وزير اقتصاد در مراسم آغاز پذيرهنويسي نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي:
20 طرح بزرگ ارزآور، پشتوانه صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي ميشوند
وزارت اقتصاد طرحي با عنوان «طرح 20» را در سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران راهاندازي کرده است که در قالب آن 20 طرح بزرگ ملي با ارزآوري و سودآوري بالا شناسايي شدهاند.
به گزارش ايبنا، سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در مراسم آغاز پذيرهنويسي نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي، با اشاره به اهميت اين صندوقها در افزايش سرمايهگذاري در کشور گفت: در بيش از يک دهه گذشته، رشد سرمايهگذاري در کشور بهشدت کاهش يافته و حتي در برخي مقاطع رشد خالص سرمايهگذاري منفي شده است، موضوعي که در کنار عوامل بيروني مانند تحريمها، به برخي مسائل و ساختارهاي داخلي اقتصاد نيز مربوط ميشود.
وي افزود: يکي از محورهاي «طرح رويش» که ازسوي وزارت اقتصاد دنبال شده، ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي است. اهميت اين صندوقها از آنجا ناشي ميشود که در سالهاي گذشته، نرخ پسانداز در اقتصاد ايران بالا بوده، اما بخش قابل توجهي از اين پساندازها به سرمايهگذاري تبديل نشده است.
مدنيزاده گفت: نرخ پسانداز کشور در سالهاي اخير در حدود 35 تا 36 درصد توليد ناخالص داخلي بوده، درحالي که رشد خالص سرمايهگذاري با لحاظ استهلاک، در برخي مقاطع به محدوده صفر يا حتي منفي رسيده است. به اين ترتيب، بخشي از پسانداز مردم از چرخه اقتصاد و کانال سرمايهگذاري خارج شده است.
وي با اشاره به صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي گفت: اين صندوقها يکي از راهکارهايي هستند که ميتوانند براي مديريت ريسک نوسانات ارزي و ايجاد بازدهي ارزي مورد استفاده قرار گيرند و در عين حال، بخشي از پساندازهاي خارجشده از چرخه اقتصاد را به سرمايهگذاري بازگردانند.
وزير اقتصاد تأکيد کرد: جذب پساندازهاي مردم در صندوقهاي ارزي تنها يک طرف ماجراست و طرف ديگر، سرمايهگذاري اين منابع در پروژههايي است که بتوانند بازدهي ارزي مناسبي ايجاد کنند. وي افزود: در همين راستا، وزارت اقتصاد طرح ديگري با عنوان «طرح 20» را در سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران راهاندازي کرده است که در قالب آن 20 پروژه بزرگ ملي با ارزآوري و سودآوري بالا شناسايي شدهاند.
مدنيزاده گفت: قرار است اين پروژهها بتوانند اوراق ارزي منتشر کنند تا دارايي صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي از اين طريق تأمين شود. بخش قابل توجهي از اين پروژهها در حوزههاي نفت، گاز، معدن، فناوري اطلاعات و ارتباطات و انرژي قرار دارند و از ظرفيت بالايي براي ارزآوري برخوردارند.
وي ادامه داد: به اين ترتيب، با جذب منابع ازسوي صندوقهاي ارزي و هدايت آن به سمت پروژههاي بزرگ و ارزآور، دو طرف عرضه و تقاضاي منابع مالي در اين سازوکار شکل ميگيرد و انتظار ميرود ترکيب اين دو بتواند به توسعه جريان سرمايهگذاري در کشور کمک کند.
همچنين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين مراسم گفت: بازارهاي مالي بايد در شرايط فعلي بهدرستي، کارآمد و پويا فعاليت کنند تا اقتصاد کشور بتواند در برابر فشارهاي موجود، مسير خود را ادامه دهد. حجتالله صيدي با اشاره به شرايط اقتصادي کشور گفت: کشور در مقطع حساس و مهمي قرار دارد و در اين شرايط، همه بخشهاي اقتصادي، دولتي، خصوصي و غيردولتي براي حفظ ثبات اقتصادي و تأمين نيازهاي کشور تلاش ميکنند.
وي افزود: در شرايط کنوني، رزمندگان و نيروهاي نظامي براي حفظ امنيت کشور تلاش ميکنند و در کنار آن، دولت، بخش خصوصي و بخش غيردولتي نيز بهصورت جهادي و حداکثري براي تأمين بهموقع کالا، فعاليت گمرکات، حفظ ذخاير کالاهاي اساسي و استمرار صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشيمي تلاش دارند.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بازارهاي مالي نيز بايد در اين شرايط بهدرستي، کارآمد و پويا فعاليت کنند تا اقتصاد کشور بتواند در برابر فشارهاي موجود، مسير خود را ادامه دهد. وي خبر داد پذيرهنويسي دومين صندوق ارزي نيز تا 2 هفته آينده انجام خواهد شد.
صيدي تأکيد کرد: بايد ابزارهاي مالي متنوعتري طراحي و معرفي کنيم تا بتوانيم آرامش، ثبات و پويايي بيشتري را در بازارهاي مالي کشور ايجاد کنيم. در بازار سرمايه نيز همکاران ما تلاش ميکنند بهصورت مستمر ابزارهاي نوين و محصولات مالي جديدي را معرفي کنند.
سقف سرمايهگذاري در نخستين صندوق ارزي 500 هزار دلار تعيين شد
افشار سرکانيان، مديرعامل تأمين سرمايه بانک ملت و مدير نخستين صندوق ارزي، گفت: بانک ملت بهعنوان مدير ثبت و مدير عمليات ارزي و شرکت تأمين سرمايه بانک ملت بهعنوان مدير صندوق و رکن ضامن نقدشوندگي فعاليت ميکنند.
وي تصريح کرد: ارزش هر واحد سرمايهگذاري اين صندوق 10 دلار تعيين شده و حداقل ميزان سرمايهگذاري براي هر شخص حقيقي يا حقوقي در زمان پذيرهنويسي يا نخستين سرمايهگذاري در صندوق، 100 دلار است.
مديرعامل تأمين سرمايه بانک ملت گفت: هر سرمايهگذار حقيقي يا حقوقي ميتواند حداکثر 5 درصد از کل واحدهاي سرمايهگذاري صندوق را در اختيار داشته باشد. با توجه به اينکه اندازه فعلي صندوق 10 ميليون دلار است، سقف سرمايهگذاري هر سرمايهگذار در اين صندوق 500 هزار دلار خواهد بود.
