اعلام نتايج «عادي» انتخابات رژيم صهيونيستي
با پايان يافتن شمارش آراي عادي انتخابات پارلماني رژيم صهيونيستي (کنست)، وضعيت تفکيک کرسيهاي بلوکهاي سياسي اصلي اعلام شد. به گزارش شفقنا، براساس اين نتايج، ائتلاف ليکود به رياست بنيامين نتانياهو توانست 53 کرسي از آراي عادي را به خود اختصاص دهد. ائتلاف «تغيير» يا جريان مخالف به رياست گادي آيزنکوت نيز موفق به کسب 48 کرسي شد و احزاب عربي توانستند 19 کرسي را از آن خود کنند. همچنين حدود 600 هزار رأي موسوم به «پاکتهاي دوگانه» (آراي نظاميان، ديپلماتها و زندانيان) باقي مانده است که فرايند شمارش آنها تا روز پنجشنبه (امروز) به اتمام خواهد رسيد. نتايج نهايي پس از شمارش اين آرا اعلام ميشود.
با مشخص شدن نتايج آراي انتخابات و دست نيافتن هيچ کدام از احزاب به اکثريت قاطع براي تشکيل دولت، چهار سناريوي ائتلاف، کابينه اقليت، دولت وحدت و برگزاري انتخابات مجدد پيش روي اسرائيل قرار دارد. احزاب بلافاصله مذاکرات خود را آغاز خواهند کرد تا به حد نصاب 61 کرسي در کنست (پارلمان) 120 نفره دست يابند؛ هدفي که دستيابي به آن پيچيده به نظر ميرسد.
اسحاق هرتزوگ، رئيس رژيم صهيونيستي با نمايندگان احزاب مختلف رايزني خواهد کرد و نامزدي را که بهترين موقعيت را براي تشکيل دولت دارد، مامور اين کار خواهد کرد. اين فرد لزوما از حزبي که بيشترين کرسيها را دارد نخواهد بود بلکه کسي است که بيشترين شانس را براي کسب حمايت پارلماني لازم داشته باشد.احزاب عرب، بهويژه «فهرست متحد عربي» آمادگي خود را براي همکاري با ائتلافي به رهبري گادي آيزنکوت، رقيب نتانياهو در اين انتخابات و رهبر جناح اپوزيسيون ابراز کردند. با اين حال، آيزنکوت ترجيح داد از آنها فاصله بگيرد چراکه حمايت آنها را در جريان کمپين انتخاباتي يک نقطه ضعف احتمالي ميدانست.
در مورد ائتلاف نتانياهو نيز هيچ گزينه روشني براي کسب کرسيهاي بيشتر وجود ندارد؛ بهويژه پس از آنکه چندين حزب کوچک راستگرا نتوانستند از حد نصاب انتخاباتي لازم براي ورود به کنست عبور کنند.اين مذاکرات ممکن است دشوار و طولاني شوند چراکه طرفين بر منافع محدود خود پافشاري ميکنند. وضعيتي که ميتواند به تشکيل کابينههاي ناپايدار منجر شود.پس از آخرين انتخابات که در آبان 1401 برگزار شد، تشکيل دولت توسط بنيامين نتانياهو 58 روز به طول انجاميد.
اگر هيچ يک از جناحها موفق به کسب 61 کرسي نشوند، ممکن است يک نامزد تلاش کند بدون داشتن اکثريت، اداره امور را در دست بگيرد و در عوض در هر مورد بهطور جداگانه به حمايت ساير قانونگذاران متکي باشد.در اين سناريو، قانونگذاران متعلق به اقليت عرب که 20 درصد از جمعيت را تشکيل ميدهند ميتوانند نقشي کليدي ايفا کنند.
فهرست متحد عربي به رهبري منصور عباس، پيشتر در جايگاه «تعيينکننده سرنوشت دولت» ظاهر شده بود. زماني که به نخستين حزب عربي تبديل شد که به يک دولت اسرائيلي پيوست. دولتي که بخشي از يک ائتلاف به رهبري نفتالي بنت و يائير لاپيد بود و براي مدتي کوتاه ميان سالهاي 1400تا 1401 قدرت را در دست داشت.
ازسوي ديگر اگرچه با توجه به دوقطبيشدن شديد در اسرائيل، گزينه تشکيل دولت وحدت بسيار بعيد به نظر ميرسد اما از نظر تئوريک اين سناريويي است که بيش از هر حالت ديگري ميتواند به تشکيل دولتي با افراطگرايي کمتر منجر شود.تحليلگران سياسي اسرائيلي بارها احتمال تشکيل يک دولت وحدت را بررسي کردهاند. دولتي که در آن نتانياهو متحدان راستگراي افراطي و احزاب مذهبي را کنار ميگذارد تا با آيزنکوت که در طيفي از مسائل امنيتي ديدگاههاي مشابهي با او دارد ائتلاف کند.چنين ائتلاف گستردهاي، احزاب عرب را در بر نخواهد گرفت.
نتايج يک نظرسنجي که در 25 مهر منتشر شد، نشان ميدهد که 55 درصد از اسرائيليها تشکيل دولت وحدت را به برگزاري انتخابات جديد ترجيح ميدهند، مگر آنکه انتخابات تازه منجر به کسب اکثريتي قاطع شود.
اگر هيچ يک از نامزدها در تشکيل دولت موفق نشوند، رژيم صهيونيستي ناچار خواهد شد دوباره انتخابات برگزار کند.