روايت رئيس قوه قضاييه از جزئيات ديدار با رهبر انقلاب
رئيس قوه قضاييه جزئياتي از ديدار خود با رهبر انقلاب را تشريح کرد و گفت: شجاعت و صلابت رهبر شهيد انقلاب، عينا در رهبر انقلاب قابل مشاهده است.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، ديروز در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه به ديدار اخير خود با رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: خداوند را بسيار شاکر هستيم که در زير سايه ولايت‌فقيه نفس مي‌کشيم. امام راحل در دهه نخست انقلاب، رهبر شهيد در دهه‌هاي اخير و اکنون نيز رهبر انقلاب، کشتيبانان نظام و انقلاب و کشور بوده و هستند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به استواري و صلابت رهبر انقلاب، اظهار کرد: در ديداري که توفيق پيدا کردم و در محضر رهبر انقلاب حضور يافتم، به عينه مشاهده کردم که ايشان در نهايت صلابت و صحت هستند. همان شجاعت و استواري و تزلزل‌ناپذيري که در رهبر شهيد متجلي بود در رهبر انقلاب نيز عيان است. ايمان ايشان، بلند؛ توکل‌شان بالا؛ توانمندي‌شان، برجسته و انرژي‌شان متزايد بود.
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: هيبت و صلابت و قاطعيت رهبر انقلاب در برابر دشمن و خيرخواهي‌شان براي عموم مردم، حقيقتاً شگرف است. ايشان کاملاً مشرف به مسائل روز داخلي و خارجي هستند و از مجاري مختلف، اطلاعات به ايشان واصل مي‌شود.
وي با اشاره به محتواي ديدار اخير خود با رهبر انقلاب، گفت: در ديداري که در محضر رهبر انقلاب حضور داشتم، گزارشي از مسائل روز کشور و مسائل مرتبط با قوه قضاييه به محضر ايشان ارائه کردم و در باب هماهنگي‌هايي که ميان قوه قضاييه و دو قوه ديگر همچنين دستگاه قضا و نيروهاي مسلح وجود دارد، گفت‌وگويي انجام گرفت و از رهنمودهاي ايشان بهره‌مند و محظوظ شدم.
رئيس قوه قضاييه به برخي از نصايح و دستورات رهبري معظم نيز اشاره و خاطرنشان کرد: در صدر نصايح و دستورات رهبر معظم انقلاب، آن بود که حتي براي لحظه‌اي نيز فرصت‌ها را از دست ندهيم. بايد فرصت‌هاي خدمت به مردم را غنيمت بشماريم. خدمت صادقانه به مردم، گره‌گشايي از امور آنها و توجه به اقشار مختلف مردم، سرمايه اجتماعي نظام را تقويت مي‌کند؛ نبايد از اين اصل غفلت کنيم؛ شنيدن حرف‌ها و دغدغه‌هاي مردم و درکنار آنها بودن، يک اصل اساسي است. همه امور مملکتي بالاخص اموري که مستقيم به مردم مربوط مي‌شود بايد در نهايت اتقان و سرعت، تمشيت شود.
محسني‌اژه‌اي، مقوله مبارزه با فساد را از جمله مطالبات رهبر انقلاب و ملت مبعوث‌شده ايران دانست و اظهار کرد: از توصيه‌هاي مؤکد رهبر انقلاب، مبحث مقابله قاطعانه با فساد و مظاهر فساد بود. کساني که آگاهانه و ناآگاهانه در زمين دشمن بازي مي‌کنند و فشار مضاعف بر مردم و زندگي مردم مي‌آورند، چه از حيث اقتصادي و چه از جهات امنيتي؛ بدانند که مورد برخورد قاطعانه، قانوني، سريع، دقيق، عادلانه و بدون تبعيض قرار مي‌گيرند.
رئيس دستگاه قضا، خط قرمز دستگاه قضا را تضييع حق مردم دانست و گفت: در همه مراجع و مراکز قضايي، از دادگستري‌ها تا سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکي قانوني و غيره بايد شرايط و فرايندها به‌گونه‌اي باشد که کوچکترين حقي از مردم تضييع نشود.بايد توجه داشت که حتي بي‌جهت معطل نگه داشتن مردم نيز، به منزله تضييع حقوق آنان است.
در ادامه جلسه شوراي عالي قوه قضاييه، اصغر جهانگير رئيس سازمان بازرسي کل کشور به ارائه گزارشي از جديدترين نتايج بررسي وضعيت شرکت‌هاي دولتي پرداخت و گفت: در ادامه بررسي وضعيت شرکت‌هاي دولتي، سازمان بازرسي تاکنون با استفاده از 47 تيم بازرسي، وضعيت 697 شرکت را مورد بررسي قرار داده است. از اين تعداد، 653 شرکت درحال فعاليت هستند، 20 شرکت در وضعيت تصفيه و انحلال قرار دارند، 11 شرکت به صورت راکد هستند، 9 شرکت منحل و 4 شرکت هم واگذار شده‌اند.
وي با بيان اينکه درمجموع از 697 شرکت بررسي شده، 290 شرکت زيان‌دِه هستند گفت: از مجموع 81 شرکت دولتي اصلي، 27 شرکت زيان‌دِه هستند؛از مجموع 242 شرکتِ دولتي فرعي بررسي شده، 128 شرکت زيان‌دِه هستند. همچنين از مجموع 374 شرکت وابسته که سهام دولتي آنها زير 50 درصد است، 135 شرکت زيان‌دِه هستند.
بيش از 10 ميليارد يورو رفع تعهد ارزي
علي صالحي دادستان تهران نيز در اين جلسه به ارائه گزارشي از نتايج اقداماتِ هيات ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه ارز پرداخت و گفت: در نتيجه پيگيري‌هاي صورت گرفته ازسوي هيات ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه ارز، تاکنون بيش از 10 ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته است؛ در اين راستا، تاکنون 61 نفر شامل 36 نفر از مديرانِ عامل شرکت‌ها و 25 نفر از ذينفعان کارت‌هاي بازرگاني بازداشت شده‌اند؛ در 28 فقره پرونده که بيشتر مربوط به شرکت‌هاي بزرگ بودند، رفع تعهدات ارزي به صورت کامل صورت گرفته است؛ 46 پرونده نيز منتهي به صدور قرار جلب دادرسي شده که از اين تعداد، 42 فقره با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران افزود: در ساير پرونده‌هاي مفتوح نيز، دستورات لازم براي شناسايي و توقيف اموال متهمين و ممنوع‌الخروجي آنان صادر شده و نيابت‌هاي قضايي به شهرستان‌هاي محل سکونت متهمان صادر گرديده و موضوع به صورت جدي درحال پيگيري است.
