هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه وزارت کشور درباره اراضي دولتي را ابطال کرد

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 111846 مورخ 26 شهريور 1404 معاون عمران، توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور درباره شمول تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري نسبت به اراضي دولتي را ابطال کرد.

در پي شکايت مطرح‌شده، شاکي خواستار ابطال بخشنامه‌اي شده بود که براساس آن، با استناد به نظريه معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، اعلام شده بود مالکين اراضي داراي سند شش‌دانگ، اعم از دولتي و غيردولتي، در صورت تفکيک يا افراز اراضي در محدوده و حريم شهرها مشمول تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري هستند.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين شکايت، با استناد به ماده 101 قانون شهرداري و تبصره 2 آن، تصريح کرد: اراضي دولتي از شمول مفاد ماده 101 قانون شهرداري خارج هستند و مطابق تبصره يک ماده 11 قانون زمين شهري، تطبيق نقشه‌هاي تفکيکي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي و تصويب آن، بر عهده وزارت راه و شهرسازي است.

در رأي هيئت عمومي همچنين به نامه شماره 123133 / 17135مورخ 21 شهريور 1391 معاون حقوقي رئيس‌جمهور و رأي شماره 270 مورخ 27 بهمن 1395 هيئت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري استناد شده است که براساس آن، اراضي دولتي از حيث تفکيک و افراز و همچنين کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري، مشمول ماده 101 قانون شهرداري شناخته نشده‌اند.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مقررات مربوط به تأمين معوض املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، بخشنامه شماره 111846 مورخ 26 شهريور 1404 معاون عمران، توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور را مغاير مفاد آراي پيشين و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن تشخيص داد و مستند به بند يک ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري، آن را ابطال کرد.

براساس رأي صادرشده، مفاد اين رأي به استناد ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري، در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل خواهد بود.