روحانيت و ضرورت بازيابي مرجعيت اجتماعي
مقدمه
روحانيت شيعه در دوران غيبت کبري، دو مسئوليت موازي و مکمل را بر دوش داشته است، یکی مرجعيت ديني (استنباط احکام، تبيين معارف و هدايت شرعي از طريق اجتهاد و تقليد) و دیگری مرجعيت يا ملجئيت اجتماعي (نقش پناهگاه، ميانجي، مشاور و حامي مردم در مسائل روزمره زندگي). اين دو بُعد، هويت تاريخي نهاد روحانيت را شکل داده و سرمايه اجتماعي و نمادين آن را تأمين کرده است. ملجئيت اجتماعي به اين معنا بود که مردم در مشکلات خانوادگي، اختلافات محلي، مسائل معيشتي، ظلم حاکمان محلي و حتي بحران‌هاي ملي، به عالم ديني مراجعه مي‌کردند و او را نه صرفاً مفتي احکام، بلکه مرجع حل مشکل و پناهگاه مي‌دانستند. اين نقش در طول تاريخ، از طريق شبکه مساجد، حسينيه‌ها، حوزه‌هاي علميه محلي، وکلاي مراجع و پيوند با بازار و اصناف تحقق مي‌يافت. اما امروزه شواهد متعددي از تضعيف اين بُعد اجتماعي حکايت دارد: کاهش مراجعه براي ميانجي‌گري اختلافات، فاصله نسلي، رقابت با نهادهاي رسمي و مراجع غيررسمي جديد، و کاهش اعتماد نسبي در بخش‌هايي از جامعه نشانه‌هاي به شمار مي‌رود. اين تضعيف، بخشي به تحولات پرشتاب جهاني است و بخشي به عوامل سياسي و عملکردي درون نهاد روحانيت.
تاريخچه دوگانه مرجعيت ديني و اجتماعي
با رسميت يافتن تشيع در ايران توسط صفويان، علما از حاشيه به مرکز آمدند. مناصبي مانند شيخ‌الاسلام، صدر و ملاباشي ايجاد شد و علما در ساختار حکومتي جايگاه يافتند. اين نزديکي، اگر چه امکان گسترش معارف شيعي، تأسيس مدارس و مديريت اوقاف را فراهم کرد، اما استقلال نسبي نهاد روحانيت را محدود ساخت. در اواخر صفويه، با ضعف شاهان، قدرت اجتماعي علما افزايش يافت و آنان به عنوان واسطه ميان مردم و حکومت عمل کردند. سرمايه معرفتي علما (دانش فقهي و حديثي) به تدريج به اعتبار اجتماعي و سپس به ظرفيت ميانجي‌گري تبديل شد.
پس از فروپاشي صفويه و دوره‌هاي ناپايدار افشاريه و زنديه، در عصر قاجار روحانيت با بازتعريف موقعيت خود، استقلال از حکومت و نزديکي به نيروهاي اجتماعي را تقويت کرد. ويژگي کليدي مرجعيت شيعه در اين دوره، استقلال مالي مبتني بر وجوهات شرعي و اوقاف بود که آن را از وابستگي به دولت رها مي‌ساخت. اين استقلال، همراه با پيوند عميق با بازار (اتحاد مدرسه، مسجد، بازار)، شبکه وکلا و حوزه‌هاي محلي، قدرت اجتماعي بي‌سابقه‌اي ايجاد کرد که نمونه‌هاي به قرار زير بود.
1. ميانجي‌گري و حل اختلافات. علما در سطح محلي به عنوان قاضي غيررسمي و حکم عمل مي‌کردند. مردم اختلافات خانوادگي، ملکي و تجاري را پيش از مراجعه به محاکم دولتي، نزد مجتهد محل مي‌بردند.
2. حمايت از مردم در برابر ظلم. علما صداي مردم در برابر حاکمان محلي مستبد بودند. نمونه بارز آن قدرت ميرزاي شفتي در اصفهان است که حاکم شهر ناچار به احترام و مراجعه به او بود.
3. نقش در بحران‌هاي ملي. فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباکو (1891/1270 ش) نشان‌دهنده ظرفيت بسيج اجتماعي مرجعيت بود. اين فتوا از طريق شبکه روحانيت، مساجد و بازار در سراسر کشور منتشر شد و يکي از موفق‌ترين نمونه‌هاي بسيج اجتماعي تاريخ معاصر ايران را رقم زد. مرجعيت در اين دوره نه تنها ديني، بلکه نيروي اجتماعي-سياسي مؤثر بود که در انقلاب مشروطه نيز رهبري مبارزه با استبداد را بر عهده گرفت.
در اين دوره، مرجعيت از حالت محلي و منطقه‌اي به سمت مرجعيت عامه و متمرکز حرکت کرد (مانند نقش ميرزاي شيرازي و سپس آخوند خراساني). تمرکز اقتدار علمي، مالي و اجتماعي در يک يا چند مرجع برجسته، امکان تأثيرگذاري ملي را فراهم ساخت.
سپس در دوره رضاشاه، تلاش براي تضعيف نهاد دين و محدود کردن اوقاف و لباس روحانيت صورت گرفت، اما حوزه‌هاي علميه به‌ويژه با احياي حوزه قم توسط حاج شيخ عبدالکريم حائري، استقلال خود را حفظ کردند. در دوره پهلوي دوم نيز مرجعيت مانند آيت‌الله بروجردي با حفظ فاصله نسبي از قدرت، نقش اجتماعي خود را ادامه داد و شبکه‌هاي بين‌المللي شيعه را تقويت کرد.
وضعيت کنوني
با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام مبتني بر ولايت فقيه، روحانيت از نهاد مدني مستقل به بخشي از ساختار سياسي-حکومتي تبديل شد. اين تحول، در کوتاه‌مدت نفوذ را افزايش داد و روحانيت را در تمامي امور سياسي و اجتماعي و گاه حتي در امور غير مرتبط در صدر نشاند اما در بلندمدت به «از جا کندگي» نسبي منجر گرديد. برخي نقش‌هاي پيشين مانند ميانجي‌گري غيررسمي، موضوعيت خود را از دست دادند يا به نهادهاي رسمي واگذار شدند. از اين رو، کاهش مراجعه مردم براي حل اختلافات خانوادگي و اجتماعي (جايگزيني با دادگاه‌ها، مشاوران رسمي و روانشناسان). گزارش‌هايي از کمبود امام جماعت در بخش قابل توجهي از مساجد با وجود تعداد بالاي روحانيون. تغيير الگوي دينداري مثل ظهور دينداري‌هاي شخصي، خوداجتهادي و غيرنهادي که نياز به واسطه سنتي را کاهش مي‌دهد. همچنين رقابت با مراجع جديد مثل اينفلوئنسرها، سلبريتي‌ها، شبکه‌هاي اجتماعي و نهادهاي رسمي و نيز کاهش نسبي سرمايه اعتماد در ميان نسل جوان و طبقات متوسط شهري، نشانه‌ها و نمونه‌هاي اين تضعيف موقعيت مي‌باشند. اين کاهش اگر چه در محيط‌هاي سنتي کمتر و در فضاهاي شهري بيشتر مشهود است اما کليت آن قابل انکار نيست.
عوامل مؤثر
تحليل‌هاي موجود، عوامل اين تضعيف موقعيت اجتماعي روحانيت را در سه سطح مردم، ساختار اجتماعي و خود روحانيت بررسي مي‌کنند. عوامل بيروني اغلب سهم بيشتري (حدود 60 درصد در برخي برآوردها) دارند. پيوند نزديک با قدرت سياسي پس از انقلاب اسلامي يکي از مهمترين عوامل بيروني اين پديده به شمار مي‌رود. تبديل نهاد مدني مستقل به نهاد سياسي-حکومتي، بي‌طرفي تاريخي را تضعيف کرد، حب و بغض‌هاي سياسي را به روحانيت تسري داد و سرمايه نمادين را کاهش داد. البته در کنار اين عامل، تحولات پرشتاب دنياي مدرن را نيز نبايد ناديده گرفتن. سکولاريزاسيون خاموش، فردگرايي، افزايش تحصيلات عالي، دسترسي آزاد به اطلاعات، جهاني‌شدن فرهنگي، تغيير بافت محلات سنتي و ظهور دينداري‌هاي جديد، به صورت طبيعي برخي از نقش‌هاي سنتي طبيعي را تضعيف کرده است. چنان که گسترش نهادهاي رسمي قضايي، مشاوره‌اي، خيريه دولتي و ظهور گروه‌هاي مرجع جديد و نيز جايگزيني ارتباطات چهره‌به‌چهره با ارتباطات غيرمستقيم، ساده‌سازي پيام‌ها و تصويرسازي منفي سازمان‌يافته يا خودجوش هم در اين امر دخالت مستقيم دارند.
با اين حال عوامل دروني و عملکردي روحانيت نيز در اين امر بي‌تأثير نبوده است. از جمله اين که نظام آموزشي سنتي حوزه که کمتر به مهارت‌هاي ارتباطي، روانشناسي کاربردي، مسائل اقتصادي-اجتماعي روز و زبان نسل جديد پاسخ مي‌دهد و نيز فاصله سبک زندگي برخي روحانيون از مردم (عدم رعايت کامل زي طلبگي)، پديده آقازادگي و موارد فساد يا تصويرسازي منفي، به اين کاهش موقعيت شتاب بخشيده است. چنان که ضعف در نقد درون‌گفتماني، اصرار بر تک‌صدايي و کاهش حضور واقعي و همدلانه در محلات و ناکارآمدي نسبي در تبليغ مسئله‌محور و پاسخگويي به نيازهاي معاصر، نيز باعث شده روحانيت در برخي حوزه‌ها از نقش ملجأ بودن فاصله بگيرد.
ضرورت بازيابي
با وضعي که جامعه امروز ايران سپري مي‌کند، بازيابي مرجعيت اجتماعي صرفاً براي حفظ جايگاه نهادي نيست بلکه در اين شرايط، خلأ مرجعيت اخلاقي و ميانجي‌گري مي‌تواند توسط عناصر سطحي، سودجو يا ايدئولوژي‌هاي ناپايدار و حتي خرافي پر شود. اين درحالي است که روحانيت با سرمايه تاريخي خود هنوز ظرفيت ايفاي نقش مثبت در حل بحران‌هاي خانوادگي، اخلاقي، هويتي و انسجام اجتماعي را دارد. اين بازيابي به تقويت سرمايه اجتماعي کل جامعه و جلوگيري از افراط و تفريط در دينداري کمک مي‌کند. بدون آن، خطر «جايگزيني اجتماعي» جدي است.
راهکارهاي بازيابي
روشن است که با توجه به عوامل کاهش ملجئيت اجتماعي روحانيت، بازيابي آن مستلزم اصلاح ساختاري و عملکردي همزمان است و نمي‌تواند صرفاً تبليغاتي باشد. برخي از راهکارهاي آن به قرار زير مي‌تواند باشد.
1. بازسازي استقلال نسبي و نقش مدني مستقل. تمرکز بر خدمات اجتماعي غيرحکومتي و بي‌طرف- ميانجي‌گري اختلافات، مشاوره خانواده، حمايت از محرومان و فعاليت‌هاي خيريه مستقل. حفظ فاصله انتقادي سالم از قدرت سياسي براي بازيافت بي‌طرفي تاريخي.
2. اصلاح عميق نظام آموزشي و تربيتي حوزه شامل افزودن مهارت‌هاي ارتباطي، روانشناسي کاربردي، اقتصاد، جامعه‌شناسي و مسائل مستحدثه، تقويت ساده‌زيستي واقعي، شفافيت مالي و مبارزه جدي با پديده‌هايي مانند آقازادگي و پذيرش چندصدايي سالم درون نهاد به جاي اصرار بر يکپارچگي مصنوعي (که خود عامل تضعيف بوده است).
3. حضور واقعي و مسئله‌محور در ميان مردم از قبيل زيستن در محلات، شنيدن دردهاي روزمره، پاسخگويي عملي به جاي سخنراني کلي و احياي نقش مساجد به عنوان پايگاه‌هاي خدمت و گفتگو.
4. استفاده هوشمند و عميق از رسانه‌ها مثل توليد محتواي عميق اما قابل‌فهم، تعامل دوسويه و مديريت تصوير بدون سطحي‌گرايي. مقابله فعال با کليشه‌هاي منفي.
5. تقويت سرمايه نمادين از طريق عمل و اخلاق عملي در قالب خدمت خالصانه، الگوي زيست مؤمنانه و همکاري با متخصصان غيرروحاني در حوزه‌هاي مشترک و امتداد اجتماعي انديشه‌هاي ديني در زندگي روزمره مردم.
6. توجه به نسل جديد و تکثر دينداري از طريق گفت‌وگو با زبان نسل جديد، پذيرش برخي اشکال سالم دينداري نوين و پرهيز از طردگرايي و نيز بازمعماري تشکيلاتي حوزه براي پاسخگويي به مطالبات اجتماعي معاصر.
نتيجه آن که مرجعيت اجتماعي روحانيت محصول تاريخي استقلال نسبي، نزديکي به مردم، خدمت و اخلاق عملي بوده است. تضعيف آن محصول ترکيبي از تحولات اجتناب‌ناپذير مدرن و عوامل قابل‌مديريت سياسي-عملکردي است. بازگشت کامل به گذشته ممکن نيست، اما بازتعريف نقش براساس اصول تاريخي مثل استقلال نسبي، ملجئيت واقعي، مسئله‌محوري و شفافيت، مي‌تواند سرمايه اجتماعي را بازسازي کند. موفقيت در اين مسير بيش از هر چيز به اراده دروني نهاد روحانيت براي اصلاح ساختاري و بازگشت به نقش مدني بستگي دارد. اين بازيابي نه تنها به نفع روحانيت، بلکه به سود انسجام اخلاقي و سلامت اجتماعي جامعه خواهد بود.
