رئيس‌کل بانک مرکزي:
صندوق بين‌المللي پول در ارزيابي‌هاي خود رويکردي واقع‌بينانه داشته باشد
رئيس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در حاشيه نشست‌هاي سالانه صندوق بين‌المللي پول (IMF) و در ديدار با مدير بخش خاورميانه و آسياي مرکزي صندوق بين‌المللي پول يادآور شد، صندوق بين‌المللي پول در ارزيابي‌هاي اقتصادي خود رويکردي واقع‌بينانه، حرفه‌اي و به دور از فشار‌هاي بيروني اتخاذ کند.
در حاشيه نشست‌هاي سالانه صندوق بين‌المللي پول (IMF) نشستي در چارچوب رايزني‌هاي دوره‌اي ميان مقامات ارشد پولي کشورمان و مسئولان صندوق بين‌المللي پول برگزار شد و طرفين آخرين تحولات اقتصاد کلان منطقه و افق رشد کشورهاي منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.
عبدالناصر همتي در اين نشست بر تاب‌آوري شاخص‌ها و ظرفيت‌هاي کشور در مديريت تعادل‌هاي پولي و ارزي تأکيد کرد و يادآور شد صندوق بين‌المللي پول به‌عنوان يک نهاد تخصصي بين‌المللي شايسته است در ارزيابي‌هاي اقتصادي خود رويکردي واقع‌بينانه، حرفه‌اي و به دور از فشار‌هاي بيروني اتخاذ کند و اثرات ناشي از محدوديت‌ها، شوک‌هاي ژئوپليتيک و موانع تجارت و پرداخت‌هاي بين‌المللي را به دقت در گزارش‌هاي ادواري خود منعکس سازد.
رئيس‌کل بانک مرکزي، همچنين پيگيري حقوق قانوني جمهوري اسلامي ايران نزد صندوق، از جمله بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي فني، اعتباري و دسترسي به منابع حق برداشت مخصوص (SDR) را مورد تأکيد قرار داد. در ادامه اين ديدار، دکتر جهاد ازور نيز با ارائه گزارشي از آخرين برآورد‌هاي دپارتمان خاورميانه و آسياي مرکزي پيرامون مشکلات پيش‌روي اقتصاد‌هاي درحال ظهور و منطقه، بر تداوم گفت‌و‌گو‌ها و گسترش همکاري‌هاي فني ميان صندوق بين‌المللي پول و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأکيد کرد.
واکنش بانک مرکزي به شرايط تحريمي، مهار شتاب تورم است
همچنين رئيس کل بانک مرکزي، در جمع رؤساي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي غرب آسيا، شمال افريقا و اسياي ميانه (MCI) در بانکوک، گفت: واکنش سياستي ما با هدف دستيابي به مهار شتاب تورم و تقويت تاب‌آوري اقتصادي و با لحاظ ذخاير ارزي در دسترس، تنظيم مي‌شود.
عبدالناصرهمتي در اين نشست گفت: واکنش سياستي ما با هدف دستيابي به مهار شتاب تورم و تقويت تاب‌آوري اقتصادي و با لحاظ ذخاير ارزي در دسترس، تنظيم مي‌شود. وي افزود: اين واکنش عمدتاً بر محدوديت‌هاي مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها، اقداماتي براي تقويت کيفيت دارايي‌ها و سلامت مالي بانک‌ها و تخصيص ذخاير از طريق عمليات بازار باز، خطوط اعتباري و ابزار‌هاي زنجيره تامين مالي درجهت تقويت توليد مي‌باشد. در بخش ارز نيز اولويت ما تامين کالا‌هاي اساسي و ضروري مردم است.
