درخواست اصناف براي تعديل ماليات
درآمد واقعي ملاک دريافت ماليات قرار گيرد
کاهش فعاليت اقتصادي، تعطيلي موقت برخي واحدهاي صنفي و افت تقاضا در پي شرايط جنگي، بار ديگر نحوه تعيين ماليات اصناف را به يکي از دغدغههاي فعالان اقتصادي تبديل کرده است، اصنافي که ميگويند ماليات بايد با توجه به درآمد واقعي و شرايط فعاليت هر واحد تعيين شود نه صرفا براساس اطلاعات سالهاي گذشته يا افزايش اسمي رقم فروش.
به گزارش ايسنا، ماليات يکي از هزينههاي قانوني فعالان اقتصادي است و صاحبان مشاغل، در چارچوب قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد هستند. در اين ميان، نحوه تشخيص درآمد مشمول ماليات براي اصناف و کسبوکارهاي کوچک اهميت ويژهاي دارد بهخصوص زماني که شرايط اقتصادي يک واحد صنفي با سالهاي گذشته تفاوت محسوسي پيدا کرده باشد.
افزايش مبلغ فروش يک واحد صنفي لزوماً به معناي افزايش سود آن نيست. در شرايط تورمي ممکن است قيمت کالا افزايش پيدا کند و در نتيجه رقم فروش نيز بالا برود، اما همزمان هزينه تامين کالا، حملونقل، اجاره، حقوق و دستمزد، بيمه و ساير هزينههاي جاري نيز افزايش يافته باشد. به همين دليل، فعالان صنفي تأکيد دارند براي تعيين ماليات بايد ميان «فروش» و «درآمد مشمول ماليات» تفاوت قائل شد و شرايط واقعي فعاليت واحد صنفي نيز در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گيرد.
بخشي از صاحبان مشاغل نيز در صورت برخورداري از شرايط مقرر، از ظرفيت تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ميکنند. براساس اين تبصره و مقررات مربوط، سازمان امور مالياتي ميتواند ماليات برخي صاحبان مشاغل را بهصورت مقطوع تعيين کند و در صورت احراز شرايط، مؤدي را از ارائه اظهارنامه و برخي تکاليف مربوط معاف کند. اين شيوه، انجام تکاليف مالياتي را براي گروهي از صاحبان مشاغل سادهتر ميکند، اما در شرايطي که وضعيت اقتصادي يک واحد صنفي نسبت به دورههاي قبل تغيير کرده باشد، نحوه تعيين ماليات اهميت بيشتري پيدا ميکند.
بهويژه در شرايطي که يک واحد صنفي براي مدتي تعطيل بوده يا با کاهش قابل توجه مشتري و فروش مواجه شده است، اطلاعات مربوط به دورههاي گذشته لزوماً بازتابدهنده وضعيت فعلي آن واحد نيست. نمايندگان اصناف ميگويند جنگ اخير، تعطيلي بازار و کاهش حضور مردم در برخي شهرها، فعاليت بخشي از واحدهاي صنفي را تحت تأثير قرار داده است. برخي واحدها براي مدتي تعطيل بودهاند و برخي ديگر نيز با کاهش شديد تقاضا و فروش مواجه شدهاند. در مقابل، بخش قابل توجهي از هزينههاي اين واحدها همچنان برقرار بوده است، از اجارهبهاي واحد صنفي و حقوق نيروي کار گرفته تا حق بيمه، قبوض، عوارض و هزينههاي تأمين کالا.
در چنين شرايطي، فعالان صنفي معتقدند وضعيت واحدهاي آسيبديده نبايد بدون توجه به ميزان واقعي فعاليت و درآمد آنها با واحدهايي که در شرايط عادي به فعاليت خود ادامه دادهاند يکسان در نظر گرفته شود. قاسم نودهفراهاني، رئيس اتاق اصناف ايران، پيشتر بر ضرورت تعيين ماليات بر مبناي درآمد واقعي اصناف تأکيد کرده بود. وي همچنين با اشاره به شرايط جنگي، تعطيلي برخي واحدهاي صنفي و رکود بازار، خواستار توجه به اين شرايط در تعيين ماليات شده بود.
نودهفراهاني گفته بود در تعيين ماليات عملکرد سال 1404 نبايد صرفاً پايهها و عملکرد مالياتي سالهاي گذشته ملاک قرار گيرد بهويژه در استانها و شهرستانهايي که واحدهاي صنفي به دليل جنگ، تعطيلي بازار يا کاهش حضور مردم با افت فعاليت و درآمد مواجه شدهاند.
مطالبه اصناف در اين زمينه به معناي حذف کامل ماليات نيست بلکه آنها خواستار آن هستند که شرايط واقعي واحدهاي صنفي در تعيين ميزان ماليات مورد توجه قرار گيرد و ميان واحدهاي فعال و سودده با کسبوکارهايي که در دوره موردنظر با تعطيلي يا افت جدي درآمد مواجه بودهاند، تفاوت گذاشته شود.
حميدرضا رستگار، رئيس اتاق اصناف تهران نيز از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان امور مالياتي و معاون اول رئيسجمهور خواسته است از حداکثر ظرفيتهاي قانوني براي حمايت از اصناف استفاده کنند.
رستگار گفت: درخواست ما از وزير اقتصاد، رئيس سازمان امور مالياتي و معاون اول رئيسجمهور اين است که هر آنچه قانون در زمينه تعديل ماليات و بخشودگي جرايم اجازه ميدهد، در بالاترين حد ممکن براي اصناف اعمال شود. انتظار داريم سازمان امور مالياتي از تمام ظرفيتهاي قانوني استفاده کند تا کسبوکارها بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. واحدهاي صنفي در اين بازه زماني، به دليل تعطيلي و شرايط خاص کشور، با دغدغههاي مالياتي و هزينههاي شهري مواجه بودند و طبيعي است که نسبت به ادامه اين وضعيت نگراني داشته باشند. رئيس اتاق اصناف تهران ابراز اميدواري کرد آثار حمايتها و تعديلهاي مالياتي بزودي در فعاليت کسبوکارها ديده شود و واحدهاي صنفي بتوانند با فشار کمتري از شرايط ايجادشده عبور کنند.
