همزمان با تصويب دوفوريت طرح برخورد با ماينرهاي غيرمجاز در مجلس مطرح شد
آمار تکان دهنده خسارات 13 هزار مزرعه رمزارز به انرژي، سوخت و کشاورزي
بخش خبري: ناترازي انرژي در کشور طي سالهاي اخير و تشديد اين بحران با بروز پديده استخراج رمزارزها با استفاده از برق يارانه اي، مقابله با اين پديده را بيشتر از پيش در کانون توجهات مسئولان کشور قرار داده و آمارتکان دهنده از خسارات چشمگير وجود مزرعههاي پرشمار رمزارز به منابع انرژي، سوخت و کشاورزي منجر به تصويب دو فوريت طرحي در مجلس شوراي اسلامي شده است تا برخورد با متعرضان به حقوق عامه و منابع انرژي با قدرت بيشتر و سريعتر پيگري شود.
در همين رابطه نمايندگان مجلس دو فوريت طرح الحاق ماده 687 مکرر به قانون مجازات اسلامي در خصوص مقابله با استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمزارز تصويب کردند.
در جريان بررسي تقاضاي دو فوريت اين طرح، عليرضا سليمي، به عنوان نماينده متقاضيان در موافقت با دو فوريت طرح، گفت: موضوع استخراج رمز ارزهاي غيرمجاز سالانه نزديک به 5/2 ميليارد دلار به کشور خسارت وارد ميکند، همچنين 3 هزارو 750 مگاوات مصرف برق دارد که معادل مصرف 4 استان کشور است از طرفي نيز معادل 8 درصد مصزف برق خانگي است. متأسفانه بيش از 13 هزار مزرعه استخراج رمز ارز غير مجاز در کشور داريم.
وي ادامه داد: در سال 1404، 267 هزار ماينر غير مجاز کشف شد و تا 4 ماه اخير بيش از 12511 ماينر غير مجاز شناسايي شده است. هر ماينر به دليل برق ارزان نزديک به 45 ميليون تومان درآمد دارد. اگر اين موضوع حل شود ميتواند صرفه جويي براي کشور فراهم کند.
وي افزود: متأسفانه بسياري از اين افراد، براي محافظت از ماينرها، نگهبانان مسلح گذاشتهاند از طرفي نيز 14 ميليون ليتر گازوييل براي اين امر استفاده ميشود درحاليکه بسياري از کشاورزان ما مشکل دارند. بنابراين اگر اين مشکل حل شود ميتواند 60 درصد مشکل کشاورزان را حل کند. لذا از نمايندگان درخواست ميشود که به فوريت آن راي دهند.
در نهايت تقاضاي بررسي دو فوريتي اين طرح به رأي گذاشته شد که نمايندگان با 167 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر، با بررسي دو فوريتي آن موافقت کردند.
*موافقت مجلس با دو فوريت طرح استفساريه درباره تامين قير رايگان
نمايندگان در ادامه جلسه علني ديروز که بصورت مجازي برگزار شد، با دو فوريت طرح استفساريه ماده 1 قانون احکام و الزامات مورد نياز قوانين بودجه سنواتي که به موضوع تامين قير رايگان پيشبيني شده در لايحه بودجه سال 1405 باز ميگشت، موافقت کردند.
پس از تصويب دو فوريت اين طرح؛ بررسي کليات و جزئيات طرح استفساريه مربوط به نحوه اجراي حکم قانون بودجه سال 1405 در خصوص تأمين قير وکيومباتوم با در دستور کار مجلس قرار گرفت.
رئيس کميسيون عمران مجلس ضمن تشريح ابعاد اين طرح با اشاره به اهميت موضوع تامين قير رايگان براي پروژههاي عمراني گفت: ظاهراً چندين سال است که يک عددي تحت عنوان قير رايگان براي پروژههاي عمراني در نظر ميگيريم. اين قير در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي راههاي اصلي و فرعي، در اختيار وزارت آموزش و پرورش براي آسفالت مدارس، در اختيار شهرداريها، بنياد مسکن و دهياريها قرار ميگيرد.به جرأت ميتوانم بگويم قسمت عمدهاي از فعاليتهاي عمراني که انجام ميشود، براساس همين مصوبهاي است که مجلس در بودجه خود اضافه ميکند.
رضايي کوچي افزود: درخواست دارم اگر ميخواهيم پروژههاي عمراني معطل نشوند، اگر ميخواهيم دهياران در روستاهاي خود فعاليتهاي عمراني انجام دهند، اگر ميخواهيم شهرداران همچنان در شهرها و معابر آسفالت کنند و اگر ميخواهيم بزرگراهها و راههاي اصلي همچنان بتوانند آسفالت انجام دهند، به دو فوريت اين طرح رأي دهيد تا بتوانيم به سرعت اين موضوع را اصلاح کنيم.اکنون وزارت نفت به بهانه اينکه قيمت 50 درصد بورس را نياوردهايم، از تحويل قير استنکاف ميکند و عملاً فعاليتهاي عمراني کشور درحال تعطيل شدن است.
*تصويب يک فوريت طرحي درباره تامين درآمد پايدار براي شهرداريها
نمايندگان مجلس همچنين با بررسي يک فوريتي طرح اصلاح ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
نماينده جهرم به عنوان نماينده متقاضيان اين طرح گفت: عمده درآمد شهرداريها و دهياريها از قبل صدور پروانه ساختماني بوده است تا اموراتي که براي شهرداريها و دهياريها تعريف کردهايم، انجام شود.
وي افزود: به خاطر رکود در ساخت مسکن، درآمد شهرداريها کاهش يافته است. ما بايد درآمدهاي ديگري را که به درستي در قانون پيشبيني کردهايم، به موقع به شهرداريها پرداخت کنيم. از جمله اين درآمدها ماليات بر ارزش افزوده، جرايم رانندگي يا عوارض گمرکي است که در قوانين بالادستي و قانون بودجه براي کمک به شهرداريها در نظر گرفتهايم.
وي با اشاره به مشکل پرداخت اين منابع به شهرداريها و دهياريها هم گفت: مشکل اينجاست که اين درآمدها به موقع به شهرداريها و دهياران پرداخت نميشود. نه تنها به موقع پرداخت نميشود، بلکه قسمت محدودي از اين منابع به شهرداريها ميرسد. در ماده) قانون ماليات بر ارزش افزوده، يکي از درآمدهاي شهرداريها، عوارض ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي در نظر گرفته شده است. اين عوارض در سالهاي گذشته مستقيماً به حساب خزانه وارد ميشد و از مسير خزانه به حساب وزارت کشور و بعد از حداکثر يک ماه به حساب شهرداريها و دهياريها واريز ميشد.
اين نماينده مجلس با تشريح مفاد پيشنهادي طرح، گفت: اصل اصلاح ما اين است که معادل 12 در هزار ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول ميشود، با رعايت اصل 53 قانون اساسي توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران به حساب مشخصي نزد خزانهداري کل کشور پرداخت و بلافاصله به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز شود.
وي افزود: اين منابع بايد به نسبت 13 درصد براي کلانشهرها، 35 درصد براي دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و 52 درصد براي ساير شهرداريها، براساس شاخصهايي که با پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأت دولت تعيين ميشود، صرف کمک و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها، دهياريها، روستاهاي فاقد دهياري و عشاير شود.
وي ادامه داد: وزارت کشور مکلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به شهرداريها و دهياريها واريز نمايد. همچنين هرگونه برداشت از حساب مشخص موضوع اين ماده خزانهداري کل کشور به حساب تمرکز وجوه، به جز پرداخت به شهرداريها، دهياريها، روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.
