هشدار اصناف درباره مطالبات معوق فروشندگان کالابرگ
نايب‌رئيس اول اتاق اصناف ايران، با انتقاد از تاخير در تسويه مطالبات فروشندگان طرح کالابرگ معتقد است کالابرگ به‌عنوان يک پروژه ملي براي حمايت از معيشت خانوارها آغاز شد، اما امروز فروشندگان براي تداوم اجراي آن، ناچارند از سرمايه در گردش خود هزينه کنند درحالي که دولت به تعهدات مالي خود در قبال اين شبکه عمل نکرده است.
به گزارش اتاق اصناف ايران، اميد سامري، گفت: افزايش مستمر و روزانه قيمت کالاها، سرمايه در گردش فروشندگان را فرسوده کرده و جايگزيني کالا را به يکي از مشکلات جدي آنها تبديل کرده است. وقتي فروشنده کالا را عرضه مي‌کند، اما مطالباتش به‌موقع تسويه نمي‌شود، عملا ناچار است بخشي از هزينه اجراي يک طرح ملي را از جيب خود بپردازد.
سامري با اشاره به سهم بالاي فروشگاه‌هاي خرد و زنجيره‌اي در اجراي طرح کالابرگ گفت: واحدهاي فروشگاهي عرضه‌کننده کالابرگ حلقه نهايي توزيع و محل دسترسي مستقيم مردم به کالا هستند اما نمي‌توان از آنها انتظار داشت در شرايط افزايش روزانه هزينه‌ها و فشار نقدينگي، بدون دريافت به‌موقع مطالبات، همچنان به عرضه کالا ادامه دهند. فروشنده براي ادامه فعاليت بايد موجودي خود را جايگزين کند، هزينه‌هاي جاري را بپردازد و پاسخ‌گوي تقاضاي مشتريان باشد. وقتي منابع حاصل از فروش کالابرگي به چرخه مالي کسب‌وکار بازنمي‌گردد، توان خريد مجدد کالا کاهش پيدا مي‌کند و ادامه همکاري با طرح براي واحد صنفي دشوارتر مي‌شود.
نايب‌رئيس اول اتاق اصناف ايران تأکيد کرد: نمي‌توان از يک طرف اجراي طرحي ملي را بر عهده شبکه توزيع گذاشت و از طرف ديگر، پرداخت تعهدات مالي به همين شبکه را به تاخير انداخت. مسئوليت حمايت از معيشت خانوارها نبايد به معناي انتقال هزينه‌هاي اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت به کسب‌وکارهاي صنفي باشد. ادامه اين روند مي‌تواند مشارکت فروشندگان در طرح را با تهديد مواجه کند. مسئله فقط مطالبات معوق نيست بلکه توان ادامه عرضه و پايداري شبکه توزيع را با مانع مواجه مي‌کند و مي‌تواند دسترسي خانوارها به کالاهاي مشمول را تحت تأثير قرار دهد.
