احکام ديوان کيفري بين‌المللي، عليه مقامات ارشد طالبان
ديوان کيفري بين‌المللي چهار حکم جلب را در ارتباط با آزار و اذيت زنان ودختران توسط طالبان صادر کرد.
به گزارش ايلنا، قضات ديوان کيفري بين‌المللي روز دوشنبه احکام جلب «هبت‌الله آخوندزاده»، رهبر طالبان و «عبدالحکيم حقاني»، رئيس قوه قضاييه طالبان و همچنين دو مظنون ديگر، «حبيب‌الله آقا» و «ندا محمد نديم» را علني کرد.
اين دادگاه اعلام کرد دلايل موثقي وجود دارد که نشان مي‌دهد هر چهار متهم در صدور دستور، ترغيب يا تحريک به «آزار و اذيت» مردم، مسئوليت کيفري دارند.
به گفته ديوان بين‌المللي کيفري، اين آزار و اذيت‌ها بر عليه دختران، زنان و ساير افرادي اعمال شده است که با سياست‌هاي حکومت طالبان در زمينه جنسيت، هويت جنسيتي يا ابراز آن، همسو نبوده‌اند. اين دادگاه تصريح کرد که دختران و زنان به دليل جنسيت خود به‌طور ويژه هدف قرار گرفته‌اند.
"شفقنا" نيز گزارش داد:دادگاه کيفري بين‌المللي در لاهه احکام بازداشت چهار مقام طالبان، از جمله رهبر و دو وزير کابينه اين گروه را علني کرد. احکام بازداشت وزيران معارف و تحصيلات عالي طالبان براي نخستين‌بار منتشر شده است. بنا به اين گزارش، دادگاه کيفري بين‌المللي در اعلاميه‌اي گفته است که شعبه مقدماتي دوم اين دادگاه با صدور تصميمي، چهار حکم بازداشت صادرشده در ارتباط با وضعيت افغانستان را از حالت محرمانه خارج کرده است.
براساس اعلاميه دادگاه، احکام بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکيم حقاني، قاضي‌القضات اين گروه، درتير سال گذشته شده بود.
احکام بازداشت حبيب‌الله آغا، وزير معارف، و ندا‌محمد نديم، وزير تحصيلات عالي طالبان، نيز سال گذشته صادر شده بود، اما تاکنون محرمانه باقي مانده بود.
دادگاه کيفري بين‌المللي گفته است که شعبه مقدماتي دوم اين دادگاه تشخيص داده که دلايل معقولي براي باور به مسئوليت کيفري اين چهار نفر در صدور دستور، تحريک يا ترغيب به ارتکاب جنايت عليه بشريتِ آزار و پيگرد وجود دارد.
به گفته دادگاه، اين آزار و پيگرد بر مبناي جنسيت عليه دختران، زنان و ديگر افرادي صورت گرفته که با سياست طالبان درباره جنسيت مطابقت ندارند. همچنين افرادي که از ديد طالبان به‌عنوان «حاميان دختران و زنان» تلقي مي‌شوند، بر مبناي سياسي هدف قرار گرفته‌اند.
دادگاه گفته است که گمان مي‌رود اين جنايت‌ها که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در قلمرو افغانستان رخ داده است.
شعبه مقدماتي دوم دادگاه کيفري بين‌المللي همچنين گفته است که مظنونان، در مقام نمايندگان طالبان، سياستي را اجرا کرده‌اند که در ارتباط با اقداماتي شامل قتل، زنداني‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسي و ناپديدسازي اجباري، به نقض شديد حقوق و آزادي‌هاي اساسي غيرنظاميان افغانستان منجر شده است.
واکنش طالبان
ذبيح‌الله مجاهد، سخنگوي طالبان، در واکنش به اعلاميه دادگاه کيفري بين‌المللي درباره احکام بازداشت مقام‌هاي اين گروه گفته است که «افغانستان هيچ محکمه‌اي را به عنوان دادگاه بين‌المللي جرايم به رسميت نمي‌شناسد و به احکام آن ارزشي نمي‌دهد.»
وي افزوده است طالبان صدور احکام بازداشت رهبر و سه مقام ديگر اين گروه را محکوم مي‌کند.
سخنگوي طالبان گفته است که رهبران اين گروه «هيچ کاري انجام نداده‌اند که مستوجب بازداشت يا مجازات ازسوي کدام محکمه‌اي باشند.»
او افزوده است که طالبان «تابع احکام شريعت اسلامي و محاکم آن است، نه نهادهاي استخباراتي و محاکم بنام.»
اين گروه از دادگاه کيفري بين‌المللي خواسته است که «براي حفظ حيثيت و اعتبار خود، ادعاهايي فراتر از صلاحيت و اختيارات خويش مطرح نکنند.»
ازسوي ديگر فعالان و نهادهاي حقوق بشري از علني‌شدن احکام بازداشت مقام‌هاي طالبان استقبال کرده‌اند.
ريچارد بنت، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد براي افغانستان، احکام بازداشت رهبران طالبان را «بسيار مهم» خوانده است.
او در ايکس نوشته است که اهميت اين تصميم تنها به صدور احکام بازداشت رهبران طالبان محدود نمي‌شود.
بنت افزوده است: تحليل دادگاه درباره آزار و پيگرد افراد براساس جنسيت و تطبيق آن با سياست‌ها و عملکرد طالبان نيز بسيار مهم است.
سازمان حقوق بشري "رواداري" نيز از علني‌شدن حکم بازداشت حبيب‌الله آغا، وزير معارف، و ندا‌محمد نديم، وزير تحصيلات عالي طالبان، استقبال کرده است.
اين نهاد گفته است اين تصميم را «گامي مهم و تاريخي در راستاي تقويت پاسخ‌گويي، مبارزه با مصونيت از مجازات و تأمين حق قربانيان براي دسترسي به عدالت» مي‌داند.
اين نهاد از دولت‌ها خواسته است که تصميم دادگاه کيفري بين‌المللي را جدي بگيرند و نقش و مسئوليت خود را در حمايت از عدالت بين‌المللي ايفا کنند. به گفته اين نهاد، حمايت از روندهاي قضايي بين‌المللي، مبارزه با مصونيت از مجازات و تضمين دسترسي قربانيان به عدالت، بخشي از مسئوليت مشترک جامعه جهاني است.
