يک عضو کميسيون عمران مجلس:
استفاده از ظرفيت زمينهاي دولتي به کاهش هزينه مسکن ملي کمک ميکند
يک عضو کميسيون عمران مجلس استفاده از ظرفيت زمينهاي دولتي را يکي ديگر از راهکارهاي اجراي طرح مسکن ملي دانست و گفت: ميتوان از زمينهايي که در اختيار دولت و داراي کاربريهاي غيرمسکوني و انتفاعي استفاده کرد. اين زمينها ميتوانند از طريق تهاتر با پيمانکار يا مشارکت با پيمانکار و سازنده، به کاهش هزينهها کمک کنند.
صديف بدري در گفتوگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت اجراي طرح مسکن ملي، اظهار کرد: وضعيت اجراي طرح مسکن ملي استان به استان متفاوت است. در استان اردبيل، شرايط از نظر پيشرفت فيزيکي قابل قبول است اما در برخي استانها شرايط مناسب نيست.
نماينده اردبيل در مجلس ادامه داد: متأسفانه بانکها همکاري خوبي ندارند و به جز بانک مسکن، همکاري برخي بانکها در استانها مناسب نبوده است. در استان اردبيل تمام بانکها به تعهدات خود عمل کردهاند، اما در استانهاي ديگر و بهويژه مراکز استانها، معمولا همکاري بانکها مطلوب نبوده است.
بدري با اشاره به افزايش قيمتها در ماههاي گذشته، گفت: متأسفانه با وجود اينکه مصالح ساختماني توليد داخل است اما افزايش قيمت قابل توجهي داشته و در برخي موارد قيمت آنها دو برابر شده است. اين موضوع باعث افزايش قيمت تمامشده طرحها ميشود که فشار بيشتري به متقاضيان مسکن ملي وارد ميکند که عمدتا از دهکهاي پايين جامعه هستند.
اين عضو کميسيون عمران مجلس يکي از راهکارها را حمايت از منابع صندوق ملي مسکن دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازي از محل اين منابع به طرحهايي که پيشرفت فيزيکي بيشتري دارند، کمک ميکند اما اين موضوع به تنهايي دردي را دوا نميکند.
وي استفاده از ظرفيت زمينهاي دولتي را يکي ديگر از راهکارها دانست و گفت: ميتوان از زمينهايي که در اختيار دولت و داراي کاربريهاي غيرمسکوني و انتفاعي استفاده کرد. اين زمينها ميتوانند از طريق تهاتر با پيمانکار يا مشارکت با پيمانکار و سازنده، به کاهش هزينهها کمک کنند.
