فاکتور کاغذي از چرخه اعتبار مالياتي خارج ميشودمديرکل دفتر توسعه خوداظهاري و تمکين داوطلبانه سازمان امور مالياتي از ورود نظام مالياتي به مرحله جديد اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خبر داد و گفت: از اواسط ارديبهشت 1406 صورتحساب الکترونيکي مبناي پذيرش هزينههاي قابل قبول مالياتي خواهد بود و صورتحسابهاي کاغذي ديگر اعتبار مالياتي نخواهند داشت.به گزارش سازمان امور مالياتي کشور، محمد نوري با اشاره به روند اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان گفت: براساس برنامه اجراي قانون، از اواسط ارديبهشتماه سال آينده براي شناسايي هزينههاي قابل قبول يک مؤدي، دريافت صورتحساب الکترونيکي ازسوي مؤدي بهعنوان خريدار ضروري خواهد بود. وي ادامه داد: در حوزه ماليات بر ارزش افزوده نيز اعتبار مالياتي بهطور کامل به اسناد و صورتحسابهاي الکترونيکي متکي شده و صورتحساب کاغذي ديگر نميتواند مبناي پذيرش اعتبار مالياتي قرار گيرد.مديرکل دفتر توسعه خوداظهاري و تمکين داوطلبانه سازمان امور مالياتي با اشاره به وضعيت ماليات عملکرد سال 1405 گفت: در بررسي ماليات عملکرد سال 1405 که در سال 1406 انجام خواهد شد، شرايط قانوني موجود براي دوره ابتدايي سال برقرار است، اما پس از مهلت تعيينشده، صورتحساب کاغذي مبناي پذيرش هزينه نخواهد بود و صورتحساب الکترونيکي به سند اصلي شناسايي هزينه تبديل ميشود.مديرکل دفتر توسعه خوداظهاري و تمکين داوطلبانه درباره ميزان مشارکت مؤديان در سامانه مؤديان گفت: درحال حاضر حدود 380 هزار مؤدي صورتحسابهاي الکترونيکي نوع يک و دو و بيش از هفت ميليون مؤدي نيز صورتحساب نوع سه را صادر ميکنند. نوري تشريح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسيد دستگاه کارتخوان است که براي مؤدياني با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعيينشده در قانون کاربرد دارد، مؤدياني که سطح فعاليت آنها از اين نصاب بيشتر باشد، بايد براي انجام تکاليف قانوني خود صورتحساب نوع يک يا دو صادر کنند.وي يکي از آثار مهم اجراي صورتحساب الکترونيکي را افزايش شفافيت در معاملات و کنترل اعتبارهاي مالياتي دانست و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاري ابرازي به نرخ رشد بستانکاري ابرازي در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزايش قابل توجهي يافته است.مديرکل دفتر توسعه خوداظهاري و تمکين داوطلبانه افزود: نرخ رشد بستانکاري يک چهارم نرخ رشد بدهکاري بوده است چون براي پذيرش اعتبار مالياتي، وجود صورتحسابي ضروري است که در طرف مقابل نيز توسط فروشنده تأييد شده باشد. نوري تصريح کرد: اين فرآيند بخشي از مسير فرار مالياتي را مسدود کرده است و در محاسبات ماليات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده ازسوي مؤدي بايد به يک صورتحساب الکترونيکي مستند باشد.وي با اشاره به مراحل اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان گفت: سازمان امور مالياتي از نخستين نقطه عطف اجراي قانون در اول ديماه 1404 عبور کرده است و اميدواريم از دومين نقطه عطف، يعني اول اواسط ارديبهشت 1406 نيز عبور کنيم و اعتبار صورتحسابهاي کاغذي بهطور کامل حذف شود.نوري ادامه داد: هدف نهايي، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونيکي است، اما براي بهرهگيري از مزاياي شفافيت اين نظام نبايد منتظر رسيدن به پوشش 100 درصدي ماند. نوري با بيان اينکه وضعيت اجراي قانون در حوزه ماليات عملکرد رضايتبخش است، گفت: با وجود پيشرفتهاي انجامشده، فرآيند موجود هنوز به معناي اجراي تمام الزامات و اهداف پيشبينيشده در قانون نيست و تکميل اين مسير همچنان ادامه دارد.
