در نامهاي به نايب رئيس مجلسمعاون حقوقي رئيسجمهور، اشکالات «طرح مقابله با نفوذ» را اعلام کردمعاون ح
در نامهاي به نايب رئيس مجلسمعاون حقوقي رئيسجمهور، اشکالات «طرح مقابله با نفوذ» را اعلام کردمعاون حقوقي رئيسجمهور در نامهاي به نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعلام اشکالات «طرح مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور» خواستار بررسي دقيقتر و اعمال اصلاحات در اين طرح شد.حجتالاسلام مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيسجمهوري در نامهاي به علي نيکزاد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اهميت و حساسيت «طرح مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور»، تأکيد کرد: «ابعاد حقوقي، شرعي، قضايي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و بينالمللي اين طرح بايد بهصورت جامع بررسي شود و مفاد آن با قانون اساسي، شرع و سياستهاي کلي نظام قانونگذاري انطباق داشته باشد.»متن نامه معاون حقوقي رئيسجمهوري بدين شرح است:جناب آقاي نيکزادنائب رئيس اول محترم مجلس شوراي اسلاميبا سلام و تحيت؛درخصوص مصوبه جلسه روز يکشنبه مورخ 25/5/1405 مجلس شوراي اسلامي راجع به کليات «طرح مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور» به استحضار ميرساند.1- با عنايت به اهميت و حساسيت طرح مزبور و ضرورت بررسي جامع ابعاد مختلف حقوقي، فقهي، قضايي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و بينالمللي و تقويت مفاد آن با سياستهاي کلي نظام قانونگذاري، قانون اساسي و شرع و همچنين با توجه به اين که مطابق اعلام جناب آقاي حاجي بابايي نائب دوم محترم رئيس مجلس شوراي اسلامي، بررسي طرح به صورت يک شوري يا دو شوري توسط هيئت رئيسه محترم مجلس در جلسه اخير تصميمگيري خواهد شد، تقاضا دارد تمهيدي فراهم گردد که طرح يادشده به صورت «دو شوري» بررسي شود.2- نظر به اين که هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1404 به دليل ايرادات اساسي ازجمله «ايجاد محدوديت جدي در زمينههاي علمي»، «تشديد و تسريع در مهاجرت نخبگان» و «بازتاب ناخوشايند آن در سطح ملي و بينالمللي» با طرح ياد شده مخالفت نموده و مراتب طي مصوبه شماره 107995/64497 مورخ 8/7/1404ازسوي معاون اول محترم رئيسجمهور ابلاغ گرديده است، لذا اعلام هرگونه نظر يا موضع ازسوي دستگاههاي اجرايي که مغاير با رويکرد و مصوبه دولت باشد، مسموع و معتبر نخواهد بود.3- با توجه به اين که طرح ياد شده حاوي جرمانگاريها و کيفرگذاريهاي متعدد و نيز مقرراتي درخصوص آييندادرسي مربوط به جرايم مندرج در طرح ميباشد، تقاضا دارد در راستاي سياستهاي کلي نظام قانونگذاري و سياستهاي کلي قضايي و به منظور جلب مشارکت و نظرات قوه قضائيه در تنظيم مفاد نهايي مصوبه، مفاد طرح مذکور در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس و يا حداقل در کميسيون مشترک امنيت ملي و سياست خارجي» و «قضايي و حقوقي» مورد رسيدگي قرار گيرد.4- علت تأکيد دولت بر ضرورت پرهيز از شتابزدگي در تصويب طرح مزبور، اشکالات متعددي است که در مواد مختلف طرح از حيث شاخصهاي قانونگذاري کيفري و انطباق با قانون اساسي و شرع مطرح ميباشد که محوريترين آنها، نقض اصل بنيادين آزادي است. از جملهالف. مطابق فرازي از ماده (1)، «کليه فعاليتها و ارتباطات اشخاص حقيقي و حقوقي با کارگزاران يا اشخاص خارجي بايد در چارچوب اين قانون صورت گيرد.»؛ در واقع مفهوم اين فراز آن است که اصل بر ممنوعيت انجام هرگونه فعاليت يا ارتباط شهروندان با اشخاص خارجي است و مجاز و يا مباح بودن يک عمل، مواردي است که در اين مصوبه آمده است. مغايرت اين حکم با روح و اصول متعدد قانون اساسي از جمله بند (7) اصل (3) و نيز اصول (9) و (37) و همچنين موازين شرعي روشن ميباشد.ب. در قسمتي ديگر از ماده (1)، هرگونه فعاليت يا ارتباط اشخاص حقيقي يا حقوقي، اعم از ايراني يا خارجي که منجر به نقض استقلال، وحدت ملي، موازين اسلامي، حاکميت ملي، تضعيف فرهنگ ايراني - اسلامي يا تسهيل نفوذ و سلطه بيگانه بر منافع جمهوري اسلامي ايران در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي شود، ممنوع است.متخلفان از حکم اين ماده، حسب مورد، مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهند بود.»اين قسمت از حکم ماده نيز به جهت عدم ارائه تعريف روشن و شفاف از هر يک از نتايج مد نظر و نيز ارجاع تعيين کيفر ارتکاب هريک از اين رفتارها و نتايج مبهم به ساير مواد بعدي قانون، واجد ابهام جدي بوده و مغاير جزء (3) بند (9) سياستهاي کلي نظام قانونگذاري است. مضافاً اين که احاله تشخيص مصاديق اين تعابير و اصطلاحات موسع و تعريف نشده به مرجع قضايي، مغاير اصل (85) قانون اساسي (تفويض تقنين به مقام قضايي) محسوب ميشود.لذا با عنايت به مراتب ذکر شده و در راستاي ارتقاء کيفيت قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران و به منظور صيانت از آزاديهاي شهروندان و پيشگيري از چالشهاي اجتماعي مورد انتظار از اعمال محدوديتهاي فراگير و مجازاتهاي سنگين مندرج در طرح نسبت به جامعه هدف طرح که بخش قابل توجهي از آنها اقشار دانشگاهي خواهد بود، مستدعي است تدابير پيشنهادي فوق مورد عنايت هيئت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.تحليل ماده به ماده طرح و ساير مغايرتهاي قانوني متعاقباً ارائه خواهد شد.»
