رئيس قوه قضاييه: موضوع زندانيان بدهکار و محکومان قصاص به طور ويژه تعيين تکليف شوند
رئيس قوه قضاييه بر تعيين تکليف فوري زندانيان بدهکار و محکومان قصاص موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامي تأکيد کرد.
به گزارش قوه قضاييه، حجتالاسلام محسنياژهاي، طي سخناني در نشست شورايعالي قوه قضاييه، با اشاره به پاسخ کوبنده سپاه و ارتش به متجاوزان آمريکايي که به جزيره لارک حمله کرده بودند، گفت: پس از شرارت و تجاوز آمريکاييهاي کودککش، نيروهاي مسلح ايران اسلامي، بلافاصله پاسخ کوبندهاي دادند و سپاه و ارتش مقتدر محل استقرار ادوات و جنگندههاي دشمن در چند پايگاه آمريکايي در منطقه را درهم کوبيد. دشمنان بدانند که ايران اسلامي اکنون از هر زمان ديگري، آمادگي بيشتري براي رويارويي با متجاوزين دارد.
رئيس دستگاه قضا با هشدار به دشمن و اذناب او که در سوداي تدارک اقدامات ضدامنيتي هستند، به آمادگي بالا بخشهاي متولي تحکيم امنيت کشور اشاره کرد و بيان داشت: دشمن از طريق مزدورانش در داخل در سوداي مخدوش کردن امنيت مردم ما و راهاندازي آشوب، به سر ميبرد، در صورت وقوع چنين خبط و خطايي از ناحيه دشمن، پاسخ محکمي به او و مزدورانش ميدهيم، دشمنان و مزدوران و اذناب آنها بدانند که نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي ما در بالاترين سطح آمادگي قرار دارند و قوه قضاييه نيز در حوزه محاکمه و مجازات عناصري که بخواهند امنيت مردم و کشور را مخدوش کنند، قاطعانهتر از هر زمان ديگري عمل خواهد کرد. تحکيم امنيت و مقابله قاطع با عناصر ضدامنيتي، جزء آن دست از مقولاتي است که آحاد مردم و مسئولان ما، در باب آن، اتفاقنظر دارند.
محسنياژهاي، در ادامه اين نشست دستورات و توصيههاي مصرحي را خطاب به مقامات قضايي و همچنين مشخصاً مقامات تازه منصوب شده، ايراد کرد و خطاب به «عتباتي» رئيس کل دادگستري استان تهران، «آسيابي» رئيس سازمان زندانها و «صالحي» دادستان تهران، گفت: ضروري است به طور ويژه، موضوع آن دسته از زندانياني که به سبب مسائل و ديون مالي، مدتهاي زيادي است که در زندان به سر ميبرند را رسيدگي و تعيين تکليف کرد. ما پيشتر به صورت مجدانه بر روي اين مقوله متمرکز شده بوديم و جمعيت قابل توجهي از زندانيان مُعسر و نيازمند که فقط به سبب ديون مالي و داشتن شاکي خصوصي، مدتهاي زيادي بود در زندان به سر ميبردند را تعيينتکليف کرده بوديم. اخيراً در جريان آزادي زندانيان نيازمند، اعلام شد که چند تن از زندانيان به سبب بدهي مالي اندک، چندين سال است در زندان به سر ميبرند، اين موضوع از رسانهها نيز پخش شد، البته بايد مشخص شود که آيا آن زندانيها، صرفاً بدهي مالي داشته يا اينکه داراي پرونده ديگري نيز بوده است. طبق اعلام دادستان تهران افراد مورد اشاره داراي چند پرونده محکوميت ديگر هم بودند و به همين خاطر طي سالهاي گذشته در زندان طي دوران محکوميت داشتند، همچنين طبق اعلام رئيس سازمان زندانها، ميزان بدهي مالي آن زندانيها، بيشتر از ادعاي اعلامي در حضور رسانهها بوده است. عليايحال، تأکيد دارم که مقامات قضايي ذيربط به طور ويژه، يکبار ديگر، بررسي دقيق و جامع به عمل آورند تا مبادا زندانياي وجود داشته باشد که صرفاً به سبب ديون مالي و داشتن شاکي خصوصي، چندين سال است که در زندان، روزگار ميگذراند.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: ضروري است بار ديگر به طور ويژه و جامع، پروندههاي موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامي نيز مورد رسيدگي و بررسي قرار گيرند و آن دسته از محکومين به قصاص که به سبب ناتواني صاحبان حق قصاص در پرداخت فاضل ديه يا به جهات ديگر، در زندان در وضعيت نامعين به سر ميبرند، تعيين تکليف شوند.
رئيس دستگاه قضا در ادامه دستورات مشخص و مصرح ديگري را نيز خطاب به «آسيابي» رئيس سازمان زندانها مطرح کرد و گفت: کاهش جمعيت کيفري زندانها، اشتغال و درآمدزايي زندانيان و ايضاً اصلاح و بازاجتماعي کردن آنها و حمايت از خانوادههايشان بايد به صورت ويژه در دستور کار باشد.
وي در ادامه خطاب به حجتالاسلام «موسوي» رئيس مرکز توسعه حل اختلاف، گفت: بارها تأکيد کردهايم که «مرکز توسعه حل اختلاف» ما نبايد به تشکيلات اداري مرسوم، کفايت و قناعت کند و بايد حداکثر بهرهبرداري و استفاده را از ظرفيتهاي شگرف مردمي در حوزه حل و فصل دعاوي، ترک مخاصمات و جلوگيري از تبديل اختلافات ميان مردم و گروههاي مردمي به پروندههاي قضايي ببرد. در اين فقره ميتوان از ظرفيتهاي جريانات داخل کشور، مساجد، دانشگاهها، مدارس، طبقات مختلف اجتماعي و قسعليهذا، نهايت بهره را برد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه خطاب به «اميري اصفهاني» معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، تأکيد کرد: اکنون با فراگيري رسانههاي ارتباط جمعي و فناوريهاي هوشمند، امکان سوادآموزيها و آگاهيبخشيهاي حقوقي و قضايي به مردم و آگاه ساختن آنها بهمنظور پيشگيري از ارتکاب جرم و تخلف و يا در معرض بزه قرار گرفتن، مضاعف شده است، فلذا بايد حداکثر استفاده و بهرهبرداري را از اين رسانههاي فراگير و فناوريهاي نوين جهت ارتقاي سطح دانش و معلومات حقوقي و قضايي مردم به عمل آورد. به طور کلي علاوه بر معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، همه بخشهاي ذيربط در قوه قضاييه با هماهنگي مرکز رسانه، در آگاهيبخشي حقوقي و قضايي به مردم با بهرهگيري از رسانهها و ابزارهاي فناورانه، کوشا باشند.
محسنياژهاي، در ادامه به کليه مسئولان قضايي توصيه کرد که فرصت خدمت به مردم را تحت هيچ شرايطي از دست ندهند و تمام همت خود را مصروف دارند تا امورات قضايي و حقوقي مردم را در نهايت دقت و سرعت انجام دهند و در همه حال، مردم را تکريم کنند و فراموش نکنند که مردم ولينعمتان مسئولان و کارگزاران هستند. رئيس قوه قضاييه همچنين بر ضرورت ارتباط هر چه بيشتر مسئولان قضايي با متن مردم و انجام بازديدها و سرکشيهاي ميداني ازسوي آنها نيز تأکيد کرد.
