حوزه‌هاي علميه شهرستان‌ها نيازمند توجه دوچندان
حوزه‌هاي علميه شيعه در طول تاريخ، صرفاً مراکزي براي آموزش علوم ديني نبوده‌اند، بلکه در کنار تربيت عالمان و فقيهان، نقش مهمي در هدايت ديني جامعه، پاسخ‌گويي به مسائل مردم، گسترش معارف اهل‌بيت(ع)، حل‌وفصل اختلافات اجتماعي و حفظ پيوند دين با زندگي مردم ايفا کرده‌اند. اين نقش تاريخي، تنها به حوزه‌هاي بزرگ و شناخته‌شده‌اي مانند قم و نجف محدود نبوده است، بلکه بسياري از شهرها و مناطق ايران و جهان تشيع نيز در دوره‌هايي از مراکز مهم علمي برخوردار بوده‌اند و عالمان برجسته‌اي در آنها حضور داشته‌اند.
با وجود اين پيشينه، وضعيت کنوني بسياري از حوزه‌هاي علميه شهرستان‌ها با جايگاه تاريخي و مسئوليت‌هاي اجتماعي آنها تناسب کافي ندارد. در شرايطي که بخش مهمي از نيازهاي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه در خارج از مراکز بزرگ حوزوي شکل مي‌گيرد، حوزه‌هاي شهرستاني با کاستي‌هايي در زمينه نيروي انساني توانمند، سطح علمي، تربيت اخلاقي، امکانات آموزشي و پشتيباني مالي مواجه‌اند. ازاين‌رو، بازنگري در جايگاه اين حوزه‌ها و اختصاص توجهي دوچندان به آنها، ضرورتي جدي براي آينده حوزه‌هاي علميه و ارتباط مؤثرتر روحانيت با جامعه است.
جايگاه تاريخي حوزه‌هاي علميه شهرستان‌ها
تاريخ حوزه‌هاي علميه شيعه گواه آن است که توليد و گسترش دانش ديني همواره در انحصار يک شهر يا مرکز خاص نبوده است. شهرهايي مانند اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، کاشان و ديگر مراکز علمي، در دوره‌هاي مختلف ميزبان عالمان برجسته، حلقه‌هاي درس و فعاليت‌هاي گسترده علمي بوده‌اند. البته جايگاه و ميزان فعاليت علمي اين شهرها در همه دوره‌ها يکسان نبوده و گاه برخي از آنها در مقاطع تاريخي به مراکز اصلي دانش ديني تبديل شده‌اند. يکي از ويژگي‌هاي سنت علمي شيعه آن بود که بسياري از عالمان، با وجود برخورداري از موقعيت علمي ممتاز، خود را صرفاً به تدريس در مراکز بزرگ محدود نمي‌کردند. آنان در شهرها و مناطق مختلف مستقر مي‌شدند، به نيازهاي ديني و اجتماعي مردم رسيدگي مي‌کردند، حلقه‌هاي درس تشکيل مي‌دادند و شاگردان مستعد را پرورش مي‌دادند. در اين الگو، عالم ديني تنها مدرس علوم حوزوي نبود، بلکه مرجع علمي و اخلاقي جامعه محلي نيز به شمار مي‌رفت.
براي نمونه، حضور عالمان برجسته در اصفهان عصر صفوي، جايگاه اين شهر را در گسترش علوم ديني تقويت کرد. همچنين در دوره‌هاي مختلف، عالمان برجسته‌اي در شيراز، مشهد و ديگر شهرها به تدريس، تربيت شاگردان و سامان‌دهي امور ديني مردم اشتغال داشتند. اين نمونه‌ها نشان مي‌دهند که شکوفايي علمي حوزه‌ها لزوماً به تمرکز همه استعدادها در يک مرکز وابسته نيست، بلکه مي‌توان با حضور عالمان توانمند، فراهم کردن امکانات و شکل‌گيري سنت علمي پايدار، مراکز علمي متعددي را پرورش داد. نکته مهم‌تر آن است که بسياري از عالمان گذشته، با وجود منزلت علمي، حضور در شهرها و خدمت به مردم را با جايگاه علمي خود ناسازگار نمي‌ديدند. آنان گاه با امکانات محدود، اما با سرمايه علمي، اخلاقي و اجتماعي خود، منشأ تحولات ماندگاري مي‌شدند. در چنين الگويي، اعتبار يک حوزه بيش از آنکه به ساختمان‌ها، تشکيلات اداري يا عناوين سازماني وابسته باشد، به کيفيت استادان، سطح علمي شاگردان، فضاي اخلاقي و ميزان اثرگذاري آن بر جامعه بستگي داشت.
از حوزه‌هاي عالم‌محور تا مديريت اداري
در ساختار امروز حوزه‌هاي علميه، به‌ويژه پس از گسترش تشکيلات مديريتي، سامان‌دهي آموزش، برنامه‌ريزي درسي و نظارت بر مدارس، شکل منسجم‌تري پيدا کرده است. اين تحول در بسياري از زمينه‌ها مي‌تواند مفيد باشد و نبايد ضرورت برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي را ناديده گرفت. بااين‌حال، مسئله از جايي آغاز مي‌شود که مديريت اداري جايگزين رهبري علمي و تربيتي شود و اداره يک حوزه بيش از آنکه بر محور استادان برجسته و سنت علمي زنده استوار باشد، به اجراي بخشنامه‌ها، برنامه‌هاي متمرکز و پيگيري امور سازماني محدود بماند. در بسياري از حوزه‌هاي شهرستاني، مديران ازسوي مرکز يا در چارچوب مديريت‌هاي مياني استاني منصوب مي‌شوند. اين شيوه، به‌خودي‌خود نادرست نيست و در صورت انتخاب مديران شايسته و برخورداري آنان از اختيارات و امکانات کافي، مي‌تواند به سامان‌دهي بهتر امور بينجامد. مشکل هنگامي پديد مي‌آيد که مديريت محلي از پشتوانه علمي، استقلال عمل متناسب، منابع کافي و ارتباط مؤثر با بزرگان علمي منطقه برخوردار نباشد، يا ارزيابي عملکرد آن بيشتر براساس شاخص‌هاي اداري صورت گيرد تا کيفيت واقعي آموزش و تربيت.
حوزه علميه، برخلاف بسياري از سازمان‌هاي اداري، نهادي است که بخش مهمي از اعتبار و کارآمدي آن از شخصيت استاد، کيفيت رابطه استاد و شاگرد، عمق مباحث علمي، سنت مباحثه و فضاي اخلاقي آن سرچشمه مي‌گيرد. اين عناصر را نمي‌توان صرفاً با دستورالعمل‌هاي اداري ايجاد کرد. مدير موفق حوزه بايد افزون بر توانايي اجرايي، درک روشني از ماهيت دانش حوزوي، اقتضائات تربيت طلبه و نيازهاي ديني و اجتماعي منطقه داشته باشد. ازاين‌رو، مسئله اصلي، نفي مديريت متمرکز يا ناديده گرفتن ضرورت هماهنگي نيست، بلکه ضرورت عبور از مديريت صرفاً اداري و حرکت به‌سوي مديريت علمي، تربيتي و مسئله‌محور است. حوزه‌هاي شهرستاني بايد بتوانند ضمن حفظ پيوند سازماني خود با مديريت کلان حوزه، از ظرفيت عالمان برجسته، استادان باسابقه و نيازهاي ويژه منطقه نيز بهره ببرند.
کاستي‌هاي علمي و اخلاقي، مسئله‌اي فراتر از امکانات
يکي از نگراني‌هاي مهم درباره برخي حوزه‌هاي شهرستاني، ضعف در جذب و نگهداشت استادان توانمند و کاهش فرصت‌هاي رشد علمي طلاب است. در برخي مناطق، طلبه براي دسترسي به استادان برجسته، شرکت در درس‌هاي سطح بالاتر يا بهره‌مندي از فضاي علمي پوياتر ناگزير است به مراکز بزرگ حوزوي مهاجرت کند. اين جابه‌جايي در مواردي طبيعي و حتي ضروري است، اما اگر به تنها مسير پيشرفت علمي تبديل شود، به‌تدريج توان علمي حوزه‌هاي محلي را کاهش مي‌دهد. وقتي استادان توانمند کمتر در شهرستان‌ها حضور پيدا مي‌کنند، طلاب مستعد نيز انگيزه کمتري براي ماندن و ادامه تحصيل در همان منطقه خواهند داشت. در نتيجه، حوزه محلي در چرخه‌اي فرساينده قرار مي‌گيرد با کمبود استاد، کاهش جذابيت علمي، مهاجرت طلاب مستعد و دشوارتر شدن بازسازي ظرفيت‌هاي علمي. البته نبايد همه حوزه‌هاي شهرستاني را يکسان دانست يا بدون بررسي ميداني، ضعف علمي را به همه آنها نسبت داد. در برخي شهرها، مدارس و استادان ارزشمندي فعاليت مي‌کنند و ظرفيت‌هاي قابل توجهي وجود دارد. مسئله، شناسايي دقيق تفاوت‌ها، حمايت هدفمند از مراکز نيازمند و تقويت تجربه‌هاي موفق است.
در کنار علم، تربيت اخلاقي نيز جايگاهي اساسي دارد. حوزه علميه تنها محل انتقال دانش نيست، بلکه محيطي براي شکل‌گيري شخصيت طلبه، پرورش فضايل اخلاقي، تقويت مسئوليت‌پذيري و آموختن شيوه درست ارتباط با مردم است. در محيط‌هاي کوچک‌تر، ارتباط نزديک‌تر استاد و شاگرد مي‌تواند زمينه مناسبي براي تربيت اخلاقي فراهم کند، اما اين ظرفيت تنها هنگامي بالفعل مي‌شود که استادان الگو، برنامه‌هاي تربيتي مؤثر و فضاي سالم علمي و اجتماعي وجود داشته باشد. اگر حوزه‌اي در تربيت علمي و اخلاقي طلبه موفق نباشد، صرف برخورداري از ساختمان، کلاس و برنامه درسي نمي‌تواند آن را به نهادي اثرگذار تبديل کند. بنابراين، حمايت از حوزه‌هاي شهرستاني بايد هم‌زمان ناظر به ارتقاي آموزش، تقويت تربيت اخلاقي و بهبود کيفيت ارتباط روحانيون با جامعه باشد.
کمبود امکانات و بودجه، حلقه‌اي مؤثر در ضعف حوزه‌ها
فعاليت علمي پايدار به امکانات و پشتيباني مناسب نياز دارد. استاد توانمند براي تدريس و پژوهش، طلبه براي تحصيل متمرکز، مدرسه براي تأمين نيازهاي آموزشي و مجموعه حوزوي براي فعاليت فرهنگي و اجتماعي، به حداقلي از منابع و امکانات احتياج دارند. در برخي حوزه‌هاي شهرستاني، محدوديت منابع مالي، ضعف کتابخانه‌ها، کمبود فضاهاي مناسب آموزشي و پژوهشي، نبود امکانات اقامتي يا دشواري تأمين هزينه‌هاي زندگي طلاب و استادان، امکان برنامه‌ريزي بلندمدت را کاهش مي‌دهد. در چنين شرايطي، انتظار ارتقاي سطح علمي بدون فراهم کردن مقدمات آن، انتظاري واقع‌بينانه نيست. البته تخصيص منابع بيشتر، به‌تنهايي راه‌حل همه مشکلات نخواهد بود. اگر منابع مالي بدون برنامه روشن، نظارت مؤثر و ارزيابي علمي هزينه شوند، ممکن است به افزايش تشکيلات بينجامند، بي‌آنکه کيفيت آموزش و تربيت بهبود يابد. بنابراين، حمايت مالي بايد هدفمند، متناسب با نيازهاي هر منطقه و پيوندخورده با برنامه‌اي روشن براي ارتقاي کيفيت باشد.
در اين زمينه، مراجع عظام تقليد، مديران ارشد حوزه و نهادهاي مسئول مي‌توانند با بازنگري در شيوه توزيع امکانات، توجه بيشتري به نيازهاي واقعي حوزه‌هاي شهرستاني نشان دهند. عدالت در حمايت از حوزه‌ها الزاماً به معناي تخصيص برابر منابع نيست، بلکه اقتضا مي‌کند که تفاوت ظرفيت‌ها، محروميت‌ها، جمعيت طلبه‌ها و نيازهاي ديني مناطق در تصميم‌گيري‌ها لحاظ شود. حوزه‌اي که در منطقه‌اي دور از مراکز بزرگ علمي فعاليت مي‌کند و براي حفظ استاد يا تأمين امکانات اوليه با دشواري روبه‌روست، ممکن است به حمايتي متفاوت از يک مرکز برخوردار نياز داشته باشد. توجه دوچندان به اين حوزه‌ها، در واقع اقدامي براي کاهش نابرابري در فرصت‌هاي علمي و تربيتي است.
نياز مضاعف شهرستان‌ها به روحانيون جامع و تراز
يکي از نکات اساسي در بحث حوزه‌هاي شهرستاني، تفاوت نيازهاي اجتماعي اين مناطق با مراکز بزرگ حوزوي است. در شهري مانند قم، طلبه و پژوهشگر مي‌توانند از شبکه گسترده‌اي از استادان، مراکز تخصصي، کتابخانه‌ها، مؤسسات پژوهشي و گروه‌هاي علمي بهره ببرند. همچنين در بسياري از زمينه‌ها، تقسيم کار تخصصي ميان نهادهاي مختلف امکان‌پذير است. اما در بسياري از شهرستان‌ها، روحاني مستقر ممکن است هم‌زمان با طيف گسترده‌اي از نيازها مواجه باشد: پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي اعتقادي و فقهي، اقامه نماز جماعت، ارتباط با خانواده‌ها، راهنمايي جوانان، رسيدگي به اختلافات اجتماعي، همکاري با نهادهاي محلي، مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي و تبيين مسائل ديني در شرايط فرهنگي متحول. طبيعي است که همه اين مسئوليت‌ها را نمي‌توان از يک فرد انتظار داشت و هيچ روحاني نيز در همه رشته‌ها متخصص نيست. بااين‌حال، روحاني مستقر در شهرستان بايد از دانش عمومي عميق، قدرت تشخيص مسائل، اخلاق حرفه‌اي، شناخت زمانه، مهارت ارتباط با مردم و توانايي ارجاع مسائل تخصصي به کارشناسان برخوردار باشد. او بايد بداند در کدام زمينه مي‌تواند مستقيماً پاسخ‌گو باشد و در کدام زمينه به همکاري با متخصصان ديگر نياز دارد. به همين دليل، نياز بسياري از شهرستان‌ها به روحانيون جامع و تراز، از حيث گستردگي مسئوليت‌هاي محلي و محدوديت دسترسي به شبکه‌هاي تخصصي، حتي از برخي مراکز بزرگ حوزوي بيشتر است. اين سخن به معناي کم‌اهميت دانستن تربيت نيروهاي متخصص يا نقش قم نيست، بلکه بيانگر تفاوت نيازها و ضرورت توجه به مأموريت‌هاي متنوع روحانيت در مناطق مختلف کشور است.
یک روحاني اگر تنها از دانش محدود و مهارت‌هاي سنتي برخوردار باشد، ممکن است در مواجهه با پرسش‌هاي پيچيده نسل جديد، مشکلات خانوادگي، مسائل اقتصادي و تحولات رسانه‌اي با دشواري روبه‌رو شود. در مقابل، روحاني‌اي که در کنار دانش ديني، از قدرت گفت‌وگو، فهم اجتماعي، سعه‌صدر، مهارت حل مسئله و اخلاق نيکو برخوردار است، بهتر مي‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و نقش مؤثرتري در جامعه داشته باشد. ازاين‌رو، تربيت چنين نيروهايي نبايد صرفاً به آموزش در مراکز بزرگ محدود شود. حوزه‌هاي شهرستاني بايد به‌عنوان محيط‌هاي مهم تربيت روحانيون متناسب با نيازهاي محلي شناخته شوند و از حمايت لازم براي تحقق اين مأموريت برخوردار باشند.
ضرورت توجه ويژه
مراجع عظام تقليد و مديران حوزه‌هاي علميه در قبال آينده حوزه‌هاي شهرستاني مسئوليتي مهم بر عهده دارند. اين مسئوليت تنها به تأمين بودجه يا انتصاب مدير محدود نمي‌شود، بلکه مستلزم بازتعريف جايگاه اين حوزه‌ها در برنامه کلان آموزش و تربيت حوزوي است. نخست، بايد حوزه‌هاي شهرستاني از حاشيه برنامه‌ريزي‌هاي کلان خارج شوند. در طراحي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي، نيازهاي مناطق مختلف کشور بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد. نمي‌توان براي همه حوزه‌ها نسخه‌اي يکسان پيچيد و انتظار داشت که مراکز برخوردار و مناطق کم‌برخوردار با شرايط متفاوت، به نتايج مشابه دست يابند.
دوم، بايد از ظرفيت علمي عالمان برجسته براي احياي مراکز محلي استفاده کرد. گاه حضور يک استاد توانمند، شکل‌گيري يک درس جدي يا تأسيس يک حلقه علمي مي‌تواند بر سرنوشت يک حوزه اثر بگذارد. حمايت از استاداني که حاضرند در شهرستان‌ها به تدريس و تربيت شاگرد بپردازند، بايد بخشي از سياست‌هاي توسعه علمي حوزه باشد.
سوم، لازم است در شيوه انتخاب مديران تجديدنظر مستمر صورت گيرد. مدير حوزه شهرستاني بايد افزون بر صلاحيت اجرايي، از شناخت علمي و اخلاقي، مقبوليت محلي، توانايي ارتباط با عالمان منطقه و قدرت برنامه‌ريزي برخوردار باشد. همچنين بايد اختيارات کافي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي محلي داشته باشد و در برابر نتايج علمي و تربيتي عملکرد خود پاسخ‌گو باشد.
چهارم، حمايت مالي بايد براساس نيازسنجي و اولويت‌هاي واقعي انجام شود. ايجاد صندوق‌هاي حمايتي، تقويت کتابخانه‌ها، تأمين امکانات آموزشي، حمايت از استادان و طلاب مستعد و کمک به طرح‌هاي علمي و فرهنگي متناسب با نيازهاي منطقه، از جمله اقداماتي است که مي‌تواند به ارتقاي کيفيت حوزه‌ها کمک کند.
پنجم، بايد ميان حوزه‌هاي شهرستاني و مراکز بزرگ علمي ارتباطي دوسويه شکل گيرد. اين ارتباط نبايد تنها به اعزام طلبه از شهرستان به قم يا دريافت دستورالعمل از مرکز محدود باشد، بلکه بايد زمينه رفت‌وآمد استادان، برگزاري دوره‌هاي مشترک، حمايت از پژوهش‌هاي محلي، انتقال تجربه‌هاي موفق و مشارکت حوزه‌هاي شهرستاني در توليد دانش ديني فراهم شود.
ششم، ارزيابي حوزه‌ها بايد براساس شاخص‌هاي واقعي صورت گيرد. تعداد مدارس، کلاس‌ها و برنامه‌هاي اجرايي، هرچند مهم‌اند، اما کافي نيستند. کيفيت درس‌ها، پيشرفت علمي طلاب، وضعيت اخلاقي و تربيتي، ميزان اثرگذاري اجتماعي، پاسخ‌گويي به مسائل منطقه و رضايت‌مندي جامعه محلي نيز بايد در ارزيابي عملکرد لحاظ شوند.
*در شرايطي که بخش مهمي از نيازهاي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه در خارج از مراکز بزرگ حوزوي شکل مي‌گيرد، حوزه‌هاي شهرستاني با کاستي‌هايي در زمينه نيروي انساني توانمند، سطح علمي، تربيت اخلاقي، امکانات آموزشي و پشتيباني مالي مواجه هستند
*مسئله از جايي آغاز مي‌شود که مديريت اداري جايگزين رهبري علمي و تربيتي شود و اداره يک حوزه بيش از آنکه بر محور استادان برجسته و سنت علمي زنده استوار باشد، به اجراي بخشنامه‌ها، برنامه‌هاي متمرکز و پيگيري امور سازماني محدود بماند
*گاه حضور يک استاد توانمند، شکل‌گيري يک درس جدي يا تأسيس يک حلقه علمي مي‌تواند بر سرنوشت يک حوزه اثر بگذارد
