ارسال مستندات تروريسم اقتصادي آمريکا عليه مردم ايران به سازمان ملل
نمايندگي دائم ايران در ژنو در پي تشديد تروريسم اقتصادي آمريکا عليه ايران، يک متن حقوقي و مستند درباره پيامدهاي انساني، حقوق بشري و بشردوستانه اقدامات اقتصادي و مالي آمريکا را براي شماري از سازوکارهاي حقوق بشري سازمان ملل فرستاد.
اين متن، کارزار فزاينده فشار اقتصادي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران را در پيوند با کارزار نظامي و تجاوز مسلحانه عليه ايران بررسي کرده و نشان ميدهد که اقدامات اقتصادي آمريکا چگونه ميتواند فشار ناشي از جنگ را به زندگي مردم غيرنظامي منتقل کند.
در اين سند، مجموعهاي از اقدامات آمريکا از جمله محدوديتهاي بانکي و مالي، تحريمهاي ثانويه و فرامرزي، محدوديتهاي حملونقل هوايي و دريايي، لغو مجوزهاي پيشين، اعمال "فرض رد" در صدور مجوزها و اقدامات مربوط به محاصره دريايي بررسي شده است. جمهوري اسلامي ايران تأکيد کرده است که آثار اين اقدامات به روابط اقتصادي ميان دولتها محدود نميماند و از طريق بانکها، شرکتهاي حملونقل، مؤسسات آموزشي و ديگر بازيگران اقتصادي در کشورهاي مختلف نيز به مردم ايران منتقل ميشود.
يکي از محورهاي اصلي اين متن، بررسي پديده فراپايبندي است؛ به اين معنا که بانکها، شرکتها و ديگر بازيگران اقتصادي، براي جلوگيري از هرگونه برخورد با آمريکا، گاه حتي فراتر از الزامات تحريمهاي اين کشور از معامله با ايران يا ارائه خدمات ضروري خودداري ميکنند. در نتيجه، محدوديتهاي اعلامشده در عمل دامنهاي گستردهتر از قلمرو و نظام حقوقي آمريکا پيدا ميکنند.
متن حقوقي ايران همچنين پيامدهاي اين اقدامات را بر دسترسي مردم به غذا، دارو و تجهيزات پزشکي، آموزش، خدمات مالي، حملونقل هوايي و ديگر نيازهاي اساسي بررسي کرده است.
از منظر حقوقي، اين سند قواعد حقوق بينالملل عام، حقوق بينالملل بشر و حقوق بينالملل بشردوستانه را بررسي کرده و موضوعاتي مانند حاکميت دولتها، ممنوعيت مداخله، آثار فرامرزي اقدامات قهري يکجانبه و مسئوليت بينالمللي دولتها را مورد توجه قرار داده است.
جمهوري اسلامي ايران اين متن را براي شماري از گزارشگران ويژه و ديگر رويهداران حقوق بشري سازمان ملل در حوزههاي مرتبط با نظم بينالمللي، حق آموزش، حق سلامت، حقوق زنان و دختران، محيطزيست، حق توسعه، حق غذا، فقر و آثار منفي اقدامات قهري يکجانبه فرستاده است.در اين اقدام، از سازوکارهاي سازمان ملل متحد خواسته شده است آثار حقوقي و انساني تروريسم اقتصادي آمريکا را در چارچوب مسئوليتها و حوزههاي کاري خود مورد توجه قرار دهند، پيامدهاي آن براي مردم غيرنظامي ايران را بررسي کنند و براي حمايت از دسترسي مردم به نيازهاي اساسي و جلوگيري از تشديد اين پيامدها اقدام کنند.
