رئيس ديوان عالي کشور گفت: آمار رسيدگي به پروندهها در اکثر شعب ديوان به روز شده است و با تلاش جهادي قضات، تمامي پروندههاي باقيمانده از سالهاي 1402 و 1403 تعيين تکليف شدند.حجتالاسلام محمدجعفر منتظري در جلسه هيئت عمومي با تأکيد بر لزوم کاهش ميانگينِ ماندگاري پروندهها خاطرنشان کرد: متأسفانه برخي پروندهها در شعب دادسراها و محاکم، به لحاظ تاخير در اجراي تحقيقات و يا تجديد اوقات بيمورد، دچار اطاله دادرسي ميشوند و گاهي يک پرونده 9 ماه تا يک سال در شعبه بلاتکليف باقي ميماند، درحالي که يک تصميم قضايي کوچک ميتواند سرنوشت يک پرونده را روشن و از تضييع حقوق مادي و معنوي اصحاب پرونده جلوگيري کند.وي تأکيد کرد: دادسراها و محاکم از تاخير غير متعارف اعاده پرونده به ديوان عالي کشور جلوگيري کنند، در شأن قضات ما نيست که پروندهاي خارج از عرف زماني معيين در شعبه باقي بماند.منتظري با اشاره به بالا بودن تراکم پروندهها در ديوان عالي کشور خاطرنشان کرد: آمار ورودي پرونده به ديوان با توجه به کمبود کادر قضايي و اداري بسيار بالاست، اما قضات در خدمت صادقانه به مردم و اجراي حق و عدالت در تلاش هستند؛ به طوري که درحال حاضر آمار اکثر شعب ديوان در رسيدگي به پروندهها به روز است و با تلاش جهادي قضات تمام پروندههاي مربوط به سالهاي 1402 و 1403 تعيين تکليف شدهاند.جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حجتالاسلام محمدجعفر منتظري و با حضور حجتالاسلام موسوي، نماينده دادستان کل کشور و قضات عالي رتبه ديوان عالي کشور برگزار شد و در اين جلسه پروندههاي اصراري- کيفري مورد بررسي قرار گرفت.در اين جلسه، پرونده اول با موضوع حمل و نگهداري مواد مخدر، مربوط به رأي اصراري شعبه بيست ونهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه بيست وسوم ديوان عالي کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کيفري، در نهايت با اکثريت اعضاي حاضر در جلسه رأي شعبه بيست وسوم ديوان عالي کشور را مبني بر اينکه رفتار متهم منطبق با شروع به جرم حمل مواد مخدر است، به استناد ماده 122 قانون مجازات اسلامي تأييد کردند.
