معاون سياسي وزارت کشور تأکيد کرد: توهين به رئيسجمهور جرم است.علي زيني وند با اشاره به هتاکي اخير به رئيسجمهور گفت: توهين و هتاکي به رئيسجمهور جرم است و قوه قضاييه اقداماتي را در موردي که اخيرا اتفاق افتاده شروع کرده و شخص وزير کشور هم درحال پيگيري موضوع است.وي با بيان اينکه حاکميت متشکل از تعداد محدودي از افراد نيست همه ايرانيان داخل و خارج جزو حاکميت هستند، تصريح کرد: اينکه کسي خودش را نماينده رهبري و اسلام بداند درست نيست. هيچکس حق ندارد در تريبونهاي رسمي به مقامات توهين کند يا رهبري را براي جناح خاصي بداند.معاون وزارت کشور در ادامه با تأکيد بر اينکه اعتراض حق مردم است بايد حرفها را بشنويم، در مورد اتفاقات دي گذشته هم گفت: آن زماني که حوادث تلخ دي ماه اتفاق افتاد وزارت کشور در کنار شوراي عالي امنيت ملي همه مسائل استانها را تحليل و ريشه يابي کرديم و جمع بندي نسبي انجام شد.زيني وند اضافه کرد: اتفاقات دي ماه توسط دشمنان خارجي طراحي شده بود که البته پيگيري موضوعات مرتبط با آن ادامه دارد.وي افزود: اعتراض حق مردم است و بايد آنرا مديريت کنيم، بايد حرفها را بشنويم و تدبير کنيم. اميدوارم قانون تجمعات هرچه سريعتر به نتيجه برسد و تکليف اين موضوعات مشخص شود.معاون وزارت کشور در بخش ديگري از سخنان خود درباره شرارت دريايي آمريکا هم گفت: در محاصره تصنعي هستيم ولي ذخاير کشور همچنان پابرجاست. هر ظرفيتي وجود داشته باشد استفاده ميکنيم. کشور ما محاصره ناپذير است با اقتدار و تاب آوري ملي مردم اين محاصره تصنعي به پايان ميرسد.زيني وند در پاسخ به اين پرسش که آيا وزارت کشور براي بازگشت ايرانيان خارج از کشور اقدامي کرده است، گفت: اين بخش يک موضوع فرابخشي است و صرفا مختص وزارت کشور نيست. اما هم وزارت کشور و هم سياست دولت بر اين است. حتي شخص رئيسجمهور در ديدار با ايرانيان خارج کشور در جريان سفر به خارج صحبت کرده است. موضع وزارت کشور و دولت کاملا معلوم است. هموطنان، عزيز ما هستند. قدم آنان روي چشم ما است. نظر دادن در خصوص شرايط هر فرد در حوزه وزارت کشور نيست بلکه در حوزه دستگاههاي امنيتي و قضايي است.
