لغو مصوبه جنجالي نرخ ارز گمرکي خودرو با تصميم دولت
مصوبه جنجالي هيئت دولت در تاريخ 29 مهر 1405 مبني بر تغيير مبناي محاسبه نرخ ارز در ارزشگذاري گمرکي کالاها، سرانجام با ورود مستقيم رئيس‌جمهور لغو شد. براساس اين بخشنامه، قرار بود نرخ ارز اعلامي ازسوي بانک مرکزي در روز اظهار کالا، به عنوان مبناي کار در گمرکات کشور در نظر گرفته شود. اجراي اين قانون مي‌توانست به صورت مستقيم هزينه ترخيص و تعرفه‌هاي وارداتي را به شدت افزايش دهد. افزايش هزينه‌هاي گمرکي در نهايت به عنوان يک عامل منفي اقتصادي، مستقيماً به بهاي تمام‌شده خودرو اضافه مي‌شد و موج تورمي جديدي را به بازار تحميل مي‌کرد. لغو اين مصوبه، مانع از افزايش ناگهاني قيمت پايه خودروهاي وارداتي در مبادي ورودي کشور شد.
با بالا گرفتن انتقادات نسبت به تبعات تورم‌زاي اين مصوبه ارزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تنظيم‌گر بازار خودرو وارد عمل شد. پيگيري‌هاي مستمر وزير صمت براي مهار هزينه‌هاي واردات، در نهايت منجر به توقف اين روند گرديد. هدف اصلي از اين اقدام، جلوگيري از التهاب بيشتر در بازاري است که طي ماه‌هاي اخير نوسانات متعددي را پشت سر گذاشته است. اين عقب‌نشيني به موقع، يک دستاورد مثبت براي کنترل هزينه‌هاي سربار واردکنندگان محسوب مي‌شود که از توقف روند ترخيص به دليل کمبود نقدينگي شرکت‌ها جلوگيري مي‌کند.
براساس اطلاعات منتشر شده ازسوي هيئت وزيران، لغو مصوبه ارزي تنها اقدام دولت نخواهد بود و تصميمات تکميلي ديگري نيز براي کنترل قيمت‌ها در دست بررسي قرار دارد. انتظار مي‌رود اين برنامه‌ها شامل تسهيل روند تخصيص ارز و تسريع در خروج خودروهاي مانده در گمرک باشد. سرعت بخشيدن به روند عرضه، به عنوان يک محرک مثبت، مي‌تواند تعادل را به بازار بازگرداند و دسترسي خريداران به خودروهاي ثبت‌نامي را تسهيل کند.
