دولتِ اسمي، دولتي رسمي

غلامرضا بني اسدي

يک کشور، يک ساختار، يک صدا. صداي واحد را بيرون بايد از ايران بشنود. اين چندگانگي صدا، اگر ديگران را به «خطا» نيندازد لااقل به «تريد» خواهد انداخت. کم هم آسيب نديده‌ايم از ترديد و فراوان آسيب ديده‌ايم از خطا. از اين ديگران و به ويژه دشمنان دچار خطاي محاسباتي شده و عليه ما «اقدام» کرده‌اند. فراوان خسارت ديده‌ايم از اين ماجرا. بايد تدبير مي‌شد و هزار البته بايد تدبير شود اين موضوع. از کشور بايد يک صدا به گوش جهان برسد آن يک صدا هم صداي تصميم ملي باشد. تصميم ملي هم معمولا - و مطابق با عرفي که براي جهان قابل فهم است - با راي مردم تعيين مي‌شود. وقتي مردم راي مي‌دهند و دولت را انتخاب مي‌کنند، بايد همه امور در ساختار قانوني به عهده دولت باشد. وقتي مردم راي مي‌دهند و مجلس شکل مي‌گيرد بايد وضع قانون و نظارت را به عهده گيرد. قوه قضائيه هم در ساختار قانوني و جايگاه خود بايد براي عدالت تدبير کند. اين بي‌معنا و بسيار بي‌معناسات که برخي «گروه‌ها» به‌رغم بي‌اقبالي ميان مردم، خواست خود را به جامعه «تحميل» کنند. مردم اگر مي‌خواستند کشور با نگاه و خواست فلان فرد و فلان جريان سياسي، اداره شود، به همان‌ها راي مي‌دادند. ماشاالله هميشه هم در صحنه انتخاب حاضرند و راي نمي‌آورند اما کنار نمي‌کشند. راي نمي‌آورند اما مي‌خواهند خواست آنان به مرحله اجرا برسد. راي نمي‌آورند اما مي‌خواهند کسي را که راي آورده به هر شکل مجبور به انجام خواست خود کنند. خواستي که با خواسته اکثريت مردم در تضاد است. بلندگو هم در اختيارشان هست و صداي شان را بلند مي‌کند اما هيچ قدرتي نمي‌تواند قامت کوتاهشان را در نگاه اکثريت مردم بلند کند. اسما و رسما، روساي قوا مشخصند، نهاد‌هاي عالي تصميم گير صاحب نام و نشان معتبرند اما اينان مي‌خواهند همه نهاد‌هاي قانوني و مسئولان رسمي و منتخبان مردم را از اعتبار بياندازند، کاري که دشمن در پي آن است و جهانيان را هم در برقراري تعامل با ايران به ترديد مي‌اندازد. وقتي ندانند مسئول کيست و تصميم چه کساني رسم الخط سياست است، نمي‌توانند، به تعامل برنامه بريزند. بايد همه چيز روشن و مشخص باشد. هر کشور فقط يک دولت بايد داشته باشد، اسمي و رسمي بايد يکي باشد، آن هم به راي ملت. در کشور بايد يک ساختار مسئول و صاحب اختيار و پاسخگو باشد. نمي‌شود مسئوليت را از دولت خواست اما اختيار را گروه‌هاي راي نياورده و بي‌اقبال به دست داشته باشند. اين به معناي چشم پوشدن بر نگاه اقليت نيست. نفي نقد هم معنا نمي‌دهد. بر تعيين تکليف ساختارمند و طبق خواست و راي ملت تأکيد دارد. نقد کنند اما با ادب و آداب نقد. تعيين تکليف کردن، نقد نيست. تخريب و توهين نيز با نقد در تضاد است. نبايد بازندگان، توان برهم زدن ساختار و برنامه‌هاي برنده را داشته باشند. اين توهين به خواست و راي و اراده اکثريت مردم است.