازار و تداوم توليد حفظ شود.
ملانوري‌شمسي با انتقاد از رويکرد صرفاً مکاتبه‌اي، تأکيد کرد: بايد با برگزاري جلسات مستقيم با مسئولان وزارتخانه‌ها و کميسيون‌هاي مجلس، مطالبات بخش خصوصي را به‌صورت عملياتي دنبال کرد.
وي همچنين از برگزاري نشست اختصاصي با حضور مسئولان ملي طي دو هفته آينده خبر داد.
حميدرضا حاجي‌بابايي، نايب‌رئيس مجلس نيز با قدرداني از تلاش صادرکنندگان در شرايط دشوار اقتصادي، بر نقش مجلس در پيگيري اصلاح قوانين و رفع موانع ارزي تأکيد کرد.
دادستان همدان نيزدر ادامه اين نشست، با اشاره به ضرورت حمايت از توليدکنندگان، بر لزوم بررسي دقيق و قانوني پرونده‌هاي عدم بازگشت ارز تأکيد کرد.
