رئيس مرکز اطلاعرساني امنيتي عراق: انحصار سلاح در دست دولت، شامل حشد الشعبي نميشودايرنا: رئيس مرکز اطلاعرساني امنيتي عراق با تأکيد بر اينکه حشد الشعبي بخشي از نيروهاي مسلح اين کشور است، اعلام کرد تصميم دولت براي انحصار سلاح در دست دولت، گروهها و طرفهايي را شامل ميشود که خارج از ساختار رسمي نهادهاي امنيتي فعاليت ميکنند."سعد معن"، رئيس مرکز اطلاعرساني امنيتي عراق وابسته به وزارت کشور روز شنبه تأکيد کرد تصميم مربوط به انحصار سلاح در دست دولت، شامل طرفهايي ميشود که وابسته به نهادهاي رسمي امنيتي نيستند.وي در گفتوگو با خبرگزاري رسمي عراق اظهار داشت: «حشد الشعبي بخشي از نيروهاي مسلح عراق است و نيروهاي آن تابع قوانين نظامي جاري هستند.»معن افزود: تصميم انحصار سلاح در دست دولت، طرفهايي را هدف قرار ميدهد که خارج از چارچوب نهادهاي امنيتي کشور فعاليت ميکنند.وي با اشاره به قانون شماره 40 سال 1395 درباره حشد الشعبي گفت که تمامي نيروهاي اين سازمان تابع قوانين نظامي جاري هستند و حشد الشعبي بخشي از ساختار امنيتي عراق محسوب ميشود.رئيس مرکز اطلاعرساني امنيتي عراق همچنين تأکيد کرد که هدف از اجراي سياست انحصار سلاح در دست دولت، جلوگيري از شکلگيري هرگونه فرماندهي موازي يا فرماندهي ديگري براي استفاده از سلاح خارج از چارچوب دولت است.معن در ادامه بار ديگر تصريح کرد که حشد الشعبي بخشي از سيستم امنيتي و نيروهاي مسلح عراق است و تصميم مربوط به انحصار سلاح، متوجه گروههايي است که خارج از ساختار رسمي امنيتي کشور قرار دارند.
