بازار خريد و فروش برخط طلا در نقطه هشدار508 پرونده کلاهبرداري، هشت حمله سايبري و تداوم ابهام خزانهه
بازار خريد و فروش برخط طلا در نقطه هشدار508 پرونده کلاهبرداري، هشت حمله سايبري و تداوم ابهام خزانهها، اعتماد به بازار طلاي آنلاين را نشانه گرفته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، بازار طلاي آنلاين در ايران ديگر يک تجربه محدود و حاشيهاي نيست. گسترش خريدهاي چندسوتي و معاملات کمتر از يک گرم نشان ميدهد اين بازار، بهويژه براي خانوارهايي که ميکوشند ارزش پساندازهاي کوچک خود را حفظ کنند، به گزينهاي قابل توجه تبديل شده است. با اين حال، رشد سريع تقاضا در شرايطي رخ داده که زيرساخت امنيتي، سازوکار نظارت و چارچوب پاسخگويي آن هنوز متناسب با اين گستردگي تکميل نشده است.آمارهاي منتشرشده ازسوي پليس فتا تصويري نگرانکننده از اين فاصله ميان رشد بازار و توان حفاظت از کاربران ارائه ميکند. در سه سال اخير، 508 پرونده کلاهبرداري مرتبط با اين حوزه تشکيل شده است، پروندههايي که بنا بر ارزيابي پليس، حدود 60 درصد آنها با اجراي درست احراز هويت قابل پيشگيري بود. تطبيق کد ملي، شماره تلفن و حساب بانکي همنام، در ظاهر يک الزام فني ساده است، اما نبود آن راه را براي سوءاستفاده از حسابهاي اجارهاي، دسترسي غيرمجاز به کيف پولها و انتقال دارايي کاربران باز ميکند.در چنين بازاري، آسيب فقط به قرباني مستقيم محدود نميماند. هر پرونده کلاهبرداري، در عمل بخشي از اعتماد عمومي به تمام سکوها را فرسايش ميدهد. اين مسئله در بازاري که بخش عمده کاربران آن کمتر از يک گرم طلا خريداري کردهاند، اهميت بيشتري پيدا ميکند. براي اين گروه، طلا بيشتر از آنکه ابزار سفتهبازي باشد، شکل کوچکي از پسانداز است، دارايياي که از محل درآمد محدود يا ذخيره ماهانه تهيه شده و از دست رفتن آن، هزينهاي فراتر از رقم يک تراکنش دارد.خاليفروشي نيز از همين زاويه، خطرناکترين نقطه بازار به شمار ميرود. تعطيلي يک سکو که بنا بر اعلام پليس فتا حدود 200 هزار مورد خاليفروشي در آن ثبت شده بود، نشان داد نبود نظارت مؤثر بر پشتوانه فيزيکي طلا ميتواند يک تخلف تجاري را به بحراني گسترده تبديل کند. در فروش طلا، مسئله فقط ثبت يک عدد در کيف پول ديجيتال نيست، کاربر بايد اطمينان داشته باشد دارايي نمايشدادهشده در حساب او، معادل مشخص و قابل رديابي در خزانه دارد. اگر اين اتصال قطع يا مبهم باشد، سکو عملاً به جاي فروش طلا، تعهدي بدون پشتوانه ميفروشد.ريسکهاي بازار به خاليفروشي محدود نميشود. در سه سال گذشته، هشت حمله سايبري به 30 سکوي فعال در اين حوزه گزارش شده است. نکته قابل تأمل اين است که در شش مورد از اين حملات، منشأ آسيب نه عمليات پيچيده هکري، بلکه ضعفهاي پايهاي بوده است. از گذرواژههاي ضعيف و ذخيرهسازي ناامن رمز عبور گرفته تا نبود احراز هويت چندمرحلهاي و بهروزرسانينشدن سامانهها. اين آمار براي بازاري که داده و دارايي ميليونها نفر را نگهداري ميکند، بيش از آنکه صرفاً يک هشدار فني باشد، نشانه فقدان حداقلهاي حرفهاي در بخشي از بازيگران آن است.مسئله زماني جديتر ميشود که حجم دادههاي در اختيار سکوها را در نظر بگيريم. برآوردهاي مطرحشده، از نگهداري اطلاعات حدود 40 ميليون کاربر در اين فضا حکايت دارد. چنين حجمي از داده، سکوها را به هدفي جذاب براي مجرمان سايبري تبديل ميکند، نه فقط براي سرقت مستقيم دارايي، بلکه براي فيشينگ، جعل هويت و طراحي کلاهبرداريهاي زنجيرهاي. در اين شرايط، پشتيبانگيري غيربرخط، رمزنگاري اطلاعات، ثبت دقيق رويدادها و آزمون نفوذ سالانه، نبايد به توصيههاي تشريفاتي تقليل يابد.با اين همه، نميتوان تمام مسئوليت وضعيت موجود را متوجه سکوها دانست. بخشي از آشفتگي فعلي نتيجه بلاتکليفي در ساختار تنظيمگري است. صدور مجوزها پس از حدود 15 ماه بازگشايي، بار ديگر متوقف شده و فعالان بازار همچنان با اين پرسش روبهرو هستند که مرجع نهايي تصميمگيري، نظارت و پاسخگويي کدام نهاد است. در اين ميان، تداخل نقش بانک مرکزي، نهادهاي صنفي و دستگاههاي نظارتي، هم مسير فعاليت کسبوکارهاي شفاف را دشوار کرده و هم امکان بهرهبرداري متخلفان از خلأهاي موجود را افزايش داده است.گره خزانهها نمونه روشني از فاصله مقررات و اجراست. اگرچه مجوز خزانهداري براي بانکهاي ملت و سامان صادر شده، اتصال عملياتي سکوها به اين خزانهها هنوز محقق نشده است. در نتيجه، انحصار عملياتي بانک کارگشايي عملاً پابرجاست. اين وضعيت، هم هزينه و محدوديت انتخاب را براي سکوها حفظ ميکند و هم ادعاي تنوعبخشي به زيرساخت نگهداري طلا را بياثر ميسازد. صدور مجوز تا زماني که امکان عقد قرارداد، انتقال دارايي و ثبت برخط اطلاعات در سامانه نظارتي فراهم نباشد، تغييري واقعي در بازار ايجاد نميکند.بازار طلاي آنلاين اکنون در مرحلهاي قرار گرفته که نميتوان با سياستهاي موقت و نظارتهاي پراکنده آن را اداره کرد. از يک طرف، تعطيلي سکوهاي متخلف و تشکيل صدها پرونده نشان ميدهد بيعملي هزينه سنگيني دارد و ازسوي ديگر توقفهاي ناگهاني در صدور مجوز و مبهمبودن مرجع تصميمگيري، فعالان قانونمند را هم در وضعيت انتظار نگه ميدارد. راهحل، نه رها کردن بازار است و نه بستن مسير نوآوري بلکه ايجاد سازوکاري است که پشتوانه طلا، امنيت سامانه، هويت کاربران و مسئوليت نهادهاي ناظر را در يک زنجيره شفاف و قابل پيگيري قرار دهد.آينده اين بازار را تعداد اپليکيشنها يا حجم تبليغات تعيين نميکند. معيار اصلي، توان آن در حفاظت از سرمايههاي خرد مردم است، سرمايههايي که شايد در مقياس هر تراکنش کوچک به نظر برسند، اما در مجموع به پشتوانه اعتماد ميليونها کاربر گره خوردهاند.
