اقدامات مهم بانک مرکزي براي تسهيل تجارت خارجي
بازگشت 1.5 ميليارد دلار ارز اسکناس
دستيار ارزي رئيس کل بانک مرکزي از بهبود فرآيند بازگشت ارزش صادراتي خبر داد و گفت: با اصلاحات صورت گرفته بيش از 1.5 ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور بازگشت. به گزارش بانک مرکزي، مهدي دارابي مهمترين اقدامات اين بانک براي تسهيل صادرات و واردات را تشريح کرد و گفت: اين اقدامات بهبود بازگشت ارز صادراتي، ايجاد مازاد عرضه ارز در سامانههاي بانک مرکزي و کاهش بوروکراسي تأمين ارز واردکنندگان را در پي داشته است.
وي با اشاره به اصلاح سياستهاي ارزي در ديماه گفت: اين اصلاحات باعث شد بازگشت ارز صادراتي بهبود پيدا کند و حتي در سامانههاي بانک مرکزي با مازاد عرضه ارز مواجه شويم. دارابي دومين اقدام را امکان بازگشت ارز به شکل اسکناس دانست و افزود: پيشتر صادرکنندگان نميتوانستند ارز را بهصورت ورود اسکناس به کشور برگردانند، اما بانک مرکزي اين امکان را ايجاد کرد و در همان ماههاي اول، بيش از 1.5 ميليارد دلار ارز به اين شکل بازگشت.
دستيار ارزي رئيس کل بانک مرکزي همچنين به امکان معامله مستقيم بين واردکننده و صادرکننده طبق ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اين اقدام باعث شد معاملات ارزي بين واردکننده و صادرکننده که قبلاً زير يک ميليون دلار در روز بود، به بيش از 50 ميليون دلار در روز برسد. نتيجه اين اقدام اين است که واردکننده ميتواند در عرض يک روز و بدون صف تخصيص، ارز مورد نياز براي مواد اوليه و کالاهاي توليدي را تأمين کند.
به گفته دارابي، پيشتر صادرکننده نميتوانست ارز خود را به بانک بفروشد و فرايند انتقال ارز به واردکننده بوروکراسي طولاني داشت، اما درحال حاضر صادرکننده ارز را به بانک ميفروشد و بانک موظف است آن را به واردکننده بفروشد، بانک مرکزي نيز ناظر اين فرايند است.
وي در ادامه با اشاره به امکان فروش ارز اسکناس به بانکها تصريح کرد: پيشتر بازگشت ارز اسکناس محدود بود و صادرکننده بايد آن را براي مصارف خدماتي يا به بانک مرکزي ميفروخت، اما درحال حاضر امکان فروش اسکناس به بانکها ايجاد شده و بانکها ميتوانند همان ارز را براي واردات استفاده کنند.
دارابي در پايان از پيشقدمي بانک مرکزي در اصلاح آييننامهها خبر داد و گفت: بانک مرکزي، آييننامههاي اصلاحي در حوزه صادرات و واردات را در کميسيون اقتصادي دولت و با همکاري وزارتخانهها و بخش خصوصي پيش ميبرد تا هم فرايند واردات و هم فرايند صادرات و بازگشت ارز صادراتي تسهيل شود.
