دادستان تهران: تاکنون 8.5 ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته است
دادستان تهران از تشکيل 832 پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزي در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي خبر داد و گفت: تاکنون با اقدامات قضايي و پيگيريهاي صورت گرفته حدود 8 و نيم ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته و 25 ميليارد يورو تعيين تکليف شده است.
علي صالحي، دادستان عمومي و انقلاب تهران اظهار کرد: تاکنون 832 پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزي در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تشکيل شده و تعدادي از اين پروندهها به ضابطان در جهت اجراي دستورات قضايي ارجاع شده است.
وي افزود: در 47 پرونده تفهيم اتهام و قرار تأمين متناسب صادر که منتهي به بازداشت 44 نفر شامل 25 مديرعامل شرکت و 19 نفر از ذينفعان کارتهاي بازرگاني شده است.
صالحي ادامه داد: بيش از 90 درصد از تعهدات ارزي شرکتها رفع و شرکتها بالغ بر 2 ميليارد يورو از تعهدات خويش را ايفا کردند.
دادستان تهران بيان کرد: 23 شرکت به صورت کامل تعهدات خود را ايفا کردند و ساير شرکتها بخشي از تعهدات خود را رفع کردهاند.
وي افزود: تعداد 28 پرونده منتهي به صدور قرار جلب به دادرسي شده که از اين تعداد 26 فقره منتهي به صدور کيفرخواست شده است.
صالحي تصريح کرد: تاکنون با اقدامات قضايي و پيگيريهاي صورت گرفته حدود 8 و نيم ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته و 25 ميليارد يورو تعيين تکليف شده است.
دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: درخصوص ساير پروندهها که متهمان آنها ساکن شهرستان تهران بودهاند، دستورات قضايي لازم به منظور احضار و جلب آنها صادر و متهماني که خارج از حوزه قضايي شهرستان تهران بودند، نيابت قضايي جهت انجام دستورات قضايي اعم از احضار و جلب ذينفعان کارتهاي بازرگاني و ايادي دخيل در اين موضوع صادر و به شهرستانهاي مربوطه ارسال شده است.وي افزود: نظارت بر اين پروندهها به صورت مستمر و روزانه توسط اين دادستاني درحال انجام است.
صالحي تصريح کرد: کليه اشخاصي که داراي تعهدات ارزي هستند در اسرع وقت نسبت به ايفا تعهدات خود اقدام کنند در غير اين صورت مورد برخورد صريح، قاطع و قانوني دستگاه قضايي قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران به افرادي که کارتهاي بازرگاني خود را اجاره داده و در اختيار سايرين ميگذارند هشدار داد و گفت: دارندگان کارتهاي بازرگاني در صورت قرار دادن کارت خود در اختيار ديگران به هر صورت اعم از اجاره يا ساير موارد در تخلف ارتکابي آن شخص شريک جرم و تحت پيگرد و برخورد قاطع و قانوني قرار خواهند گرفت.
