هشدار رئيس کميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران درباره غلبه دلالان بر زنجيره تجارت مرزي
رئيس کميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران با انتقاد از غلبه واسطهها و دلالان بر زنجيره تجارت مرزي گفت: کولبري و ملواني در شکل فعلي هنوز نتوانستهاند به اهدافي مانند ايجاد اشتغال پايدار و بهبود معيشت مرزنشينان برسند و بايد سازوکاري ايجاد شود که سود واقعي اين تجارت به صاحبان اصلي سهم، يعني مرزنشينان، برسد.
ياسر فيضي در گفتوگو با ايسنا، درباره وضعيت کولبري و ملواني و ميزان تحقق اهداف قانون در اين حوزه اظهار کرد: به اعتقاد من، کولبري و ملواني در شکل فعلي هنوز نتوانستهاند به اهداف اصلي قانون، يعني ايجاد اشتغال پايدار، بهبود معيشت مرزنشينان و ساماندهي تجارت مرزي، بهطور کامل دست پيدا کنند.
او با بيان اينکه صرفا قانوني کردن يک رويه به معناي شفاف شدن آن نيست، افزود: وقتي مشخص نباشد کالا دقيقاً به نام چه کسي وارد ميشود، چه کسي از سهم و امتياز قانوني استفاده ميکند و در نهايت سود اصلي به چه کسي ميرسد، طبيعي است که بخش مهمي از منافع از صاحب اصلي سهم، يعني مرزنشين، فاصله بگيرد.
رئيس کميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران، يکي از آسيبهاي جدي شرايط فعلي را غلبه واسطهها و دلالان بر زنجيره تجارت مرزي دانست و گفت: مرزنشين يا کولبر و ملوان عملاً ممکن است کمترين سهم را از ارزش اقتصادي کالاي واردشده داشته باشد، درحالي که بخش قابلتوجهي از سود در مراحل خريد، انتقال، توزيع و فروش نصيب واسطهها شود.
ياسر فيضي ادامه داد: اين دقيقاً با هدف قانون که تقويت معيشت مرزنشينان است، فاصله دارد. قانون براي اين تجارت سازوکارهايي براي شفافيت، ثبت اطلاعات و اختصاص بخشي از درآمدها به مرزنشينان و توسعه مناطق مرزي پيشبيني کرده است بنابراين بايد در مرحله اجرا بررسي شود که اين منافع واقعاً به ذينفع اصلي ميرسد يا خير.
او در ادامه با اشاره به موضوع رقابت نابرابر با توليدکننده و فعال اقتصادي رسمي، گفت: نکته مهم ديگر، رقابت نابرابر با توليدکننده و فعال اقتصادي رسمي است. اگر کالايي با امتيازات خاص، عوارض متفاوت يا خارج از چارچوبهاي معمول تجارت وارد شود و در بازار با کالاي توليد داخل يا واردکننده رسمي رقابت کند، ممکن است ساختار رقابت را بر هم بزند.
رئيس کميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران در ارتباط با ضرورت ايجاد شرايط رقابتي برابر براي توليدکنندگان داخلي گفت: نميتوان از يک طرف از توليدکننده خواست ماليات، عوارض، استاندارد، هزينههاي تأمين مالي و ساير هزينههاي رسمي را پرداخت کند و از طرف ديگر اجازه داد کالاي مشابه از مسيري با هزينه و الزامات متفاوت وارد بازار شود. اين وضعيت ميتواند به رقابت غيرسالم و فشار بر توليد داخل منجر شود.
