دادگاه ترکيه احکام بازداشت نتانياهو و وزيران صهيونيست را تمديد کرد
دادگاه کيفري اسلامبول در پايان نخستين جلسه محاکمه غيابي 35 مقام رژيم صهيونيستي به اتهام حمله به «ناوگان پايداري»، بر پابرجا ماندن احکام بازداشت نتانياهو و وزراي کابينه او و پيگيري صدور تصميم پيگرد بين‌المللي تأکيد کرد.
به گزارش ايسنا، يازدهمين دادگاه کيفري اسلامبول، رسيدگي به پرونده حمله نيروي دريايي رژيم صهيونيستي به کشتي‌هاي «ناوگان پايداري» عازم نوار غزه را با محاکمه غيابي 35 مقام صهيونيست، از جمله بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير، يسرائيل کاتس، وزير جنگ، ايتامار بن‌گوير، وزير امنيت داخلي و ايال زامير، رئيس ستاد ارتش اين رژيم آغاز کرد.
دادگاه در پايان نخستين جلسه خود، احکام بازداشت صادر شده عليه اين مقامات را معتبر و پابرجا دانست و بر پيگيري تدابير قانوني براي صدور «اعلان قرمز» ازسوي پليس بين‌الملل (اينترپل) تأکيد نمود.
همچنين مراجع ذي‌صلاح مأمور شدند وجود هرگونه اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به اين متهمان در خاک ترکيه را بررسي و شناسايي کنند.
براساس تصميم قضات، دادستاني اسلامبول مکلف شد تدوين کيفرخواست جديدي را با محوريت جنايات نظاميان رژيم صهيونيستي عليه غيرنظاميان در نوار غزه بررسي کند، چرا که کيفرخواست کنوني عمدتاً بر وقايع حمله به ناوگان امدادرساني متمرکز است.
همچنين با استعلام از ديوان کيفري بين‌المللي در لاهه، مقرر شد تدابير قانوني براي شناسايي و پيگرد ساير افراد دخيل در شکنجه و بدرفتاري با فعالان بازداشت‌شده در دوره اسارت در اراضي اشغالي نيز در دستور کار قرار گيرد.
اين روند حقوقي در پي شکايت شهروندان ترکيه‌اي حاضر در ناوگان غزه آغاز شده است، شاکياني که در شهادت‌هاي خود تأکيد دارند پس از توقيف شناورها، هدف خشونت سازمان‌يافته، سرقت اموال و رفتارهاي توهين‌آميز و شکنجه قرار گرفته‌اند.
در کيفرخواست دادستاني ترکيه، اتهاماتي نظير شکنجه، سلب آزادي، ضرب و جرح و دزدي تحت شرايط تشديدکننده جرم به متهمان نسبت داده شده است.
علاوه بر مقامات ارشد سياسي و نظامي، نام چهره‌هايي همچون يک روزنامه‌نگار، يک خاخام و يک فعال رسانه‌اي نيز در فهرست متهمان به چشم مي‌خورد. دادگاه جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده را 30 مارس 2027 تعيين کرد.
