ورود خودروهاي لوکس با دستور رئيس‌جمهور ممنوع شد
در پي انتقادات وارده بر نحوه تخصيص منابع ارزي و به‌منظور جلوگيري از خروج سرمايه، وزير صمت از ممنوعيت واردات خودروهاي لوکس با دستور رئيس‌جمهور خبر داد و تأکيد کرد از اين پس رويه واردات خودرو تنها در مسير ورود محصولات اقتصادي براي عموم مردم پيگيري خواهد شد.به گزارش ايسنا، پرونده واردات خودرو در سال‌هاي گذشته، بين سياست‌هاي تسهيل‌گرانه و واقعيت‌هاي بازار ارز در نوسان بوده، درحالي که بندهايي نظير واردات با ارز اشخاص يا امتياز واردات براي ايرانيان خارج از کشور با توجيه عدم اتکا به ذخاير رسمي کليد خورد، اما زنجيره گردش مالي اين طرح‌ها نشان مي‌دهد سياستگذاران پولي و نمايندگان مجلس دغدغه‌هاي جدي درباره تبعات اين رويه و پيامدهاي آن بر ثبات ارزي کشور دارند.
در روزهاي اخير، ميثم ظهوريان، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در يک برنامه تلويزوني، با انتقاد از اولويت‌بندي‌هاي ارزي صورت‌گرفته هشدار دارد تخصيص منابع ارزي به واردات خودروهاي خارجي به ويژه لوکس در شرايط محدوديت‌هاي ارزي کشور، توجيه اقتصادي ندارد و افزايش واردات خودرو و اختصاص منابع ارزي به کالاهاي مصرفي گران‌قيمت درحالي صورت مي‌گيرد که کشور نيازمند مديريت سخت‌گيرانه مصارف ارزي براي کالاهاي اساسي و دارو است.
ظهوريان با اشاره به رشد واردات خودروهاي گران‌قيمت و لوکس گفت: چنين رويه‌اي به افزايش تقاضاي ارز دامن مي‌زند و در نهايت فشار ناشي از آن متوجه ارزش پول ملي خواهد شد و درحالي که سياست‌هاي تعرفه‌اي 100 درصدي عملا مانع از دسترسي اقشار ضعيف و حتي متوسط به اين خودروها شده و صرفا منافع درآمدي گمرک را بدون رفع مشکلات اساسي بازار محقق مي‌کند، از اين رو کاهش سهم ارز کالاهاي اساسي و سوق دادن منابع به سمت واردات خودرو با اصول عدالت اقتصادي و مديريت بهينه منابع ملي همخواني ندارد.
اين موضوع در ادامه هشدارهاي صريح مقام‌هاي ارزي بانک مرکزي بود، در 31 شهريور 1405، مهدي دارابي، دستيار رئيس‌کل بانک مرکزي در امور ارزي با رد بي‌اثر بودن واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج ارز کشور بر بازار آزاد، از شکل‌گيري چرخه معکوس خروج سرمايه از طريق واردات توسط اشخاص مقيم خارج از کشور خبر داد.
به گفته اين مقام ارزي بانک مرکزي، در فرآيند واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از کشور، حتي اگر منشا اوليه، سرمايه خارجي شخص مقيم خارج از کشور باشد، خودرو در داخل کشور به فروش ريالي مي‌رسد و از آنجا که ريال براي سرمايه‌گذار در خارج از کشور کاربردي ندارد، اين منابع مالي با هدف خروج اصل و سود سرمايه مجددا به تقاضاي ارز در بازار غيررسمي تبديل مي‌شود.
بر پايه اين برآورد، خودرويي که با قيمت 20 تا 30 هزار دلار وارد کشور مي‌شود، در بازار آزاد با احتساب تعرفه و سود بازرگاني تا 60 هزار دلار به فروش مي‌رسد، بنابراين خروج سرمايه معادل کل ريال حاصل از فروش، تقاضايي به مراتب سنگين‌تر از بهاي اوليه خودرو را به بازار غيررسمي ارز تحميل مي‌کند. در نقطه مقابل اين ديدگاه‌ها، حاميان واردات و برخي فعالان بازار معتقداند ورود خودروهاي خارجي حتي در قالب ارز اشخاص اهرمي براي شکستن حباب قيمتي خودروهاي داخلي و مونتاژي و پاسخ به تقاضاي انباشته مصرف‌کنندگان است.
