رئيس پژوهشگاه نيرو:سالانه 120 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت ميشودرئيس پژوهشگاه نيرو با تأکيد بر اينکه بحران ناترازي انرژي در ايران بيش از آنکه ناشي از کمبود منابع باشد، نتيجه ضعف حکمراني، نبود برنامهريزي و ساختار نامناسب مديريت انرژي است، گفت: کشور سالانه حدود 120 ميليارد دلار يارانه پنهان و آشکار انرژي پرداخت ميکند، اما اين هزينه سنگين نه به افزايش بهرهوري منجر شده و نه عدالت انرژي را محقق کرده است.به گزارش پژوهشگاه نيرو، مجيد عميدپور، رئيس پژوهشگاه نيرو، درباره ريشههاي ناترازي انرژي در کشور گفت: ايران از نظر منابع نفت و گاز يکي از غنيترين کشورهاي جهان است، اما به دليل عرضه بسيار ارزان حاملهاي انرژي، به "بهشت انرژي" تبديل شده؛ شرايطي که مصرف بيرويه را تشويق کرده و امروز به يکي از مهمترين چالشهاي اقتصادي و مديريتي کشور تبديل شده است.رئيس پژوهشگاه نيرو با اشاره به مصرف بالاي بنزين در کشور گفت: در برخي ايام اوج مصرف، نزديک به يک ميليارد ليتر بنزين تنها در مدت يک هفته مصرف شده که ارزش اقتصادي آن با قيمتهاي جهاني بسيار قابل توجه است. به گفته وي، ادامه اين روند فشار سنگيني بر منابع ملي وارد ميکند. عميدپور ريشه اصلي وضعيت کنوني را نبود مديريت و برنامهريزي بلندمدت در حوزه انرژي دانست و تصريح کرد: طي دهههاي گذشته، ساختار حکمراني انرژي فاقد برنامهاي منسجم بوده و سازمان برنامه و بودجه نيز نقش مؤثري در هدايت اين بخش ايفا نکرده است. به اعتقاد او، نتيجه اين رويکرد، شکلگيري ناترازي در حوزههاي برق، گاز و فرآوردههاي نفتي است.وي با بيان اينکه سالانه حدود 120 ميليارد دلار يارانه پنهان و آشکار انرژي در کشور توزيع ميشود، افزود: با وجود اين حجم عظيم يارانه، نه بهرهوري افزايش يافته، نه سرمايهگذاري لازم در زيرساختها انجام شده و نه عدالت در توزيع انرژي محقق شده است.رئيس پژوهشگاه نيرو تأکيد کرد: اصلاح قيمت انرژي بهتنهايي راهحل مشکلات نيست و پيش از هر اقدامي بايد ساختار حکمراني انرژي اصلاح شود و تا زماني که نظام سياستگذاري، تنظيمگري و مديريت اين بخش يکپارچه نشود، تغيير قيمتها نيز نميتواند مشکلات را برطرف کند. عميدپور ايجاد وزارت انرژي را يکي از الزامات اصلاح ساختار دانست و گفت: مديريت سياستگذاري، تنظيمگري، خصوصيسازي، قيمتگذاري و نظارت بر کل زنجيره انرژي بايد در قالب يک ساختار واحد انجام شود؛ موضوعي که در بسياري از کشورهاي جهان تجربه شده است.وي همچنين ضعف استانداردها و نبود فضاي رقابتي را از ديگر عوامل پايين بودن بهرهوري انرژي در ايران برشمرد و افزود: در شرايطي که رقابت و استانداردهاي سختگيرانه وجود نداشته باشد، انگيزهاي براي نوآوري، ارتقاي فناوري و کاهش مصرف انرژي نيز ايجاد نميشود. رئيس پژوهشگاه نيرو با اشاره به روند جهاني گذار انرژي گفت: دنيا به سمت خودروهاي برقي، انرژيهاي تجديدپذير، هيدروژن و فناوريهاي نوين حرکت کرده است، اما ايران بيش از آنکه با مشکل فناوري مواجه باشد، از ضعف حکمراني و سياستگذاري رنج ميبرد.وي تأکيد کرد: دانشگاهها و مراکز علمي کشور از ظرفيت مناسبي براي توسعه فناوريهاي نوين برخوردارند، اما تا زماني که اصلاحات ساختاري در حوزه حکمراني انرژي انجام نشود، اين ظرفيتها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. عميدپور تصريح کرد: نوآوري واقعي بايد ابتدا در نظام حکمراني، سياستگذاري و برنامهريزي انرژي اتفاق بيفتد؛ در غير اين صورت، توسعه بهرهوري، انرژيهاي تجديدپذير، استانداردسازي و رقابتپذيري نيز با موانع جدي مواجه خواهد بود.
