ديوان محاسبات:
دولت در اجراي تکليف قانوني انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه پولي با شرکاي تجاري ناکام ماند
ديوان محاسبات کشور گزارشي از عدم اجراي تکليف قانوني دولت در انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه پولي و حذف ارز واسط با شرکاي تجاري ارائه کرد.
به گزارش ديوان محاسبات، طبق بند "ن" تبصره 1 قانون بودجه سال 1404، دولت مکلف است با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه پولي با شرکاي تجاري و حذف ارز واسط را با اولويت کشورهاي داراي بيشترين سهم در تجارت خارجي کشور پيگيري و عملياتي کند اما با وجود ظرفيت‌هاي اقتصادي و تجاري مناسب با چين، ترکيه و ساير کشورهاي همسايه، اين تکليف قانوني با گذشت مهلت مقرر به نتيجه مطلوب نرسيده و اقدامات لازم براي پيشبرد آن و رفع موانع اجرايي و ديپلماتيک به سرانجام نرسيده است، همچنين از پيمان پولي دو جانبه با روسيه نيز بهره‌برداري کافي صورت نگرفته است.
اين نهاد نظارتي، پيگيري مسئوليت قانوني متوليان ذي‌ربط را در دستور کار دارد.
