اعتراض ايران و 6 کشور به اثرات مخرب تحريم‌ها در کنوانسيون پالرمو
ايران و شش کشور ديگر در وين بيانيه مشترکي عليه تحريم‌ها و موانع يک‌جانبه در مقابله با جرايم صادر کردند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در جريان برگزاري سيزدهمين نشست کنفرانس اعضاي کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي (معروف به کنوانسيون پالرمو) در وين، جمهوري اسلامي ايران به همراه شش کشور ديگر شامل بلاروس، چين، کوبا، ميانمار، نيکاراگوئه و روسيه، بيانيه مشترکي را به ثبت رساندند.
محور اصلي اين موضع‌گيري، اعتراض شديد به اثرات مخرب تحريم‌ها و اقدام‌هاي قهري يک‌جانبه بر حقوق بشر، همکاري‌هاي بين‌المللي و توانمندي دولت‌ها در مقابله با جرايم سازمان‌يافته بود. کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي، که در ادبيات حقوقي بين‌المللي به «کنوانسيون پالرمو» شهرت يافته است، به عنوان معتبرترين و جامع‌ترين سند جهاني براي مقابله با شبکه‌هاي جرم‌محور شناخته مي‌شود. ريشه اين معاهده به دسامبر سال 2000 ميلادي بازمي‌گردد که در شهر پالرمو در کشور ايتاليا به تصويب رسيد و پس از طي تشريفات الحاق دولت‌ها، از سال 2003 وارد مرحله اجرايي شد.
هدف بنيادين اين کنوانسيون، ايجاد يک بستر هماهنگ و ارتقاي همکاري‌هاي بين‌المللي ميان دولت‌هاست تا بتوانند در برابر جرايمي که ابعاد فراملي دارند، يعني جرايمي که طراحي، اجرا يا آثار آن‌ها از مرزهاي يک کشور فراتر مي‌رود، ايستادگي کنند. طيف موضوعاتي که تحت پوشش اين کنوانسيون قرار دارد بسيار گسترده است و مواردي همچون قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، قاچاق غيرقانوني سلاح و مهمات، جرايم مرتبط با پولشويي و فساد کلان را شامل مي‌شود، در واقع هرگونه فعاليت مجرمانه‌اي که توسط باندهاي سازمان‌يافته به صورت حرفه‌اي هدايت شود، در حوزه نظارت و مبارزه اين معاهده جاي مي‌گيرد.
علاوه بر متن اصلي کنوانسيون، سه پروتکل الحاقي مهم نيز به آن ضميمه شده است که هر يک ابعاد خاصي از جرايم فراملي را هدف قرار مي‌دهند. نخست، پروتکل مربوط به پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ويژه زنان و کودکان. دوم، پروتکل مبارزه با قاچاق زميني، دريايي و هوايي مهاجران و سومين مورد، پروتکل اختصاصي براي کنترل و مقابله با قاچاق غيرقانوني سلاح.
در بيانيه قرائت‌شده توسط نماينده حقوقي ايران، بر چند محور اساسي تأکيد شد. اين موضع‌گيري که ازسوي مديرکل امور حقوقي بين‌المللي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرائت شد، بر يک پارادوکس بزرگ در نظام بين‌الملل انگشت مي‌گذارد. از يک سو، نهادهاي بين‌المللي بر لزوم همکاري همگاني براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته تأکيد مي‌کنند و ازسوي ديگر، اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه و فراسرزميني ازسوي برخي قدرت‌ها، عملاً ابزارهاي لازم را از کشورهاي هدف سلب مي‌کند.
امضاکنندگان اين بيانيه با استناد به اصول حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد، تأکيد کردند که اقدام‌هاي قهرآميز اقتصادي و تحريم‌هاي داراي آثار فراسرزميني، نقض آشکار حق حاکميت کشورها و اصل برابري دولت‌هاست. به باور اين کشورها، دولت‌هايي که دست به اعمال اين تحريم‌ها مي‌زنند بايد در قبال پيامدهاي فاجعه‌بار آن پاسخگو باشند، چرا که اين سياست‌ها چندجانبه‌گرايي را تضعيف کرده و روابط بين‌الملل را به سوي قانون‌جنگل سوق مي‌دهند.
نکته بسيار کليدي که در اين بيانيه تشريح شد، مکانيسم اثرگذاري مخرب تحريم‌ها بر مبارزه با جرم است. هنگامي که يک کشور تحت تحريم‌هاي شديد مالي و بانکي قرار مي‌گيرد يا مؤسسات مالي جهان از ترس تحريم‌هاي ثانويه از مراوده با آن خودداري مي‌کنند، زنجيره‌اي از مشکلات ايجاد مي‌شود. کشورهاي تحت تحريم در دسترسي به تجهيزات ضروري امنيتي، فناوري‌هاي نوين، نرم‌افزارهاي رديابي مالي، برنامه‌هاي ظرفيت‌سازي و خدمات بانکي مورد نياز براي مقابله با باندهاي قاچاق و پولشويي دچار مضيقه شديد مي‌شوند. اين محدوديت‌ها در عمل، مسير همکاري‌هاي قضايي و پليسي ميان کشورها را مسدود ساخته و توانمندي بومي آن‌ها را در صيانت از مرزها و امنيت داخلي فرسايش مي‌دهد.
