منطقه آزاد بوشهر، بازمانده از زمان
طرح ايجاد منطقه آزاد بوشهر پس از سال‌ها بررسي، پيگيري و طرح مکرر، سرانجام در سال 1400 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در ادامه، با تأييد شوراي نگهبان و ابلاغ به دولت، وارد مرحله اجرا شد. هدف اصلي از ايجاد اين منطقه آزاد، تبديل بوشهر به يکي از قطب‌هاي مهم تجارت دريايي، ترانزيت کالا، صنايع دريايي، گردشگري ساحلي و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي عنوان شده است. بي‌ترديد انتظار مي‌رود اين منطقه در آينده نقشي مهم در توسعه اقتصادي جنوب کشور، افزايش مبادلات تجاري با کشورهاي حوزه خليج فارس نو گسترش فعاليت‌هاي صنعتي و خدماتي ايفا کند.
با اين مقدمه، پرسش اساسي اين است که چرا طرحي که سال‌ها براي تصويب آن پيگيري و تلاش شده، اکنون پس از گذشت چند سال، همچنان در پيچ‌وخم اجرا گرفتار مانده است و جز برخي اقدامات اوليه اداري و مقدمات اجرايي، هنوز اقدام مؤثر و چشمگيري در مسير تحقق اهداف آن صورت نگرفته است؟
ازسوي ديگر، متأسفانه برخي مسئولان نسبت به اجراي اين طرح ديدگاه انتقادي دارند و بر اين باورند که منطقه آزاد بوشهر نه‌تنها براي استان سودمند نخواهد بود، بلکه ممکن است آثار زيان‌باري نيز به همراه داشته باشد. اين نوع نگاه، اگر بدون اتکا به تحليل‌هاي کارشناسي عميق و آينده‌نگر مطرح شود، مي‌تواند بر روند اجراي طرح اثر منفي بگذارد و حتي زمينه عدم موفقيت آن را در سطح استان فراهم سازد. نگاه سطحي نگري و ابتدايي به چنين موضوع مهمي، نوعي ساده‌انگاري در مواجهه با يکي از مهم‌ترين فرصت‌هاي توسعه‌اي استان است.
اين درحالي است که برخي استان‌هايي که طرح منطقه آزاد آن‌ها هم‌زمان با بوشهر تصويب شده، امروز در مرحله اجرا از بوشهر پيش‌تر هستند، در صورتي که در مقايسه با بوشهر، از ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي کمتري برخوردارند.
استان بوشهر با برخورداري از بيش از 900 کيلومتر مرز آبي با خليج فارس يکي از راهبردي‌ترين مناطق جغرافيايي و اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. اين استان به واسطه همجواري با کشورهاي حوزه خليج فارس و نيز برخورداري از منابع عظيم و ظرفيت‌هاي کم‌نظير در حوزه‌هاي کشاورزي، شيلات، صنعت، انرژي و تجارت نقشي بي‌بديل در اقتصاد ملي ايفا مي‌کند. شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بالفعل‌سازي استعدادهاي نهفته اين استان، گامي اساسي در مسير توسعه پايدار، اشتغال‌زايي و افزايش سهم بوشهر در تجارت بين‌المللي است.
وجود بنادر فعال و مهمي چون بوشهر، گناوه، کنگان، ديلم، دلوار و دير و همچنين استقرار مناطق ويژه اقتصادي، از جمله منطقه ويژه اقتصادي بوشهر، ظرفيت‌هاي زيرساختي ارزشمندي هستند که بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند.
بي‌ترديد تمرکز بر برخي مسائل فرعي، مانند افزايش احتمالي هزينه حمل‌ونقل يا نوسانات قيمت برخي کالاها، نبايد ما را از اهداف کلان و راهبردي منطقه آزاد بوشهر غافل کند. اگر مسئولان و نمايندگان استان واقعاً دغدغه منافع مردم را دارند، بايد به‌جاي پرداختن به حواشي، موانع اصلي و ساختاري پيش‌روي اجراي اين طرح را شناسايي و برطرف کنند و بيش از اين زمان را از دست ندهند.
خوشبختانه اخيرا قدمهاي اوليه در واردات اتومبيل‌هاي خارجي و شماره‌گذاري توسط مسئولين ذيربط با جنجال‌هاي تبليغاتي صورت گرفته، اما کافي نمي‌باشد. تسريع در تمامي زمينه صادراتي و واردات، امري ضروري است که بايد به آن توجه بيشتري کرد تا عقب ماندگي‌هاي گذاشته جبران شود، انشاالله.
بوشهر - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
