سخنگوي شوراي نگهبان:
فردي که توانايي مالي دارد مکلف به پرداخت مهريه است
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه مبناي فقهي اين شورا در بحث مهريه روشن است، تأکيد کرد: اگر فردي تمکن و توانايي مالي دارد موظف به پرداخت تعهد خود است و در صورت تمرد، ابزار حبس مجاز ميباشد، اما اگر فردي به واقع دچار اعسار و عدم تمکن مالي است نبايد زنداني شود.
هادي طحان نظيف افزود: ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در اين حوزه، در جهت تشخيص درست اعسار، جلوگيري از اجحاف و حفظ اين مرز شرعي بوده است.
وي در پاسخ به ابهام درباره علت باقيماندن برخي مواد قوانين عليرغم نظر فقها بر مغايرت شرعي، گفت: اگر قانوني ابطال شود، اما مجلس قانون جديدي جايگزين نکند، ممکن است در اداره امور مردم دچار اختلال ايجاد شود. بهترين روش اين است که اصلاحيه جديد تصويب شده و ريل قانوني به صورت منطقي تغيير يابد تا مردم و دستگاهها دچار بلاتکليف و آسيب نشوند.
طحاننظيف در پاسخ به سؤالي پيرامون نسبت ميان نيازهاي اجتماعي و مطالبات عمومي مردم با احکام شرعي تصريح کرد: در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شرع مقدس و مصالح مردم دو مقوله جدا از هم نيستند، بلکه کاملاً در هم تنيده شدهاند.
سخنگوي شوراي نگهبان تأکيد کرد: در ساختار قانون اساسي هيچ بن بستي وجود ندارد و حتي در صورت بروز مغايرت ميان مصوبه متضمن مطالبات عمومي با احکام شرعي، مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس سازوکار ضرورتسنجي ميتواند مصلحت ملزمه جامعه را حاکم سازد، مشروط بر اينکه همه نهادها در چارچوب صلاحيتهاي تعريفشده خود حرکت کنند.