معاون اول قوه قضاييه:
در زمينه وضعيت اتباع و مسائل مرزي بايد شرايط امروز کشور را مبنا قرار دهيم
معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه درباره وضعيت اتباع، قاچاق کالا و مسائل مرزي بايد شرايط امروز کشور را مبنا قرار دهيم، گفت: براي هر موضوع، برنامه عملياتي متناسب با اقتضائات جديد تدوين کنيم؛ چراکه راهکارهاي مربوط به شرايط گذشته، لزوماً پاسخگوي شرايط امروز نيست.
حجت الاسلام خليلي در سيويکمين جلسه وبيناري کميته قضايي شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب کشور با تأکيد بر ضرورت پيگيري مصوبات جلسات، گفت: اگر مصوبهاي تصويب ميشود، بايد مشخص شود متولي اجراي آن کدام نهاد است، چه تکليفي بر عهده دارد و آيا به اين تکليف عمل شده است يا خير. اينکه جلسهاي برگزار و مصوبهاي تصويب شود و بدون پيگيري نتيجه، موضوع جديدي در دستور کار قرار گيرد، يک آسيب براي جلسات است.
وي با اشاره به برگزار نشدن جلسات ستاد طي حدود دو سال و نيم گذشته، افزود: سياستها و خطمشيها بايد در ستاد مشخص شود و کميتههاي فرعي نيز چالشها را بررسي و نتايج را براي تصميمگيري به ستاد ارائه کنند، اما در اين مدت حتي يک جلسه ستاد برگزار نشده است و بايد مشخص شود سياستگذاري در اين حوزه بر چه مبنايي انجام ميشود.
معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت توجه به شرايط جديد کشور، اظهار کرد: نميتوان امروز همان تصميمي را که دو سال قبل اتخاذ شده است، بدون توجه به اقتضائات جديد دنبال کرد. در موضوعاتي مانند انسداد مرزها، اتباع و قاچاق کالا بايد شرايط اقتصادي، امکانات و نيازهاي امروز کشور مورد توجه قرار گيرد و متناسب با اين شرايط، راهکار ارائه شود.
خليلي درباره موضوع اتباع بيگانه نيز گفت: نگاه ما در گذشته عمدتاً تهديدمحور بوده است، درحالي که در برخي کشورها مهاجرت علاوه بر تهديد، بهعنوان يک فرصت نيز مورد توجه قرار ميگيرد و براي شناسايي و استفاده از ظرفيت و استعداد افراد، سازوکار مشخصي دارند. ما نيز بايد بررسي کنيم آيا ميتوان از ظرفيت برخي اتباع براي کشور استفاده کرد و سازوکار شناسايي اين ظرفيتها را ايجاد کرد.
وي با بيان اينکه در مقابله با آسيبها بايد منشأ مسئله مورد توجه قرار گيرد، تصريح کرد: اگر محمولهاي مسافت هزار و 300 يا هزار و 400 کيلومتري را طي ميکند و به منطقه مرزي ميرسد، بايد مشخص شود چگونه اين مسير را بدون نظارت لازم طي کرده است. نبايد صرفاً با معلول برخورد کنيم و از منشأ مسئله غافل شويم.
معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت هماهنگي ميان دستگاهها، گفت: نبايد مسائل را به وظيفه يک دستگاه محدود کنيم و بگوييم اين موضوع بر عهده دستگاه ديگري است. در شرايط فعلي همه دستگاهها مسئوليت و تکليف دارند و بايد در کنار يکديگر براي حل مسائل اقدام کنند.
خليلي با اشاره به موضوع کالاهاي اساسي و ظرفيتهاي مرزي، اظهار کرد: اگر در کشورهاي همسايه ظرفيتهايي براي تأمين کالاهاي اساسي وجود دارد، بايد زيرساخت و هماهنگي لازم براي استفاده از اين ظرفيتها فراهم شود. دولت، قوه قضاييه و ساير دستگاهها بايد در اين زمينه هماهنگ عمل کنند و چندگانگي در تصميمگيري و اظهارنظرها از بين برود.
معاون اول قوه قضاييه در پايان تأکيد کرد: درباره اتباع، قاچاق کالا و مسائل مرزي بايد شرايط امروز کشور را مبنا قرار دهيم و براي هر موضوع، برنامه عملياتي متناسب با اقتضائات جديد تدوين کنيم؛ چراکه راهکارهاي مربوط به شرايط گذشته، لزوماً پاسخگوي شرايط امروز نيست.
