وزير دادگستري: ايرادات طرح «مقابله با نفوذ» بايد برطرف شودوزير دادگستري درباره موضع دولت نسبت به طرح

وزير دادگستري: ايرادات طرح «مقابله با نفوذ» بايد برطرف شودوزير دادگستري درباره موضع دولت نسبت به طرح «مقابله با نفوذ» گفت: دولت از ابتدا درباره اين طرح نظر صريح خود را اعلام کرده و با طرح موجود مخالف است.امين‌حسين رحيمي در حاشيه نشست تخصصي دادرسي عادلانه که دوم شهريور در کانون وکلاي دادگستري خراسان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اين طرح در سال گذشته به دولت آمد. طرح‌هايي که ازسوي مجلس مطرح مي‌شود، معمولاً براي اعلام نظر در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا دولت نظر موافق يا مخالف خود را ارائه کند. دولت نيز به‌صراحت مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرده است.وي با بيان اينکه اين طرح ابهامات زيادي دارد، تصريح کرد: ما با نفوذ مخالفيم و دولت نيز با هر اقدامي که بخواهد نفوذ صورت بگيرد، مخالف است، اما طرح موجود ابهامات بسيار زيادي دارد.وزير دادگستري با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين ايرادات طرح نحوه تنظيم و انسجام آن است، گفت: اين طرح از نظر علمي و حقوقي با اشکالاتي مواجه است و مهم‌تر اينکه بخش قابل توجهي از آن به جرم‌انگاري اختصاص دارد و براساس قانون قوه قضاييه بايد لايحه دهد.رحيمي خاطرنشان کرد: براساس قانون اساسي، در موضوعات قضايي و به‌ويژه جرم‌انگاري، بايد نظر قوه قضاييه اخذ شود. مجلس مي‌تواند در همه زمينه‌ها قانون‌گذاري کند، اما در مسائل قضايي بايد نظر قوه قضاييه را دريافت کند که در اين طرح چنين فرآيندي طي نشده است.وي با اشاره به اينکه مخالفت دولت اخيراً نيز به‌صورت رسمي منتشر شده است، گفت: اين طرح اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد و بايد تلاش کنيم ايرادات آن برطرف شود. اگر امکان اصلاح ايرادات وجود داشته باشد، بايد اين کار انجام شود؛ در غير اين صورت بهتر است طرح موجود کنار گذاشته شود و لايحه يا طرح مناسب‌تري که ايرادات فعلي را نداشته باشد، تدوين شود.وزير دادگستري تأکيد کرد: دولت با آنچه تاکنون در خصوص اين طرح ارائه شده مخالف است. اگر قرار باشد متن اصلاح شود، بايد با قوه قضاييه نيز هماهنگي صورت گيرد؛ چراکه بخش عمده طرح به جرم‌انگاري مربوط مي‌شود و مطابق قانون اساسي، قوه قضاييه بايد در اين زمينه نظر تخصصي خود را ارائه کند.